قرار بر این بود تا در حمایت از کسب و کار‌ها مشمولان وام‌های قرض الحسنه به مدت ۳ ماه از پرداخت اقساط وام‌های خود معاف باشند و قسط این ۳ ماه به پایان دوره بازپرداخت موکول شود.
بر همین اساس عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در اواسط اسفند ماه سال قبل اعلام کرده بود: افرادی که وام قرض الحسنه دریافت کرده اند در ماه‌های اسفند، فروردین و اردیبهشت از پرداخت اقساط معاف و بانک‌های عامل ملزم به رعایت این موضوع هستند و مطمئن باشید که آن‌ها از این امر تخطی نخواهند کرد.
همچنین در ۲۱ اسفند ۹۸ بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای اعلام کرد: اقساط وام‌های قرض الحسنه تمام اشخاص بدون قید و شرط به مدت سه ماه به تعویق خواهد افتاد و بانک‌ها موظف به اجرای این بخشنامه هستند.
بانک مرکزی همچنین اعلام کرده بود: به استناد ماده ٤ دستورالعمل حاضر که اشعار می‌دارد امهال مطالبات ناشی از اعطای قرض‌الحسنه در چارچوب سیاست‌های ابلاغی بانک مرکزی امکان‌پذیر است با نظر داشت به شـرایط فعلـی شـبکه بـانکی و محدودیت منابع قرض‌الحسنه، امهال مطالبات ناشی از اعطای قرض‌الحسنه تا اطـلاع ثانوی ممنوع است.
با وجود گذشت چند ماه از ابلاغیه بانک مرکزی، اما اخبار مبنی بر دور زدن قانون توسط بانک‌های عامل به گوش می‌رسد. یک وام گیرنده در گفت‌وگو با ما اعلام کرد: در اسفند ماه اقساط وام ما به صورت خودکار از حسابمان کسر شد و حتی پیامکی مبنی بر برداشت قسط هم برای ما ارسال نشده بود.
یک وام گیرنده دیگر ضمن انتقاد از عملکرد بانک‌ها و موسسات قرض الحسنه به ما گفت: بانک قسط هر سه ماه را از حساب من برداشت کرده بود و هیچ سامانه و یا شماره حسابی مبنی بر لغو برداشت اقساط برای من ارسال نشده بود و عملا راه برای شکایت من از این بانک بسته بود.
یک وام گیرنده دیگر بیان کرد: اقساط وام دو ماه اسفند و فروردین از حساب من کسر شد، اما بعد از اعتراض من و در خرداد ماه موسسه دیگر اقدام به برداشت اقساط نکرد و مبالغ قبلی به حساب من عودت داده نشد.
بعد از گفت و گو با این اشخاص و دریافت پیامک‌های مردمی راهی شعب بانک‌هایی شدیم که مردم تخلف آن‌ها را به ما گزارش داده بودند. متصدی یک بانک در پاسخ به این سوال که چرا اقساط این وام را در این سه ماه از حساب ما برداشت کرده اید، گفت: در هر صورت که باید این ۳ قسط را پرداخت می‌کردید دیگر فرقی نمی‌کند که چرا این ۳ ماه برداشت شده است یا خیر؟
رئیس شعبه یک موسسه قرض الحسنه عنوان کرد: از هر ۴ تا ۵ میلیون نفر ممکن است ۵۰ نفر با این مشکل مواجه شوند و شما هم قطعا یکی از همین موارد بوده اید چرا که گاهی سیستم‌های ما پرتی داشته و دارای نقص می‌شوند.
فرزین سمائی کارشناس اقتصادی ضمن رد هر گونه نقص در سیستم بانکی بیان کرد: اینکه رئیس شعبه‌ای اعلام کند که سیستم دارای مشکل است نشات گرفته از کم سوادی او بوده و این سخنان به معنی قایم شدن متصدیان در پشت میز‌های خود برای فرار از این تخطی است.
او تصریح کرد: با توجه به اینکه بخشنامه در اسفند ماه ابلاغ شده است بنابراین انتظار اینکه این بخشنامه به سرعت در تمامی بانک‌های عامل در همین ماه اجرا شود، به دور از انتظار است، اما بانک‌ها می‌بایست به بخشنامه بانک مرکزی عمل کرده و در صورت وجود شکایات مردمی و در صورت تمایل وام گیرندگان، مبالغ را به حساب‌ها برگردانده و در آخر دوره از حساب افراد کسر کنند.
سیستم وحی مُنزل نیست
جعفر قادری نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به تخطی بانک‌ها در تعویق پرداخت وام‌های قرض الحسنه بیان کرد: بانک مرکزی باید بر اجرایی شدن ابلاغیه‌های خود توسط بانک‌های عامل نظارت بیشتری داشته باشد تا بدین گونه زمینه دلخوری برای مردم ایجاد نشود.
او با بیان اینکه باید در شرایط کرونایی مراعات حال مردم را کرد، گفت: طبیعی است در این ایام کسب و کار‌ها متضرر شده اند بنابراین یک کاسب چگونه می‌تواند علاوه بر پوشش هزینه‌های خود اقدام به پرداخت اینگونه اقساط کند بنابراین از آنجایی که این مبالغ اندک بوده اند انتظار می‌رفت بانک‌های عامل مردم را حمایت می‌کردند تا این شرایط را پشت سر می‌گذاشتند.
قادری تصریح کرد: بانک مرکزی باید با خاطیان برخورد کند و از ابزار‌های نظارتی خود بهره گیرد همچنین می‌تواند با ساز و کار‌هایی که دارد تایید صلاحیت هیئت مدیره بانک‌های عامل را در آینده تعیین کند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سیستم وحی منزل نیست، گفت: بهانه بانک‌ها مبنی بر نقص در سیستم برای جلوگیری از ارسال پیامک کسر اقساط عذر بدتر از گناه بوده و به هیچ وجه قابل توجیه نیست و این امر با اراده میدیران و کار مرکز فناوری اطلاعات بانک‌ها قابل اصلاح بود بنابراین انتظار می‌رود بانک مرکزی با ابزار‌هایی نظیر تذکر با خاطیان برخورد کند.
بانک‌ها باید در حوزه سخت افزاری، سامانه را اصلاح می‌کردند
مهدی اسماعیلی نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بعد از شیوع کرونا در کشور قشر آسیبب پذیر بیشترین ضرر وزیان را متحمل شدند، گفت: مراجعاتی مردمی این چند هفته اخیر حاکی از عمل نشدن وعده‌های بانک مرکزی مبنی بر امهال ۳ ماهه اقساط وام‌های قرض الحسنه در برخی شعب بانک‌های کشور بود.
او با اشاره به سرپیچی برخی شعب بانک‌ها در تحقق وعده بانک مرکزی ادامه داد: قرار بر این بود تا افرادی که وام قرض الحسنه دریافت کردند به مدت سه ماه یعنی از اسفند ۹۸ تا اردیبهشت ۹۹ و یا از فرودین تا خرداد امسال از پرداخت اقساط وام‌های خود معاف شوند، اما برخی از بانک‌ها یا هر گاه این اقساط را کسر می‌کردند و یا در این ماه قسط ۳ کماه را از حساب وام گیرندگان، برداشت کرده اند.
اسماعیلی تصریح کرد: این موضوعات برخلاف وعده‌هایی بود که مسئولان در حمایت از قشر آسیب داده بودند بنابراین هر کسی قانون را رعایت نکند مستوجب این است به تخلفاتش رسیدگی شود و بانک مرکزی موظف است در صورت مشاهده هر گونه تخلف با خاطیان برخور‌های لازم را انجام دهد.
محمدرضا پورابراهیمی نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: براساس مصوبه بانک مرکزی بانک‌های عامل موظف به امهال ۳ ماهه اقساط وام‌های قرض الحسنه بوده اند، اما برخی از شعب آن‌ها از این دستور العمل سرپیچی کردند و برخی از آن‌ها از سامانه به عنوان مشکلی برای ساماندهی این اوضاع یاد کردند.
او با بیان اینکه سیستم‌ها باید به محض ابلاغ مصوبه‌های بانک مرکزی اصلاح شوند، گفت: عذر نقص در سیستم برای ارسال پیامک به وام گیرندگان مورد پذیرش نیست و شرایط نباید به اینگونه باشد که مصوبه‌ای با ارسال یک پیامک لغو شود و بانک‌ها باید در حوزه سخت افزاری، سامانه را اصلاح می‌کردند تا پیامک کسر اقساط به مشمولان ارسال نمی‌شد.
پورابراهیمی تصریح کرد: بانک مرکزی موظف است با ابزار‌هایی نظیر تذکر با خاطیان برخورد کند همچنین در صورتی که بانکی به مصوبه بانک مرکزی عمل نکرده باشد، مجلس شورای اسلامی در حوزه گزارشی، در خصوص آن اقدام خواهیم کرد.
ممانعت بانک‌ها در قبول این بخشنامه سبب شد تا چند روز پیش حمیدرضا غنی آبادی مدیرکل مقررات، مجوز‌های بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی اعلام کند: شکایات مردمی زیادی در این خصوص ثبت شده است که برخی از آن‌ها نشان از برداشت یکجای ۳ قسط در خرداد ماه بوده است به همین منظور ما به خاطیان تذکر داده و اعلام کردیم که مبالغ برگرداند و در صورت تدوام اینگونه تخلف ها، برخورد جدی خواهیم کرد.
وام گیرندگان می‌توانند در صورت بروز هر گونه شکایت وارد سایت بانک مرکزی شده و شکایت خود را یا به ثبت برسانند و یا از طریق تلفن گویای ۲۹۹۵۱ این تخطی را گزارش دهند؛ اما آنچه حائز اهمیت است نداشتن سیستم یکپارچه بانک مرکزی برای نظارت بیشتر بر عملکرد بانک‌های عامل است که انتظار می‌رود این مهم به زودی رفع شود.
باشگاه خبرنگاران جوان
