۲۲ اردیبهشت امسال بود که رئیسجمهور، رضا رحمانی وزیر صمت را از این سمت برکنار و حسین مدرس خیابانی را به عنوان سرپرست این وزارتخانه منصوب کرد؛ روحانی دقیقا زمانی دست به انجام چنین اقدامی زد که بیشترین انتقادها در ارتباط با صنعت خودرو و نظارت ویژه دولت بر وزارت صمت بود، همچنین بسیاری از فعالیتها همچون رسیدگی به بخش تولید لوازم خانگی، بررسی پروژههای صنعتی در دست افتتاح و افزایش صادرات از زمان رحمانی در این وزارتخانه باقی مانده بود.
از همان روزی که مدرس خیابانی بر جایگاه سرپرستی وزارت صمت تکیه کرد، کماکان نگرانی و انتقادهایی از سوی برخی مسئولان و کارشناسان برای انجام فعالیتهای روی زمین مانده در این وزارتخانه به گوش میرسید، زیرا با توجه به شرایط کرونایی، تحریم و وجود خللهایی در بخش صنایع لازم بود که رئیس جمهور یا رحمانی را به این زودیهابرکنار نمیکرد و یا سریعا وزیر پیشنهادی خود را به مجلس معرفی میکرد.
تعلل دولت دوازدهم برای انتخاب وزیر صمت!
حال حدود ۲ ماه از انتخاب سرپرست وزارت صمت میگذرد، رئیس جمهور کشورمان در ۲۹ خرداد امسال اظهار کرد که «۳ هزار و ۸۰۰ طرح در بخش صنعت و معدن وجود دارد که باید ۲۰۰ طرح مهم آن در این بخش تا پایان دولت دوازدهم به بهرهبرداری برسد و با توجه به وجود کرونا در کشور لازم است که بخش صنایع و معادن بیش از پیش رونق گیرد».
اما سوال اینجاست که با توجه به تاکیدات روحانی بر بخش صنایع کشور و اهمیت این وزارتخانه برای او، چرا تا به امروز برای معرفی وزیر جدید صمت اقدامی از سوی دولت انجام نشده است؟ روحانی در سال پایانی کار خود چه توجیهی برای برکناری یک وزیر از وزاتخانهای مهم، آن هم در شرایط حساس جامعه میتواند داشته باشد؟
از اوایل خرداد امسال، رئیس جمهور در جلساتی همچون، ستاد ملی کرونا و هیئت دولت کم و بیش به اهمیت صنعت کشور اشارهای میکند و اقدامات حسین مدرس خیابانی سرپرست این وزارتخانه را مهم و بزرگ میشمارد.
اما حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهور نظر دیگری دارد، او در ۲۲ اردیبهشت امسال گفت که «وزارت صمت پس از سالها هنوز هم نتوانسته به یکپارچگی برسد، مشکل از وزیران محترم نبوده بلکه مشکل از اقتصاد دولتی و عدم ظرفیت آفرینی در بخش غیردولتی است».
البته این روزها بسیاری از نمایندگان مجلس هم در مصاحبههای خود خبر از وجود مشکلاتی در صنعت کشور میدهند و خواهان معرفی وزیر پیشنهادی صمت از سوی دولت هستند؛ مهرداد گودرزوند چگینی نماینده مردم رودبار در مجلس یازدهم، ۱۱ خرداد امسال بیان کرد که یکی از مشکلات فعلی کشور تعطیلی و نیمه تعطیلی صنایع کشور است.
او معتقد است که رئیس جمهور هر چه سریعتر وزیری کاردان، توانمند، متخصص و با سوابق روشن به مجلس معرفی کند تا مشکلات در این حوزه تلنبار نشود؛ به طور قطع کشوری که وزیر صمتش در رأس کارش قرار ندارد بخشی از مشکلات صنایع ما همچنان باقی خواهند ماند.
در این میان، علی ربیعی سخنگوی دولت هم در ۱۷ تیر امسال با اشاره به زمان معرفی وزیر پیشنهادی برای وزارتخانه صمت به مجلس شورای اسلامی، بیان کرد که «آقای مدرس خیابانی سرپرست وزارت صمت در این مدت به خوبی عمل کردهاند و حتی برای تامین ارز غیرنفتی در سال آینده برنامه ۴۰ میلیاردی عرضه کردهاند؛ اما دولت پیش از اتمام دوره ۳ ماه سرپرستی آقای مدرس خیابانی، ۲ یا یک وزیر را به مجلس پیشنهاد خواهد کرد».
درگیری حوزهای به وسعت وزارتخانه با تصمیات یک روزه!
تعلل دولت برای معرفی وزیر پیشنهادی خود به مجلس میتواند دلیلهای متفاوتی داشته باشد، برخی از کارشناسان معتقدند که به دولت در حال سنجیدن عملکرد مدرس خیابانی و انتخاب آن به عنوان وزیر جدید وزارت صمت باشد و یا رئیس جمهور در حال جستوجو فردی شایسته و جوان برای وزارت صمت است؛ شاید روحانی قصد دارد تا در سال پایانی کار خود جوانگرایی را در یکی دیگر از وزارتخانههای خود محقق کند.
در ادامه حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور با اشاره به دلیل تعلل دولت برای معرفی وزیر صمت، اعلام کرد که روحانی برای انجام این کار منتظر تعیین تکلیف تفکیک وزارت صمت است.
او بیان کرد که نمایندگان در مجلس دهم، طرح تشکیل وزارت بازرگانی را تصویب کردند که تبصره یک این طرح مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و تا زمانی که در خصوص آن تعیین تکلیف نشود، مصوبه همچنان در دستور کار مجلس باقی میماند.
با توجه به اینکه تنها ۱۱ ماه به پایان دولت دوازدهم مانده، لازم است که روحانی به جای عزل و نصب مدیران و مسئولان، بیشتر به فکر تقویت همان حوزه با یک مسئول مشخص باشد، اما در حال حاضر که دولت برای معرفی وزیر صمت تعلل کرده، مردم انتظار دارند که وزیری قابل پشت میز خدمت بنشیند که عقب ماندگیهای آن حوزه را جبران کند.
باشگاه خبرنگاران جوان