این اتفاق، در پی راهاندازی سامانه املاک و اسکان در آخر مردادماه امسال شدت گرفت و یکی از روشهایی که جهت احراز استقرار افراد در خانه در نظر گرفته میشود، روش خوداظهاری است که با دادههایی که از طریق تقاطع اطلاعاتی به دست میآید، راستیآزمایی میشود. به این ترتیب، برای کسانی که خلاف اظهاراتشان اثبات شود، جریمههای سنگین مالیاتی در نظر گرفته خواهد شد. روش دیگر، احراز استقرار افراد در یک خانه از طریق موبایل است.
پروانه اصلانی در توضیح سیاست دریافت مالیات خانههای خالی، اعلام کرد: سامانه املاک و اسکان در حال حاضر اجرایی شده و روزانه ۱۰۰ هزار پیامک به مالکان بیش از یک واحد ارسال میکنیم.
به گفته او، این افراد دو هفته فرصت دارند که با خوداظهاری، وضعیت خالی بودن یا دارای سکنه بودن واحد خود را مشخص کنند و دولت این اطلاعات را چک خواهد کرد.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: تا پایان تابستان معلوم میشود که این واحدها خالی است یا خیر. سپس آنها را به سازمان امور مالیاتی معرفی میکنیم.
اصلانی تاکید کرد: وی تاکید کرد: اگر کسی صاحب دو واحد مسکونی یا بیشتر باشد و بعد از دریافت پیامک خود اظهاری نکند، ملاک را بر این قرار میدهیم که خانههای او خالی است.
اجازه نمیدهیم پول سمی وارد مسکن شود
در این میان، چهارم شهریورماه وزیر راه و شهرسازی در یک برنامه رادیویی اعلام کرد: از هفته گذشته عملیات ارسال پیامکها آغاز شده و تمام کسانی که واحد مسکونی خالی داشتهاند، هم اکنون پیامک را دریافت کردهاند و ما در مرحله راستیآزمایی قرار داریم.
محمد اسلامی با اشاره به راهاندازی سامانه جامع املاک و اسکان، عنوان کرد: وزارت راه و شهرسازی در سال گذشته با حداکثر توان خود و در قالب اتصال با دستگاههای مختلف این سامانه را راهاندازی کرد و هماکنون تمامی اطلاعات واحدهای مسکونی در این سامانه بارگذاری شده است و این سامانه نقش موثری در شناسایی خانههای خالی دارد.
وی متذکر شد: هر فردی که بیش از یک واحد مسکونی داشته، به طور قطع پیامک را دریافت کرده است و اولین گام در راه و شهرسازی آن است که از طریق پیامکها راستیآزمایی را انجام دهیم. تمامی این اطلاعات از این پس در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار میگیرد.
به گفته وزیر راه و شهرسازی، باید نرخ مالیاتها بازدارنده باشد و نباید اجازه دهیم که مسکن ابزار دست سوداگران و دلالان باشد تا از طریق آن شاهد افزایش قیمت مسکن باشیم.
اسلامی تاکید کرد: ما اجازه نمیدهیم که پولهای سمی وارد بخش مسکن شده و زندگی مردم در حوزه تامین واحد مسکونی را برهم زند.
او همچنین در مراسم اجرایی شدن سامانه ملی املاک و اسکان کشور گفت: مطابق اطلاعاتی که تا امروز گردآوری شده است، دو میلیون و ۷۰۰ هزار خانوار در کشور مالکیت بیش از یک واحد مسکونی را در اختیار دارند.
چند واحد مسکونی در پایتخت متعلق به نهادها و سازمانها است؟
محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی نیز در مراسم اجرایی نمودن سامانه املاک و اسکان اعلام کرد: با مصوبه هیات دولت توانستیم اطلاعات کافی را از سازمانهای مربوط و سازمان امور مالیاتی دریافت کنیم و براساس پالایشهای انجام شده در مرحله نخست بیش از ١٣ میلیون و ٤٠٠ هزار ملک مسکونی شناسایی و وضعیت ملکیت آنها مشخص شده است.
این رقم معادل ٤٥ درصد کل واحدهای مسکونی کشور است که با اولویت در شهر تهران و چند کلانشهر دیگر شناسایی شد.
به گفته محمودزاده، از این تعداد خانه، ٩ میلیون و ٣٠٠ هزار مالک حقیقی و حقوقی شناسایی شدند که ٦٠٥ واحد مسکونی متعلق به یک نفر و ٢٣ هزار و ٨٠٠ واحد آن متعلق به شخصیت حقوقی است.
وی متذکر شد: در حال حاضر ٩١ میلیون کد ملی با مالکیت وجود دارد که دلیل مغایرت این عدد با جمعیت ایران، عدم ابطال سند مالکیت افرادی است که پیش از این فوت شدهاند. همچنین ٧٢ هزار مالکیت برای افراد زیر ١٨ سال شناسایی شد.
چه تعداد خانه خالی در کشور وجود دارد؟
بر اساس سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵، تعداد خانههای خالی در کل کشور ۲.۵ میلیون واحد و تعداد واحدهای خالی در شهر تهران ۵۰۰ هزار مورد گزارش شده بود.
اما آمار ارائه شده از سوی مسوولان وزارت راه و شهرسازی نشان میدهد طی ۴ سال گذشته، حدود ۲۰۰ هزار واحد مسکونی خالی (۸ درصد) در کل کشور و حدود ۳۰ هزار واحد مسکونی خانه در شهر تهران به مجموعه واحدهای خالی اضافه شده است و پدیده خانههای خالی سیر صعودی داشته است.
بازار مسکن در سالهای اخیر تحتتاثیر انتظارات تورمی، تورم شدید و همچنین نااطمینانی از آینده، به یک پناهگاه امن برای سرمایهگذاران تبدیل شد و تعداد قابلتوجهی از آنها اقدام به خرید واحدهای مسکونی برای حفظ و ارتقای ارزش سرمایهای خود و سپس خالی نگه داشتن واحدها کردند.
این در حالی است که مالکان، سرمایهگذاران و محتکران این گروه از املاک مسکونی بهدلیل ضعف سیاستی ناشی از نبود اهرمهای مالیاتی قوی برای مقابله با احتکار مسکن تاکنون در حیاط خلوت مالیاتی قرار داشته و حضور و انجام معاملات مکرر از سوی آنها طی سالهای اخیر منجر به تشدید روند رشد قیمتها در این بازار شده است.
رقم مالیات بر خانههای خالی چقدر است؟
نهم مردادماه امسال سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد: بر اساس اصلاحات صورت گرفته در طرح اخذ مالیات از خانههای خالی، مالیات بر درآمد اجاره برای سال اول ۶ برابر، سال دوم ۱۲ برابر و سال سوم ۱۸ برابر در نظر گرفته شده است.
مهدی طغیانی در ارتباط تصویری با بخش خبری ۲۱ شبکه یک سیما افزود: براساس متوسط درآمد ماهانه برای ارزش اجاره خانه در شهر تهران حدود ۵۴ میلیون تومان در نظر گرفته شده است که مالیات آن طبق ماده ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم حدود ۸ میلیون و سیصد هزار تومان میشود که در سال اول حدود ۵۰ میلیون تومان و در سال دوم یکصد میلیون تومان و در سال سوم یکصد و پنجاه میلیون تومان میشود.
او گفت: افرادی که خانه خالی داشته باشند، براساس تقسیم منطقه و ارزش اجاره ملک و محاسبه مالیات بر درآمد اجاره، به طور میانگین در سال اول حدود ۵۰ میلیون تومان بابت خالی نگه داشتن ملک پرداخت میکنند که به صورت ماهیانه چهار و نیم میلیون تومان دریافت خواهد شد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه این مبالغ بستگی به توافق بین دولت و مجلس دارد عنوان کرد: بر اساس نظر سازمان امور مالیاتی که در برگشت طرح قبلی به کمیسیون اقتصادی موثر بود، با بالا رفتن مبالغ، موضوع شکایت، دادرسی و دشواری وصول موجب میشد طرح قابلیت اجرا پیدا نکند.
چه کسانی از مالیات بر خانههای خالی سالهای قبل معاف میشوند؟
در این میان، بنا به اعلام مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در تیرماه امسال، مالکینی که تا شهریور خانههای خالی خود را در سامانه ثبت کنند، از مالیات سالهای گذشته تا امروز معاف خواهند شد.
به گفته پروانه اصلانی، طرح مالیات بر خانههای خالی در سال ۷۱ نیز در برنامه دولت وجود داشت، اما در اختیار نبودن آمار و اطلاعات دقیق، از جمله دلایل تاخیر در اجرای هرگونه برنامهای برای مالیات بر خانههای خالی بوده و هست.
وی تاکید کرد: گرفتن مالیات از خانههای خالی موجب عرضه بخشی از خانههای خالی به بازار مسکن خواهد شد، بنابراین با این کار بیش از دو برابر تولید ظرفیت یک کشور وارد بازار خواهد شد.
اصلانی متذکر شد: اگر این قانون بتواند ۵۰ درصد خانههای خالی را وارد بازار کند موفق خواهد بود.
خبرآنلاین