مالکان خانه های خالی با خود اظهاری وضعیت سکونت بعدا به زحمت نمی افتند

محمد اسلامی ، روند اجرایی قانون مالیات بر خانه‌های خالی را قابل قبول و شفاف دانست و گفت: ابزار مورد نیاز برای اجرایی‌شدن این قانون در حال فراهم‌شدن است. از رسانه‌ها خواهشمندم به حواشی پیرامون قانون مذکور دامن نزنند؛ چرا که شکل‌گیری حواشی در این باره، موجب فرار سرمایه از بخش مسکن خواهد شد.
وی افزود: مالکان بیش از یک واحد مسکونی که پیامک دریافت کرده‌اند، نسبت به تعیین تکلیف سکونت و مالکیت خود اقدام کنند. اقداماتی که می‌بایست فرد برای خود اظهاری در سامانه املاک و اسکان انجام دهد، درون پیامک آمده و ابهامی در مورد آن وجود ندارد.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به نقش مهم مردم برای تسریع در اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی، اظهار داشت: پیامک تعیین تکلیف سکونت و مالکیت برای اعتبارسنجی و تسریع در روند اجرای قانون مذکور است. پاسخ‌گویی به پیامک، روند راستی آزمایی آن را سرعت می‌بخشد. مردم می‌بایست به جهت آن‌که در آینده به زحمت بیشتری نیفتند، در خود اظهاری مشارکت کنند.
وی ادامه داد: روند دست‌یابی به اطلاعاتی که برای سامانه املاک و اسکان مورد نیاز بوده، رضایت بخش است و تمامی دستگاه‌ها نیز در تلاش هستند تا جابه‌جایی سایر اطلاعات با سرعت بیشتری صورت پذیرد.
اسلامی در خصوص وقفه ایجاد شده در روند پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن نیز گفت: به دلیل تغییر رویه در شیوه پرداخت وام و بازگشت پول، این فرآیند زمان‌بر شد؛ اما در حال‌حاضر پرداخت‌ها روان شده و در حال انجام است.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به شرایط دریافت وام ودیعه مسکن افزود: نکته‌ای که در خصوص دریافت این وام مهم است، رعایت دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی است. در شهرهای کوچک و متوسط برای دریافت وام ۱۵ میلیونی نامه کسر از حقوق و ضمانت خود فرد کفایت می‌کند و برای وام ۳۰ میلیون تومانی علاوه بر موارد فوق متقاضی نیاز به یک ضامن دارد.
وی خاطرنشان کرد: در خصوص وام ودیعه ۵۰ میلیون تومانی، متقاضیان به ۲ ضامن نیاز دارند و واجدان شرایط در مراحل دریافت آن هستند. البته روند دریافت این تسهیلات نیز با همکاری بانک مرکزی در حال بهبود است. کسانی که برای دریافت این وام به مشکل برمی‌خورند، به بانک‌ها بدهکارند و در حال پرداخت اقساط دیگر وام‌های خود هستند.
اسلامی در پایان همراهی مردم به ویژه مالکان را در بحران کرونا مطلوب ارزیابی کرد و گفت: اغلب قراردادهای اجاره مطابق تصمیمات ستاد ملی مبارزه با کرونا اجرایی شد و به لطف خدا کمتر جایی گزارش شد که مصوبات این ستاد را رعایت نکند.