شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری در ایران برای سال ۹۸ کمیّت ۶.۰۳ از ۱۰ (۱۰ بدترین حالت) سنجیده شده است. مقدار عددی این شاخص برای سال ۹۷ با کمّیت ۶.۲۷ محاسبه شده بود که نشان می‌دهد ارزیابی امنیت سرمایه‌گذاری در سال ۹۸ نسبت به سال قبل بهتر بوده است.
یادآوری می‌شود شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در پاییز ۹۷ کمیّت ۶.۴۳ و در زمستان ۹۷ کمیت ۶.۱۸، در بهار ۹۸ کمیّت ۶.۰۷ و در تابستان ۹۸ نیز کمیّت ۶.۰۷ بوده است. روند بهبود شاخص امنیت سرمایه‌گذاری (کم شدن کمیّت شاخص) که از پاییز ۹۷ شروع شده بود، در تابستان ۹۸ متوقف و در پاییز ۹۸ (همزمان با بی‌ثباتی‌های ایجاد شده در پی افزایش قیمت بنزین در آبان‌ماه ۹۸) معکوس شد و به عدد ۶.۱۲ رسید. این شاخص در زمستان ۹۸، با کمّیت ۵.۸۴ مناسب‌ترین ارزیابی امنیت سرمایه‌گذاری از اسفند ۹۶ تاکنون بوده است.
بهبود شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در زمستان ۹۸ در شرایطی اتفاق افتاده که از اول اسفندماه ۹۸، ویروس کرونا به تدریج فروش بسیاری از واحدهای تولیدی را تحت تأثیر قرار داد تا حدی که فروش ویژه پایان سال و ایام نوروز ۹۹ عملا منتفی شد. این پدیده به برخی کسب‌وکارها به خصوص پوشاک، ضربه سختی زد. با وجود این واقعیت، ممکن است چنین به نظر برسد که بهبود شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در زمستان ۹۸ و حتی میانگین آن در سال ۹۸ نسبت به سال ماقبل دور از انتظار است. در این خصوص لازم است به این نکته توجه شود که این پایش، صرفاً وضعیت شاخص «امنیت سرمایه‌گذاری» را، آن هم براساس داده‌های آماری در دسترس و داده‌های پیمایشی دریافت شده از فعالان مشارکت‌کننده در پایش‌های فصلی امنیت سرمایه‌گذاری در ۳۱ استان کشور، می‌سنجد نه وضعیت «فروش» بنگاه‌ها یا شرایط محیطی و وضعیت «محیط کسبوکار» در کشور. آنچه شاخص امنیت سرمایه‌گذاری می‌سنجد بیشتر از جنس ثبات قوانین و مقررات، سلامت اداری، تضمین حقوق مالکیت، فرهنگ وفای به عهد در بازارها و ... است که به صورت مستقیم تحت تأثیر شیوع کرونا و عوامل خارجی دیگری همانند آن قرار ندارند. البته می‌توان انتظار داشت که با توجه به نوسانات نرخ‌ها در بازارهای ارز و کالاهای واسطه‌ای در بهار ۹۹ که از آثار غیرمستقیم شیوع کرونا بود، شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در بهار ۹۹ نسبت به زمستان ۹۸ بدتر شود.
میانگین شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷، وضعیت مناسب‌تری را نشان می‌دهد. بیش‌ترین تغییر در نماگرهای هفتگانه شاخص امنیت سرمایه‌گذاری، در نماگر ثبات اقتصاد کلان نسبت به سال ۹۷ مشاهده می‌شود. شدت نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی به ویژه نرخ ارز و نرخ تورم در سال ۹۷ فضای التهاب و نااطمینانی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده بود که با کاهش دامنه و شدت نوسانات در سال ۹۸، آرامش نسبی در محیط کسب و کار ایجاد و از شدت نااطمینانی‌ها کاسته شد.
علاوه بر تأثیر مستقیم مؤلفه‌های ثبات اقتصاد کلان، تأثیر غیرمستقیم این ثبات نسبی، در مؤلفه‌های پیمایشی شاخص امنیت سرمایه‌گذاری نیز مشهود است. تمامی ۲۱ مؤلفه پیمایشی که مبتنی بر سنجش ادراک و ذهنیت فعالان اقتصادی است در سال ۹۸ نسبت به ۹۷، بهبود داشته‌اند. تغییرات این مؤلفه‌ها که عمدتاً ماهیت نهادی و زیرساختهای فرهنگی، اجتماعی و حقوقی دارند در بلندمدت معنادار و قابل توجیه خواهند بود و تغییرات اندک در بازه زمانی کوتاه‌مدت یکساله می‌تواند ناشی از تغییر نگرش و ذهنیت فعالان اقتصادی در اثر ثبات نسبی ایجاد شده در سال ۹۸ باشد.
بنابراین اگرچه برخی شاخص‌هایی که ابعاد گسترده‌تری از محیط کسبوکار را رصد می‌کنند، ممکن است محیط کسبوکار ایران را در سال ۹۸ نسبت به سال قبل نامطلوب‌تر ارزیابی کنند، اما از نظر امنیت سرمایه‌گذاری که بخش مهمی از محیط کسبوکار تلقی می‌شود، می‌توان بهبود نسبی سال ۹۸ را در مقایسه با ۹۷ مشاهده کرد. هرچند ممکن است این روند بهبودی با توجه به شرایط جدید محتمل برای اقتصاد کشور در سال ۹۹ تکرار نشود، اما تحلیل دقیق آن نیازمند انجام پایش‌های سال ۹۹ و نتیجه‌گیری براساس میانگین آنها در ابتدای سال ۱۴۰۰ است.
براساس ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در ۴ پیمایش فصلی سال ۹۸، براساس میانگین سالیانه، نامناسب‌ترین مؤلفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری ارزیابی شده به‌ترتیب عبارت بوده‌اند از:
۱. عمل مسئولان ملی به وعده‌های داده شده (۸.۰۳)
۲. اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات (۷.۹۳)
۳. عمل مسئولان استانی و محلی به وعده‌های اقتصادی داده شده (۷.۸۹)
و براساس میانگین سالیانه مناسب‌ترین مؤلفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری برای سال ۹۸ نیز به این ترتیب بوده‌اند:
۱. سرقت مالی (پول نقد، کالا، تجهیزات (۳.۹۴)
۲. رواج توزیع کالای قاچاق (۴.۳۲)
۳. استفاده غیرمجاز از نام و علائم تجاری یا مالکیت معنوی (۴.۵۳)
نکته قابل توجه آنکه ترتیب نامناسب‌ترین و مناسب‌ترین مؤلفه‌ها در سال ۹۸ عیناً مشابه سال ۹۷ بوده است.
این گزارش را مرکز پژوهش‌های مجلس با استفاده از دو مجموعه داده‌های پیمایشی و آماری و شاخص کلی (ترکیب دو مجموعه داده پیمایشی و آماری)، تهیه کرده است. براساس میانگین شاخص ملی امنیت سرمایه‌گذاری برای سال ۱۳۹۸، استان‌های تهران، گیلان و کهگیلویه و بویراحمد، نامناسب‌ترین وضعیت و استان‌های یزد، خراسان جنوبی و قم مناسب‌ترین وضعیت را از نظر شاخص امنیت سرمایه‌گذاری داشته‌اند، درحالی که براساس میانگین شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در سال ۱۳۹۷ سه استان تهران، کهگیلویه و بویراحمد و چهارمحال و بختیاری به ترتیب نامناسب‌ترین ارزیابی را در شاخص امنیت سرمایه‌گذاری به دست آورده بودند و سه استان خراسان جنوبی، قم و سیستان و بلوچستان، به ترتیب مناسب‌ترین وضعیت را در شاخص امنیت سرمایه‌گذاری کسب کرده بودند.
براساس نتایج این مطالعه، برای سال ۹۸ از بین ۹ حوزه فعالیت اقتصادی، حوزه معدن بجز نفت و گاز مناسب‌ترین ارزیابی و حوزه صنعت نامناسب‌ترین ارزیابی را از وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری داشته است.
