حملونقل درﻳﺎﻳﻲ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ مشکلاتی دست‌وپنجه ﻧﺮم ﻛﺮده اﺳﺖ. اﮔﺮﭼﻪ سرمایه‌گذاری‌ها ﺗﺎ ﺣﺪودى در اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﻮده، وﻟﻲ طرح‌ها و برنامه‌های اﺟﺮاﻳﻲ تاکنون به نتیجه مطلوب نرسیده است. سیاست‌گذاری ناﻫﻤﺎﻫﻨﮓ و اﺳﺘﺮاﺗﮋى نادرست از عوامل مهمی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ شکل‌گیری مشکلاتی در ﻣﺴﻴﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ بندری ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ اﻣﺮ، ﻧﺤﻮه خصوصی‌سازی و ﻣﻘﺮرات آن در ﺣﻮزه حملونقل درﻳﺎﻳﻲ و لجستیک بندری قابل بررسی است.
تجهیزات بندی در کشورهای خارجی از چه طریقی تامین می‌شود؟
تجهیزات بندری به سرمایه عظیمی نیاز دارد، این سرمایه در کشورهای خارجی از طریق روش‌های مشارکتی شرکت‌های سودده همچون بانک‌ها و مؤسسات بیمه و تلفیق آن در بنادر تأمین می‌شود.
در کشور ما بارها مشاهده شده است که به دلیل قوانین ناسازگار در سازمان‌های مشارکتی مختلف بخصوص بخش بانکی، در بسیاری از موارد موانع برای جذب سرمایه‌گذار ایجاد شده و پروژه‌ها زمین‌گیر شدن و زیان‌ده شدن می‌شود .
خصوصی‌سازی کلید تبدیل اقتصاد تحت کنترل دولت به اقتصاد بازار
خصوصی‌سازی در ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﻲ، ﻳﻜﻲ از مهمترین اﺑﺰارﻫﺎى ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻗﺘﺼﺎدى ﺗﺤﺖ ﻛﻨﺘﺮل دوﻟﺖ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺑﺎزار اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن، ﺑﺨﺶ ﻣﺴﺎﻓﺮى در حملونقل رﻳﻠﻲ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮردارى از ﻣﺰاﻳﺎى بی‌نظیری ﻫﻤﭽﻮن اﻳﻤﻨﻲ و آﺳﺎﻳﺶ حاصل از ﺧﺼﻮﺻﻲﺳﺎزى، ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮى رﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﺗﻘﺎﺿﺎى رو ﺑﻪ رﺷﺪ ﺑﺨﺶ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ رﻳﻠﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت و ﺑﻬﺮه‌ورى، ﻋﻼوهﺑﺮ ﺗﺄﻣﻴﻦ رﺿﺎﻳﺖ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن، ﻛﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ را ﻣﻨﺠﺮ ﻣﻲﺷﻮد.
مشکل توسعه نیافته بودن حملونقل دریایی چیست؟
از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ اﻛﻨﻮن ﺳﺎلﻫﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ درﻳﺎﻳﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﺎ ﻣﺸﻜلات ﺳﺎﺧﺘﺎرى و اﻗﺘﺼﺎدى ﻣﺘﻌﺪدى ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ. مهمترین آن، ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺘﻮﻟﻴﺎن اﻳﻦ ﺑﺨﺶ اﺳﺖ ﻛﻪ رﻳﺸﻪ در ﺗﺪوﻳﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات و ضوابط ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ دارد.
این مشکلات را می توان در ﺗﺄﺳﻴﺲ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎى ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﺑﺎر درﻳﺎﻳﻲ مشاهده کرد.
تغییرات در مدیریت حملونقل بین المللی
موضوع ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ از جمله دیگر مشکلات حمل‌و‌نقلی است. ﻃﻲ دﻫﻪﻫﺎى ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﻧﮕﺮش ﺗﻚوﺟﻬﻲ ﺗﺎ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﭼﻨﺪوﺟﻬﻲ ﻫﻤﻮاره شاهد ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر ﺗﻘﺎﺿﺎى ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻃﺎﻟﺐ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت حملونقل درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻮده و ﻓﺸﺎر اﻳﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻨﺎدر و ﺷﺮﻛﺖﻫﺎى ﻛﺸﺘﻴﺮاﻧﻲ، ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد ﺗﻨﺎﺳﺐ در ﻧﻘﺶ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺮاى ﻫﻤﭙﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﺟﺪﻳﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
نیاز اساسی به ﺑﺎزﻧﮕﺮى در اﺳﺘﺮاﺗﮋى ﺗﻮﺳﻌﻪ حملونقل
ﻣﺤﻴﻂ ﺟﺪﻳﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ در ﺻﻨﻌﺖ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ درﻳﺎﻳﻲ ﺑﺎزﻧﮕﺮى ﻣﺠﺪد در اﺳﺘﺮاﺗﮋى ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ را ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺿﺮورى جلوه‌گر ﻛﺮد، ﺑﻠﻜﻪ اﺻﻼﺣﺎت در ﻗﻮاﻧﻴﻦ، ﻣﻘﺮرات و ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺻﻨﻌﺖ حملونقل درﻳﺎﻳﻲ ﻛﻪ فعالیت‌های صرفاً اﻗﺘﺼﺎدى، ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ در آن ﺟﺎرى ﻫﺴﺘﻨﺪ را ﻧﻴﺰ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺷﮕﺮف ﻗﺮار داد.
تعریف جدید از همکاری در صنعت ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ درﻳﺎﻳﻲ
در واﻗﻊ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺟﺪﻳﺪ از ﻫﻤﻜﺎرى ﺑﻴﻦ ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﻲ و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ در ﺻﻨﻌﺖ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ درﻳﺎﻳﻲ است. این مهم ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺟﻠﺐ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬارى و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داراﻳﻲﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺎزﻧﮕﺮى ﻧﻘﺶ و وﻇﻴﻔﻪ آﻧﻬﺎ و روﺷﻦ ﺷﺪن ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﻲ و ﻣﺄﻣﻮرﻳﺘﻲ ﻣﻲﺷﻮد.
مهمترین ماموریت‌های بخش دولتی
ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖﻫﺎى ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻً از ﻧﻮع ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰات، ﺣﺼﻮل اﻃﻤﻴﻨﺎن از رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻮازﻳﻦ اﻳﻤﻨﻲ و اﻣﻨﻴﺘﻲ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ و ﺣﻔﺎﻇﺖ از محیط‌زیست درﻳﺎﻳﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺧﺼﻮﺻﻲﺳﺎزى ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ دوﻟﺖﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻳﻞ دارﻧﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎى ﺗﺤﺖ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺑﺎ ﺑﺎزده ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ را ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻳﻲ ﻛﺎرآﻣﺪ و ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﻨﻨﺪ.
اﻳﺠﺎد ﺗﻌﺎدل ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻴﻦ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ و ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﻲ در ﺻﻨﻌﺖ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ درﻳﺎﻳﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺆﺛﺮ ﻣﺮز ﺑﻴﻦ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ و دوﻟﺘﻲ و ﺳﺆال اﺻﻠﻲ در اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲﺷﻮد.
تعادل جدید بین بخش دولتی و خصوصی
ﺗﻌﺎدل ﺟﺪﻳﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺸﺨﺼﻲ از وﻇﻴﻔﻪ ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﻲ و راﺑﻄﻪ آن ﺑﺎ ﺷﺮﻳﻚ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ است، که ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻣﻜﺎن ﻫﺪاﻳﺖ ﺗﻮان سرمایه‌گذاری و ﺗﺴﺮﻳﻊ ﺗﻮﺳﻌﻪ از ﺳﻮى ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ امکان‌پذیر می‌شود و اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ درك ﻋﻤﻴﻖ و ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﻲ و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﻌﺖ حملونقل درﻳﺎﻳﻲ اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻧﺤﻮى ﻛﻪ ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﻲ و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ در ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻛﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ از آﻧﻬﺎ در ﻣﺮزﺑﻨﺪى ﺟﺪﻳﺪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲرود.
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ دﻳﮕﺮ اراﺋﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺆﺛﺮ و روﺷﻦ ﻣﻘﺮرات و ﺷﺒﻜﻪ ﺑﻨﻴﺎدى ﻣﻨﺎﺳﺐ زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ و ارﺗﺒﺎط ﭘﺲﻛﺮاﻧﻪ از ﺳﻮى ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﻲ و ﻓﺮاﻫﻢ آوردن ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﻣﻘﺮون ﺑﻪﺻﺮﻓﻪ از ﺳﻮى ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ باعث به وجود آمدن این تغییرات اساسی در نحوه سرمایه‌گذاری و مدیریت و بهره‌وری این بخش خواهد شد.
رقبای ما در منطقه چه کردند؟
اگرچه اخیراً توسعه و پیشرفت‌های مناسبی در بندرها ما اجرا شده که از جمله می‌توان به توسعه‌های بندرهایی مثل شهید رجایی، بندر امام خمینی (ره)، مناطق ویژه عسلویه و بندرها دیگراشاره کرد، ولی هنوز در منطقه نسبت به سایر رقبا عقب هستیم. به‌عنوان مثال در سطح منطقه شاهد توسعه انبوه بنادر مختلفی نظیر پیشرفت‌های گوادر پاکستان، صحار و صلاله عمان، جبل‌علی و اخیراً دبی قطر و فاو عراق نام برد .
تمامی این بنادر از طریق سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و مشارکت پایین دولت‌هایشان اقدام به توسعه فیزیکی روساخت‌ها و زیرساخت‌ها خود کرده‌اند و حمایت‌های دولت‌هایشان از طریق اعمال قوانین و مقررات خاص برای این بنادر، سرمایه‌گذاری در این بنادر را توجیه‌پذیر و سرمایه‌گذاران خارجی را راغب به سرمایه‌گذاری کرده‌اند.
بهترین راهکار توسعه حملونقل دریایی
سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان متولی امور دریایی و بندری کشور باید با مدیران عامل بانک‌ها و مؤسسات مالی و بیمه‌ای و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی طوری مذاکره کنند و خود را با قوانین روز دنیا وفق دهند.
و مشوق‌هایی ارائه شود که هم سرمایه‌ها گرفتار نشوند و هم آن‌ها را از سمت‌وسوی به نگاهداری و بسازوبفروشی به سمت کارهای خدماتی در بندرها ترغیب کنند.
سارا مهاجرانی
کارشناس و پژوهشگر حمل و نقل دریایی و لجستیک بندری
