«محمد مسیحی» درباره قانون اخذ مالیات از گردش حساب افراد، اظهار داشت: مبنای تشخیص مالیات باید داده و اطلاعات باشد و یکی از داده‌های با ارزش بالا، اطلاعات بانکی است. با اصلاحیه مواد ۱۶۹ و ۱۹۶ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۳۹۴، دستگاه‌ها و ذی‌نفعان مختلف که اطلاعات مالی در اختیارشان است، مکلف شدند تا این اطلاعات را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند. یکی از این بخش‌ها، سیستم بانکی کشور است. البته ما در قالب قوانین قبلی هم این اختیارات را داشتیم، اما اکنون وسیع‌تر شده است و سمت و سوی مالیات‌ستانی به سمت آن می‌رود که مالیات مبتنی بر داده و اطلاعات اخذ شود تا فضای رقابتی و عادلانه برای همه فعالان اقتصادی وجود داشته باشد.
افرادی که مالیات خود را پرداخت کرده‌اند نگرانی نداشته باشند
وی در ادامه درباره نگرانی‌هایی که برای مردم و فعالان اقتصادی در خصوص دریافت اطلاعات حساب‌های مالی ایجاد شده است، خاطرنشان کرد: افرادی که گردش مالی بالایی دارند و مالیاتشان را پرداخت کرده‌اند یا مبادلاتی که انجام داده‌اند به هر دلیل مشمول مالیات نیست، نباید نگرانی داشته باشند.
وی افزود: ما با رصد تراکنش‌ها و حساب‌های بانکی به دنبال آن بخشی از فعالان اقتصادی هستیم که ممکن است درجه تمکین‌شان از قانون پایین بوده یا اصلا تمکین نداشته‌اند. ما می‌خواهیم این بخش از جامعه هم به قانون تمکین کنند و با ارائه اطلاعاتشان به سازمان امور مالیاتی، شفافیت را در نظام مالی و مالیاتی کشور ایجاد کنند.
معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور تاکید کرد: مودیان توجه داشته باشند به خصوص در مورد سنوات قبل از سال ۱۳۹۵، در بخش‌هایی که واقعا درآمدی اتفاق نیافتاده باشد، صاحبان حساب‌های بانکی می‌توانند اسناد و مدارک خود را ارائه کنند و توجه داشته باشند ما در سازمان امور مالیاتی، درباره سنوات گذشته، اصل را بر برائت گذاشته‌ایم. البته اگر در موردی هم برگ تشخیص و مطالبه‌ای صادر شده که مودی فکر می‌کند برگ مالیات مبتنی بر واقعیت نیست، این اختیار را دارد تا به روسای امور مالیاتی ما در سراسر کشور و در گام‌های بعد به هیات‌های حل اختلاف مراجعه کنند. مودیان باید بدانند که ما در سازمان امور مالیاتی، به عنوان بخش‌های نظارتی، حوزه دادستان انتظامی مالیاتی و حراست سازمان را داریم که مودیان می‌توانند اگر جایی به آن‌ها اجحاف شده است با مراجعه به این مراکز، اعتراضات خود را تسلیم کنند.
وی همچنین خطاب به آن دسته از فعالان اقتصادی و اشخاصی که تراکنش‌های بانکی‌شان در سبد رسیدگی قرار می‌گیرد و مالیات خود را هم واقعا پرداخت کرده‌اند، اعلام کرد: این افراد هیچ نگرانی نداشته باشند و اگر این تراکنش ها ماهیت درآمدی نداشته باشد، مشکلی برای آن‌ها پیش نخواهد آمد. اما بالعکس برای افرادی که مالیات پرداخت نکرده‌اند، سازمان امور مالیاتی محکم، استوار و مقتدر حتما مطالبه مالیات را خواهد کرد و انتظار هم دارد که این دسته از افراد هم باید به قانون تمکین کنند.
به دنبال فضای عادلانه و رقابتی در مالیات‌ستانی هستیم
معاون سازمان امور مالیاتی، هدف این سازمان از بررسی اطلاعات بانکی را بهبود تمکین مالی جامعه توصیف کرد و توضیح داد: سازمان امور مالیاتی به دنبال این است که فضای عادلانه و رقابتی در مالیات‌ستانی ایجاد شود و فکر می‌کنیم یکی از جاهایی که می‌تواند به ما کمک کند، رصد عاقلانه و منصفانه و مبتنی بر عدالت و با تدبیر تراکنش‌های بانکی است. این اقدام می‌تواند در نهایت منجر به تغییر رفتار برخی فعالان اقتصادی بشود که تاکنون تن به مالیات واقعی نداده‌اند.
مسیحی اطمینان خاطر داد: سازمان امور مالیاتی اصلا به دنبال این نیست که مالیات مضاعفی را از طریق تراکنش‌های بانکی کسب کند. ما تراکنش‌های بانکی را می‌توانیم موردی یا بسته‌ای رصد کنیم، اما در هر صورت، حتی برای مودیانی که فرار مالیاتی هم داشته باشند، نمی‌توانیم مطالبه مالیات مضاعف یا خارج از چارجوب قانون داشته باشیم. معیار ما قانون خواهد بود و حتما باید فرصت کافی را به آن فعال اقتصادی یا شخصی که تراکنش‌های بانکی وی رصد شده است، بدهیم تا از خودش دفاع کند.
وی تاکید کرد: این امر به خصوص برای سال‌های قبل که ممکن است اسناد و مدارک به درستی نگهداری نشده باشد اتفاق خواهد افتاد و ما این فرصت را به مودیان می‌دهیم تا بتوانند اسناد و مدارک مثبته را آماده کنند. در همین راستا به همکاران خود در سراسر کشور توصیه می‌کنم در خصوص بحث تراکنش های بانکی در بازه زمانی قبل از سال ۹۵ واقعا با تدبیر برخورد کنند و جانب انصاف داشته باشند. آن‌ها باید وقت کافی را برای ارائه اسناد و مدارک به فعالان اقتصادی بدهند.
وی ضمن توصیه به کلیه فعالان اقتصادی برای نگهداری مدارک مثبته فعالیت های اقتصادی خود افزود: پرداخت به موقع مالیات، دولت و نظام را در اداره بهتر کشور با درآمدهای پاک مالیاتی کمک می‌کند. مالیات‌ستانی در چارچوب قوانین و مقررات است، بنابراین برای کسانی که فرار مالیاتی داشته باشند، تنبیهاتی وجود دارد و برای افرادی هم که با نظام مالیاتی همراهی کنند مشوق‌های پیش‌بینی شده است. اما ما حتما در جایی که مودیان تغییر رفتار بدهند و با همراهی خود درجه تمکین را بالا ببرند، سعی می‌کنیم، با لحاظ رعایت قانون انعطاف لازم را به خرج دهیم.
مسیحی در خصوص وضعیت اجرای این قانون ادامه داد: سازمان امور مالیاتی در حال حاضر رصد تراکنش‌های بانکی را انجام می‌دهد، علاوه بر آن ما اطلاعات گمرک و وزارت صنعت و سازمان‌های دیگر را هم در حال حاضر دریافت می‌کنیم و بعد از بررسی‌های لازم، مطالبه مالیات هم بر اساس این اطلاعات انجام شده است. البته در برخی موارد هم فعالان اقتصادی به مدیران و هیات های حل اختلاف ما مراجعه کرده‌اند و بررسی مجدد شده و رفع تعرض صورت گرفته است.
بحث مالیات بر عایدی سرمایه در مرحله تدوین قانون است
معاون سازمان امور مالیاتی در ادامه گفت‌وگو با اشاره به طرح بحث مالیات بر عایدی سرمایه، توضیح داد: این بحث در دولت در قالب قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم مطرح است و در حال حاضر مراحل پایانی خود را در کمیسیون‌های تخصصی مجلس طی می‌کند. البته به صورت همزمان برخی نمایندگان مجلس هم در قالب طرحی این موضوع را پیش می‌برند. به هر حال هنوز قانونی تصویب نشده است ولی به محض این که این قانون در قالب طرح مجلس یا لایحه دولت مصوب شود، ما در سازمان امور مالیاتی کشور مکلف به اجرای آن هستیم.
وی افزود: در این قانون هم توامان بحث تامین مالی و هم بحث تنظیم‌گری مطرح است. در این طرح پیش‌بینی شده است تا در موقعیت‌هایی که بازار سفته‌بازی وجود دارد، این طرح می‌خواهد با اخد مالیات این پدیده منفی را مدیریت کند.
ایرنا
