«محمدرضا نجفی‌منش» افزود: در سال‌های گذشته وضعیت ارزی کشور خوب و نرخ آن آنقدر پایین نگه داشته شده بود که تولید داخل برای قطعات به‌صرفه نبود.
به گفته این مقام صنفی، حال که نرخ ارز با رشد مواجه شده، فرصت مناسبی است که بتوانیم ساخت داخل قطعات را افزایش دهیم.
وی ادامه‌داد: اگر به‌طور متوسط بیش از ۹۰ درصد قطعات تولیدی خودروها داخلی‌سازی شود، آن‌گاه تحریم‌کنندگان صنعت خودروی کشور هیچ توفیقی نخواهند داشت.
نجفی‌منش تاکیدکرد: نکته مهم این است که در صورت گشایش‌های احتمالی سیاسی و برداشته شدن تحریم‌ها، نباید اشتباه تاریخی یاد شده دوباره تکرار شود.
رئیس هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو خاطرنشان‌کرد: امروز صنعت قطعه‌سازی از همکاری آحاد جامعه و متخصصان برای توسعه ساخت داخل قطعات استقبال می‌کند، همچنان‌که تاکنون همکاری با نظامی‌ها منجر به تولید انبوه برخی قطعات با فناوری بالا شده است.
امسال توسعه داخلی‌سازی به ارزش ۳۰۰ میلیون یورو در قالب انعقاد قرارداد داخلی‌سازی با برگزاری میزهای ساخت داخل بین قطعه‌سازان و خودروسازان پیش‌بینی شده است.
پارسال در قالب برگزاری سه میز ساخت داخل ۲۷۷ میلیون یورو قرارداد بین خودروسازان و قطعه سازان داخلی امضا شد.
مشکلات تامین مواد اولیه
رئیس کمیته مواد اولیه این انجمن در ادامه گفت: با توسعه برنامه‌های داخلی‌سازی، نیاز به مواد اولیه بیش از پیش افزایش یافته است، اما در توزیع برخی از این مواد مشکل وجود دارد.
وی به تصویب قانونی در سال ۹۰ در مجلس اشاره کرد که بر مبنای آن عرضه کالاها در بورس باید با قیمت ۹۵ درصد فوب خلیج‌فارس باشد و افزود: با توجه به رشد چشمگیر نرخ دلار، همه مواد اولیه با این فرمول افزایش قیمت داشته‌اند و از طرفی، عرضه نشدن به موقع آنها موجب کمبود و در نتیجه رشد فزاینده قیمت مواد اولیه شده است.
این مقام صنفی با اشاره به افزایش ۷۰ درصدی قیمت برخی مواد اولیه به دلایل یاد شده، یادآورشد: در گذشته در برخی مواد اولیه اساسی مثل ورق های فولادی، عرضه به صورت مچینگ انجام می‌شد.
مچینگ، معاملاتی است که تولیدکننده، کالاهای خود را براساس کشف نرخ بورس به خریداران در کارخانه تحویل می‌دهد.
نجفی‌منش ادامه‌داد: این در حالی است که تامین مواد اولیه در بورس مستلزم پیش‌پرداخت بوده و تحویل مواد تا چند ماه به طول می‌انجامد، همچنین شاهد جولان دلالان در بورس هستیم که مواد را با ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش قیمت به تولیدکنندگان می‌فروشند.
وی با بیان اینکه همواره با افزایش قیمت ها، نوک پیکان حمله به سمت قطعه سازان است، ادامه‌داد: قطعه‌سازان بین دو سنگ آسیاب خودروسازان و تامین کنندگان بزرگ مواد اولیه مثل فولاد سازان، تولید کنندگان مس، پتروشیمی ها و غیره گرفتار شده‌اند.
اکنون از حدود یک هزار و ۲۰۰ قطعه‌ساز رسمی فعال در رده‌های ۱، ۲ و ۳ با جمعیت حدود ۵۵۰ هزار نفری، نزدیک به ۴۰۰ واحد تعطیل و ۳۰۰ واحد نیمه تعطیل هستند.
کل مطالبات زنجیره تامین داخلی از خودروسازان به بیش از ۳۴ هزار میلیارد تومان رسیده که بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان آن مطالبات معوق است.
ایرنا
