صادرات کالاها و محصولات به کشورهای مختلف از مهمترین بازارهای ارز آوری در ایران و جهان محسوب می‌شود اما جمهوری اسلامی به دلیل برخی مشکلات به واسطه تحریم در این زمینه همواره با مشکلاتی مواجه بوده است.
دولت دوازدهم اما تلاش بیشتری در راستای بهبود شرایط برای تجار و افزایش صادرات غیرنفتی داشته است و قراردادهای مختلفی برای هموار کردن مسیر صادرکنندگان به امضا رسانده تا راه‌حل‌های کافی برای کاهش اثرات تحریم‌ها و تجارت با جهان داشته باشد که این را می‌توان با کمی بررسی در آمار سال آغاز دولت یازدهم و آخرین آمار تجارت در سال گذشته مشاهده کرد.
آمار مقایسه‌ای صادرات طی سال‌های ۹۲ و ۹۸
طبق آمارهای اعلام شده سازمان توسعه تجارت و گمرک ایران، سال ۹۲ همزمان با نخستین سال فعالیت دولت یازدهم وزن صادرات غیرنفتی به ۹۳.۸۸۶ میلیون تن به ارزش ۴۱.۸۴۸ میلیارد دلار رسید و افزایش یک درصدی نسبت به سال قبل را تجربه کرد.
این ارقام در سال ۹۸ به لحاظ وزنی با شکستن رکورد ۴۰ سال گذشته به ۱۳۴.۳۳۱ میلیون تن رسید که ارزشی معادل ۴۱.۴۲۴ میلیارد دلار داشته است که مقایسه آمار صادرات در سال ۹۲ و سال ۹۸، در بخش صادرات رشد ۴۳ درصدی در وزن و کاهش ۱۴.۱ درصدی در ارزش را نشان می دهد که البته نباید فراموش کرد که طی دولت دوازدهم و روی کار آمدن رییس جمهور جدید آمریکا فشار تحریم ها برای صادرات کالاهای ایرانی به جهان افزایش پیدا کرد و ایران نیز برای کاهش اثرات این شرایط جدید به دنبال راهکارها و راهبردهایی برای بهبود تجارت پرداخت.
بر همین اساس کاهش اندک ارزشی در سال گذشته با توجه به شکستن رکورد وزنی صادرات اتفاقی چشمگیر نیست، زیرا باید تمام شرایط موجود و سیاست‌های کلی جهان برای تجارت با ایران را در نظر گرفت.
دستیابی به سیاست کاهش واردات برای افزایش تولید داخل
از سوی دیگر واردات یکی از راه‌های رفع نیاز یک کشور محسوب می‌شود تا از این طریق کالاهایی که در داخل تولید نمی‌شود و در عین حال مورد استفاده و نیاز اولیه هستند وارد شده و در دسترس مردم قرار بگیرد و کمبودی در مصرف کالاهای اساسی وجود نداشته باشد.
البته دولت دوازدهم با توجه به توصیه‌های رهبر معظم انقلاب در جهت افزایش و بهبود تولید داخلی سیاست ممانعت از ورود بی رویه کالای یا دارای مشابه داخل را در پیش گرفت و فقط برای وارد کردن مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی مجوزهایی را صادر کرد تا شاهد رونق هر چه بیشتر تولید محصولات داخلی باشیم.
آمار واردات سال ۹۲ عدد ۳۳.۶۸۴ هزار تن را نشان می‌دهد که ارزشی ۴۹.۷۰۹ میلیارد دلاری را تجربه کرده که این ارقام در سال ۹۸ به ۳۵.۸۲۵ هزارتن به ارزش ۴۴.۰۹۲ میلیارد دلار رسیده است.
آمارهای صادرات و واردات طی هفت سال
بررسی مقایسه‌ای آمارهای واردات در سال مشخص شده نشان از کاهش ۱۲ درصدی در دولت تدبیر و امید داشته و واردات از کالاهای مصرفی به واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای تغییر محسوسی داشته است.
البته نباید فراموش کرد که در این میان تلاش هفت ساله ای با توجه به تغییر سیاست‌ها وجود داشته است که بر اساس آن در سال ۱۳۹۳ در پی تلاش‌های صادرکنندگان و ثبات اوضاع اقتصادی و سیاسی صادرات به رقم ۵۰ میلیارد دلار رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته خود نشان از رشد ۲۱ درصدی ارزش و هفت درصدی در وزن داشت.
همچنین یک سال پیش از اجرای توافقنامه برجام در سال ۹۴، صادرات با روندی کاهشی مواجه شد اما برخلاف آن در سال ۹۵، پس از پایان مذاکرات با تسهیل روابط بانکی و گسترش روابط تجاری ایران با جهان، صادرات تولیدات غیر نفتی کشور از لحاظ ارزش چهار درصد و از لحاظ وزنی ۳۸ درصد رشد را تجربه کرد و در سال ۹۶ نیز ارزش و وزن کالاهای صادراتی ایران به ترتیب هفت درصد و ۲ درصد افزایش داشت و بخش عمده واردات نیز کالاهای واسطه‌ای، سرمایه‌ای و مواد اولیه خطوط تولید بوده است.
سال ۹۷ شاهد تغییراتی در توسعه تجارت ایران با جهان بودیم زیرا تحریم‌های ظالمانه آمریکا، ناممکن بودن ایجاد روابط بانکی و اجرا نشدن مفاد برجام توسط کشورهای ۱+۵ و پس از اصلاح نرخ پایه، صادرات کشور را با کاهش پنج درصدی در ارزش و ۱۱ درصدی در وزن مواجه کرد و در کنار آن نیز واردات ۲۱ درصد کاهش ارزشی و ۱۷ درصد کاهش وزنی را رقم زد.
در تکمیل آمار تجارت ایران با جهان «عباس خالقی‌تبار» مدیر کل دفتر خدمات اطلاعات تجاری درباره آمار سال ۹۹ که کمتر از شش ماه آن را پشت سر گذاشته ایم اظهار داشت: در ادامه مشکلات ناشی از تحریم ها و اضافه شدن بیماری کرونا به آن که بسته شدن مرزهای کشور را در پی داشت شاهد کاهش صادرات بودیم که البته این روند درسطح جهانی قابل مشاهده بود به طوری که کشورهای پیشرو از لحاظ اقتصادی نیز به طور میانگین شاهد ۲۰ درصد کاهش در صادرات خود بودند.
علت کاهش ارزش صادرات چیست؟
اصلاح نرخ‌های پایه صادراتی در گمرک که سال ۹۷ صورت گرفت شرایطی را فراهم کرد تا ارزش صادرات در ارقام کمتر نشان داده شود در حالی که اگر این روند اجرایی نمی شد دولت می توانست رشد قابل توجهی را به عنوان آمار صادرات در سال گذشته عرضه کند.
در بخش توسعه تجارت بخشی هم مربوط به کالاهای ترانزیتی می شود که ارز آوری مختصری نیز برای کشور دارد در همین راستا با توجه به تحریم های ظالمانه و سیاست فشار حداکثری آمریکا از حدود ۱۲ میلیارد تن در سال ۹۲ به بیش از ۷.۵ میلیارد تن در سال ۹۸ رسیده است.
ایرنا
