به گزارش ایران اکونومیست-سعید معادی معاونت امور استان‌ها و بازار‌یابی بانک توسعه تعاون که در جمع روسای شعب و کارکنان بانک توسعه تعاون استان آذربایجان غربی سخن می‌گفت با اعلام مطلب فوق اظهار داشت: اعتماد ذی‌نفعان به یک سازمان نتیجه فعالیت و اقدامات آن سازمان است و این موضوع در کسب و کار و فعالیت‌های پولی و بانکی به مراتب مهم‌تر و جدی‌تر می‌باشد.
معادی حسن شهرت و اعتبار یک بنگاه اقتصادی را علاوه بر ضرورت رعایت اخلاق و رفتار حرفه‌ای و ارائه خدمات کیفی، در گرو اطلاع‌رسانی و شفافیت گزارش‌های عملکردی، محصولات، خدمات، فرصت‌های قابل بهره‌گیری مشتریان و مردم توام با انعکاس آمار و ارقام ترازنامه‌ای و صورت‌های مالی مبتنی بر انتشار اطلاعات و شفافیت قلمداد کرد و دراین‌باره گفت: بانک توسعه تعاون به عنوان یکی از بانک‌های توسعه‌ای - تخصصی صددرصد دولتی بخش تعاون یکی از مزیت‌ها و ویژگی‌های خود را بر سلامت رفتاری در مواجهه با مشتریان و صداقت در تنویر و آگاه‌سازی مردم و مشتریان و سایر ذی‌نفعان و جامعه هدف در انعکاس به موقع آمار و ارقام عملکردی و شفافیت در بیان همه موارد و موضوعاتی می‌داند که دانستن و اطلاع از آن جزء حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی در قالب شخصیت‌های دولتی، تعاونی و خصوصی است.
معاونت امور استان‌ها و بازار‌یابی با بیان اینکه فرصت‌های ایجادی در قالب خدمات و محصولات، نقطه اشتراک برای ایجاد و استمرار ارتباط بین بانک و مشتریان تلقی می‌گردد گفت: در ارتباط بین بانک و مشتریان برخی از خدمات و محصولات جنبه عمومی و فراگیر و گسترده دارد و برخی دیگر از خدمات و فرصت‌ها مختص جامعه هدف مشخص و موضوع خاص و برای تحقق اهداف مهم می‌باشد.
وی در همین رابطه افزود: عاملیت طرح‌های ملی در قالب اشتغال پایدار روستایی و عشایری، بند الف تبصره ۱۸ ماده ۵۲ و سایر تفاهم نامه‌های ملی از زمره فرصت‌های ویژه با رویکرد و کارکرد کمک به توسعه، تولید، محرومیت‌زدایی در قالب ایجاد و حفظ اشتغال بوده است که این اجزاء و تحقق این فرصت‌ها یک رشد و ارتقاء توامانی را از یک سو برای بانک و از سوی دیگر برای جامعه هدف به دنبال دارد و تلاش کارکنان در اجرای هدفمند و کیفی این فرصت به مشتریان، علاوه بر بالندگی، حسن شهرت و اعتبار را برای بانک به دنبال خواهد.
در ادامه این جلسه حمیدرضا البرز ی مدیر امور اعتباری و‌سرمایه‌گذاری با اشاره به ابلاغ سهمیه مراحل پنج‌گانه قانون اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری گفت: نظر به اهمیت این طرح ملی ضرورت دارد تا شعب استان به نسبت به تعیین تکلیف طرح‌های موجود در سامانه کارا با اولویت طرح‌های نیازمند تسهیلات تکمیلی اقدام و نظارت کافی و لازم جهت رعایت سهم بخش‌ها، رسته فعالیت‌ها، نهادهای حمایتی و... را داشته باشند.
وی در ادامه اظهار داشت: با توجه به سال جهش تولید ارکان اعتباری استان تلاش داشته باشد تا طرح‌های پیشران اقتصادی و طرح‌هایی که در زنجیره کامل قرار دارند شناسایی و در تامین مالی آن کوشا باشند.
