محمود محمودزاده، معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی درباره دلایل عدم توقف افزایش قیمت مسکن به ویژه در تهران اظهار داشت: قیمت مسکن تابع دو متغیر کلان میزان مصرف و میزان سرمایه‌گذاری است. اما از آنجایی که سایر بازارهای سرمایه‌گذاری ارز، سکه و بورس دچار تلاطم شدن، تمام فشار و سرریز این بازارها به بازار مسکن منتقل شد.
وی تاکید کرد: با توجه به اتفاقات بازار سرمایه، پیش بینی می‌شود که تکانه‌هایی به بازار مسکن وارد شود. از این رو سیاستی که وزارت راه و شهرسازی در حال اجرا دارد و استراتژی اصلی دولت، جداسازی بازار مصرف از بازار سرمایه گذاری در مسکن است.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: با این اقدام می‌توانیم در دو بخش بازار شفافیت ایجاد کنیم و ضربه‌ها و فشارهای قیمتی کمتری به بازار مصرفی مسکن وارد می‌شود.
محمودزاده با اشاره به اهرم نظارتی و کنترلی تفکیک سرمایه‌گذاری در دو مسکن مصرفی و مسکن سرمایه‌‌ای اظهار داشت: قوانینی در حال وضع است که می‌تواند مسیر این دو بخش را از هم تفکیک کند. اصلاح قانون مالیات بر خانه‌های خالی و اصلاحات مالیات عایدی بر سرمایه دو قانون مهمی هستند که می‌توان از طریق آنها بازار را کنترل کرد.
وی با بیان اینکه لایحه مالیات بر عایدی سرمایه مراحل نهایی را در مراجع ذی ربط می‌گذراند، گفت: لایحه دولت درباره این قانون مالیاتی در حال نهایی شدن است و مراحل پایانی را درکمیسیون تخصصی می‌گذراند و محوریت طرح این قانون هم با وزارت اقتصاد است و حوزه‌های مختلف را پوشش می‌دهد که یکی از آنها مسکن خواهد بود و امیدواریم به عنوان قانون مادر در کنترل بازار مسکن تاثیر گذار باشد.
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: به نظر می رسد این لایحه تا پایان سال به مجلس برود.
ایلنا
