علی کفاشیان که یک دهه از مدیریت او در فوتبال کشور می گذرد اواسط اسفندماه گذشته و درست در شبِ برگزاری مجمع عمومی فدراسیون فوتبال از نایب رئیسی اول استعفا داد. با این حال وی حدود دو ماه پیش در ساختمان فدراسیون فوتبال آفتابی شد و این روزها هم با همان عنوان قبلی یعنی نایب رئیس در این ساختمان رفت و آمد دارد.
این در حالی است که بازنشستگی بهانه ترک پست کردن کفاشیان بود. همین مسئله بازگشت دوباره وی به فدراسیون فوتبال را عجیب و مسئله دار جلوه داد و حتی در مورد قانونی بودن یا نبودن آن هم ابهاماتی ایجاد کرده است.
ژاله فرامرزیان معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش که پیش از این تداوم همکاری با افراد بازنشسته را غیرقانونی عنوان کرده بود، همچنان بر این موضوع تاکید دارد البته با این توضیح که همکاری با بازنشسته ها به عنوان متصدی کرسی هایی که شغل به حساب می آیند خلاف قانون است اما تعیین اینکه کرسی موردنظر طبق آئین‌نامه شغل به حساب می آید یا نه در حوزه اختیارات معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای است.
وی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد موارد کلی مطرح پیرامون علی کفاشیان و اینکه «بازگشت وی به فدراسیون فوتبال درست بوده یا نه و اصلا او می تواند ادعای سرپرستی را داشته باشد» توضیح داد.
فرامرزیان با تاکید بر اینکه علی کفاشیان از مدیران بازنشسته به حساب می آید، گفت: همکاری با افراد بازنشسته و تداوم آن منع قانونی دارد. البته باید به این مسئله هم توجه داشت پستی که فرد بازنشسته در آن به کار گرفته شده، شغل به حساب می آید یا نه؟؛ تداوم همکاری با بازنشسته ها فقط در صورتیکه در قالب یک شغل باشد مشکل قانونی دارد اما اگر شغل نباشد به لحاظ قانونی ایرادی به آن وارد نیست.
وی در این زمینه به قانون خدمات کشوری و ماده ۷۳ آن اشاره کرد و ادامه داد: طبق این قانون با افراد بازنشسته به صورت افتخاری و با عنوان مشاور و با یک سوم قرار می‌توان همکاری داشت. در واقع اگر آنها کاری پست سازمانی اشغال نکنند، مشکلی ایجاد نمی کند.
معاون وزیر ورزش در مورد اینکه «بازگشت کفاشیان به فدراسیون به لحاظ قانونی مشکل دارد؟ و در واقع پست نایب رئیسی در فوتبال شغل به حساب می آید؟»، نیز تصریح کرد: به جز خزانه دار و موارد مرتبط با آنها، در مورد هیچ یک از دیگر پست های فدراسیون ها نظارتی ندارم. همه به حوزه معاونت توسعه ورزش قهرمانی مربوط می شود. در حوزه مدیریت توسعه و منابع قانون ابلاغ می شود اما باید به اساسنامه و قوانین آن هم توجه داشت.
فرامرزیان همچنین در مورد اینکه «کفاشیان می تواند مدعی سرپرستی فدراسیون فوتبال باشد؟»، تصریح کرد: این هم به اساسنامه فدراسیون مربوط می شود که مسئولیتش با حوزه معاونت توسعه ورزش قهرمانی است. گفته می شود طبق اساسنامه فوتبال و در صورت کنار رفتن رئیس، مسئولیت سرپرستی به نایب رئیس اول داده می شود. من درست نمی دانم این مسئله در اساسنامه فدراسیون قید شده یا نه اما آنچه مسلم است در زمان استعفای رئیس فدراسیون (مهدی تاج)، به دلیل برخی محذوریت‌ها آقای کفاشیان اصلا در فدراسیون حضور نداشتند. به همین دلیل سرپرست تعیین شد و حالا هم سرپرستی وی پابرجاست.
وی ادامه داد: آقای کفاشیان محدودیت هایی داشته اند که ظاهرا برداشته شده و به همین دلیل بازگشته اند. اما اینکه اگر در نبود نایب رئیس اول، فرد دیگری سرپرست شود و بعد نایب رئیس بازگشت چه اتفاقی باید رخ داد در اساسنامه قید نشده و جز ابهامات است که باید برطرف شود.
معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش همچنین با تاکید بر اینکه علی کفاشیان به عنوان یک بازنشسته نمی تواند ورودی به انتخابات فدراسیون فوتبال داشته باشد، خاطرنشان کرد: طبق قانون ابلاغی وی نمی تواند ورودی برای انتخابات داشته باشد مگر اینکه رئیس فدراسیون را شغل محسوب نکنیم. در اساسنامه جدید فدراسیون ها پست ریاست شغل محسوب نشده اما با آن موافقت نشده است. فدراسیون ها به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی در واقع دستگاه اجرایی تلقی می شوند اما کسی نمی پذیرد که رئیس دستگاه اجرایی مسئولیت آن را نداشته باشد.
فرامرزیان با بیان اینکه در صورت تصویب این موضوع (شغل نبودن ریاست) برای همه فدراسیون ها لازم الاجرا می شود در واکنش به این موضوع که «البته اساسنامه فدراسیون فوتبال مجزا از دیگر فدراسیون ها است»، گفت: مدت زمان اساسنامه فدراسیون تمام شده و باید دید دولت و دستگاه های قانونی ادامه مستثنی بودن از دیگر فدراسیون ها به عنوان نهاد عمومی غیردولتی را می پذیرند یا نه؛ این موضوع به خاطر شرایط قوانین کشور ما و تفاوتش با قوانین دنیا پیجیده است. در دنیا رئیس فدراسیون را پرزیدنت آن ورزش می دانند که ممکن است رئیس جمهور، نخست وزیر یاوزرا باشند چراکه می خواهند از ظرفیت های آن کشور برای تقویت آن رشته استفاده می کنند اما عملیات اجرایی با یک فرد دیگر است.
وی در پاسخ به این پرسش که «در مورد اساسنامه فوتبال و عدم پذیرش مستثنی بودن آن موضوعی مطرح شده است؟» نیز خاطرنشان کرد: به هر حال طبق قانون خدمات کشوری تمام فدرسیون ها نهاد عمومی غیردولتی به حساب می آیند و باید از قوانین تبعیت کنند. در این زمینه هم مراجع مربوطه مانند هیات وزیران و مجلس باید نظر بدهند. اساسنامه تابع قوانین ساری و جاری کشورهاست. در تمام دنیا این طور است و گرنه هر روز میان نهادهای مدنی و کشورها اختلاف است.
مهر
