با این حال، به دنبال سیاست‌های بانک مرکزی در خصوص وضع نرخ سود کف در بازار بین‌بانکی و افزایش تدریجی آن در ماه‌های گذشته، متوسط نرخ سود در بازار بین بانکی طی یک روند افزایشی به ۱۴.۸ درصد در مردادماه و ۱۷.۲درصد در شهریورماه افزایش یافت.
علیرغم افزایش نرخ سود در بازار بین‌بانکی، نرخ‌های بازده اوراق بدهی دولت در ماه گذشته تقریبا باثبات بودند. البته نرخ‌های بازدهی اوراق با سررسید کوتاه‌مدت نوسانات بیشتری داشتند، ولی نرخ‌های بازدهی در سررسیدهای یکسال و بالاتر به نسبت باثبات‌تر بودند.
به دنبال سیاست‌های حمایتی اجرا شده و رشد بالای پایه پولی در سال ۱۳۹۸ که آثار تکاثری آن در حال تداوم بوده است، رشد شش‌ماهه نقدینگی همچنان در مسیر چندماهه اخیر خود قرار داشته و به رقم ۱۷.۱ درصد در شهریور ماه سال جاری رسیده است. پایه پولی نیز در شش ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۹ معادل ۵.۴ درصد رشد داشته است که نسبت به رقم مشابه سال قبل (۱۱.۱ درصد) معادل ۵.۷ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین رشد دوازده‌ماهه نقدینگی و پایه پولی در پایان شهریور ۱۳۹۹ به ترتیب معادل ۳۶.۲ و ۲۶.۱ درصد بوده است.
در این میان بانک مرکزی برای مقابله با افزایش نرخ تورم در کشور ۳ اقدام اساسی را در دستور کار قرار داد.
در اولین اقدام، در راستای تأمین مالی کسری بودجه دولت از یک مسیر غیرتورم‌زا، کارگزاری بانک مرکزی تا پایان شهریور سال جاری ۱۶ مرحله حراج برگزار کرد که طی آن، در مجموع ۶۹۸.۲ هزار میلیارد ریال انواع اوراق بدهی دولتی به بانک‌ها، نهادهای مالی و سایر سرمایه‌گذاران فروخته شد.
همچنین علیرغم تمام مشکلات تجاری ناشی از شیوع ویروس کرونا و تداوم تحریم‌ها، در پنج‌ماهه نخست سال جاری حدود ۱۵ میلیارد دلار ارز به منظور واردات کشور تأمین شده است.
در اقدام دیگر، بر اساس مصوبات ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا، مقرر شده بود معادل ۲۵۰ هزار میلیارد ریال از محل سپرده قانونی با هدف اعطای تسهیلات به خانوارها و بنگاه‌های آسیب‌دیده در اختیار بانک ها قرار گیرد. با استناد به بند «۱» از یک‌هزار و دویست و نود و یکمین صورتجلسه مورخ ۱۳۹۹.۰۱.۱۹ شورای پول و اعتبار مبنی بر تفویض اختیار تعیین نسبت سپرده قانونی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در دامنه ۱۰ تا ۱۳ درصد به رئیس‌کل محترم بانک مرکزی و در راستای اجرای برنامه‌های حمایتی ناشی از شرایط خاص اقتصادی نظیر شیوع ویروس کرونا و همچنین با توجه به گذشت بیش از پنج ماه از آغاز اجرای مصوبات مذکور و ملاحظات موجود در زمینه کنترل رشد نقدینگی و تورم، نسبت سپرده قانونی بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی از روز شنبه مورخ ۱۳۹۹.۰۶.۲۲ به ارقام قبل از زمان اجرای مصوبه شماره ۲۷۵۸م/۹۹ مورخ ۱۳۹۹.۰۲.۰۳ ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا باز گشت.
البته بانک مرکزی این امر را صرفاً به منظور اثربخش کردن سیاست‌های پولی انجام داده و مصوبات ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا در زمینه مواجهه با این بیماری را (۲۵۰ هزار میلیارد ریال مساعدت نقدینگی) بطور کامل انجام خواهد داد. بر این اساس، انتظار می‌رود با این اقدام بانک مرکزی، سرعت رشد نقدینگی محدودتر شده و شرایط بهتری جهت کنترل رشد این متغیر در نیمه دوم سال جاری فراهم آید.
در مجموع، عوامل متعددی شامل افزایش قیمت مسکن، ارز و .. تورم هدف اعلام شده توسط بانک مرکزی را تهدید می‌کند؛ از این رو، لازم است بانک مرکزی برای دستیابی به تورم هدف اعلام شده، از کلیه ابزارهای سیاستی در اختیار خود استفاده کند. البته، این بانک انتظار دارد با اقداماتی که در چارچوب راهبرد هدفگذاری تورم انجام می‌دهد بتواند گام موثری در راستای تحقق اهداف قانونی خود (حفظ ارزش پول ملی و کمک به رشد اقتصادی) بردارد.
ایرنا
