به گزارش ایران اکونومیست به نقل از پايگاه اطلاع رساني بانك صنعت ومعدن، يوسفي نيا ضمن تأكيد بر ضرورت توجه به تكنولوژيهاي نوين در صنعت بانكداري گفت: مدل ديجيتال هم اکنون به یکی از مهمترین مدل هاي نظام نوین بانکی تبدیل شده و بانک صنعت و معدن به عنوان تنها نهاد مالی تخصصی در حوزه توليد کشور نسبت به تدوین نقشه راه در راستای اجرای سند"بانکداری آینده و تحول دیجیتال" اقدام کرده و توانسته در شاخص های تدوین شده در حوزه استقرار حاکمیت شرکتی و بانکداری دیجیتال در سال ۹۸ رتبه دوم را در بین دیگر بانک‌ها به خود اختصاص دهد.
وي افزود: امروزه ورود به حوزه دیجیتال، تحولی اجتناب ناپذیر بوده و مدیران بانکی نقشه راه خود را بر اساس اصول و چارچوب های اين نظام تدوین می کنند که در این راستا علاوه بر استقرار اکوسیستم و پلتفرم آن مشارکت تمامی ذینفعان در فضايي تعاملی حائز اهمیت خواهد بود .
يوسفي نيا ادامه داد: بانک صنعت و معدن پس از ابلاغ سند "بانکداری آینده و تحول دیجیتال" از سوی وزارت امور اقتصادي و دارایی در سال 98 اولویت خود را بر اجرای این سند متمرکز کرد و اقدام به تدوین نقشه راه بانکداری دیجیتال نمود.
مدير برنامه بانكداري ديجيتال بانك صنعت و معدن عنوان داشت: مدیران ارشد اين بانك ضمن ایجاد دفتر برنامه بانکداری دیجیتال نسبت به شناسایی نیازهای مشتریان در اکوسیستم دیجیتال اقدام کرده و انجام پروژه های مختلفی همچون فرهنگسازی و آموزش، امضا و احراز هویت دیجیتال، بلاکچین، دسترسی یکپارچه کاربران، تحول فرایندهای کسب و کار، بانکداری باز و همچنین امنیت و زیرساخت سامانه ها را در اولویت برنامه های خود قرار داده اند.
وي تصريح كرد: نقشه راه بانکداری دیجیتال بانک صنعت و معدن با استفاده از مدل هاي علمي و با كمك كارگروه تشكيل شده تدوین شده است.
لازم به ذکر است در استقرار بانکداری دیجیتال کلیه ذینفعان اکوسیستم دیجیتال باید با زیرساخت امن و یکپارچه با بانک ارتباط برقرار کرده و تغییر دستورالعمل ها و رویه ها در راستای تحول دیجیتال اجتناب ناپذیر خواهد بود؛ همچنین مشارکت کلیه ارکان سازمان از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و مدیران سازمان باید نسبت به ایجاد تعامل بین کارکنان و مشتریان اقدام کنند.
گفتني است، در مدل بانكداري ديجيتال موضوع پيش بيني نياز و شناسايي ترجيحات مشتريان مطرح مي شود بنابراين لازم است با استفاده از نوآوري، فرهنگ سازي و بهره مندي از تكنولوژيهاي روز و با تكيه بر توانمندي تمامي كاركنان سازمان نخست به شناسايي توقعات و انتظارات مشتريان پرداخته شود.
