محمدرضا اسلامی با تاکید بر اینکه این التهابات مسکن، حالت روانی دارد و برای حفظ ارزش پول است، اظهار داشت: التهابات کنونی قیمت مسکن در دوران رکورد معاملات و کرونا ناشی از تجدید ارزیابی است اما ملاک عمل ما معاملات واقعی مسکن است.
وی افزود: باید برنامه اقدام و عملی در کشور وجود داشته باشد تا افرادی که مسکن ندارند بتوانند با اطمینان خاطر و بر اساس برنامه صاحب مسکن شوند. وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: متاسفانه در بخش قیمت‌گذاری مسکن و اجاره، قانون و مقررات مدونی نداریم تا دولت مداخله کند چون حوزه خصوصی مردم است و قیمت بر اساس شرایط عمومی بازار و در میان خود مردم تعیین شده است.
اسلامی گفت: باید برای نرخ رشد و اجاره بها، ضوابطی تعیین کرد و برای اقشار آسیب دیده از نظر درآمدی در شرایط کرونا، بتوان منابعی را در نظر گرفت تا آنها بتوانند از صندوق حمایتی برخوردار شوند.
وی اضافه کرد: این بحث‌های کارشناسی در حال انجام است و امیدواریم خروجی آن بسته حمایتی باشد تا ودیعه مسکن مستاجرانی که طبق ضوابط، شناسایی می‌شوند و با مستنداتی که ارائه می‌کنند از این بسته حمایتی به صورت تسهیلات ودیعه مسکن برخوردار شوند.
این مقام مسئول اضافه کرد: در دوره بحث کارشناسی هستیم تا مبنایی را برای میزان افزایش اجاره بها معین کنیم. وی گفت: در کشورمان موسسات اجاره‌داری حرفه‌ای نداریم به نحوی که آنها طبق قانون بتوانند اراضی را در اختیار بگیرند و واحدهای استیجاری بسازند و در اختیار مردم بگذارند و سپس دولت از لحاظ تنظیم‌گری، با کمک سازندگان، تنظیمات مبنایی برای قیمت اجاره و تنظیماتی برای تغییر نرخ اجاره سالانه داشته باشد.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: اینکه اجاره‌ها یک ساله است هم به منابع لطمه می‌زند و هم برای مردم زحمت ایجاد می‌کند. اسلامی اضافه کرد: دستگاه‌های مربوط متولی باید این سرمایه‌گذاری را انجام دهند اعم از اینکه بخش خصوصی یا نهاد عمومی غیر دولتی و شهرداری‌ها باشند تا بر اساس ماده قانون ساماندهی زمین و مسکن، زمین دولتی در اختیار آنها به صورت ۹۹ ساله و تسهیلات بانکی هم در اختیار آنها بگذاریم و آنها هم نرخ اجاره را بر اساس مقررات و ضوابط، تعیین کنند و این روش در کشورهای پیشرفته هم حاکم است.
وی با بیان اینکه گام میان مدت ما این است که این ظرفیت‌های جدید به وجود بیاید و اجاره‌داری حرفه‌ای شکل بگیرد، گفت: پیش‌بینی می‌کنیم مصوبات اولیه این موضوع را حداکثر تا نیمه تیر امسال، دریافت کنیم.
اسلامی ادامه داد: با پیشنهاد بانک مرکزی و موافقت اولیه دولت، این هفته می‌توانیم ضوابط استفاده از بخشی از منابع مصوب مقابله با اثرات اقتصادی ناشی از کرونا را برای این منظور تصویب و وارد مرحله اجرایی کنیم.
وی گفت: سعی کردیم از ظرفیت قانونی ماده ۲ قانون ساماندهی زمین و مسکن استفاده کنیم و فراخوان دهیم تا زمین‌ها را در اختیار متقاضیان بگذاریم تا آنها واحدهای مسکونی بسازند و اجاره دهند و این طرح در هر شهری که زمین مناسب برای واحدهای مسکونی استیجاری داشته باشد اجرا می‌شود.
وزیر راه و شهرسازی افزود: امکاناتی را در اختیار بنگاه‌های بزرگ قرار می‌دهیم تا بتوانند خانه‌های سازمانی ایجاد کنند و به کارکنان خود اجاره دهند. اسلامی با اشاره به اینکه استطاعت خرید خانوارها به مرور زمان کاهش یافته است، گفت: با توجه به مطالعات طرح جامع مسکن، اگر تا ۷ یا ۱۰ سال پیش، دولت تا دهک پنج را باید زمینه فراهم می‌کرد تا صاحب خانه شوند اکنون به دهک هفت رسیدیم و حتی نزدیک است تا دهک ۸ هم برای خانه‌دار شدن نیازمند حمایت دولت باشند.
وی گفت: هدفگذاری ما در برنامه جامع مسکن در سال، ۲۰۰ هزار واحد روستایی و ۷۰۰ هزار واحد شهری بوده است که به طور میانگین در این سال‌ها حداقل ۳۰۰ هزار واحد توسط مردم در شهرها تولید شده و دولت ساخت سالی ۴۰۰ هزار کمبود را هدفگذاری کرده است تا تولید مسکن را در کشور پایدار کنیم.
وزیر راه و شهرسازی افزود: باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنیم تا نقدینگی کنترل شود و به بازارهای مختلف، هجوم نبرد که توجه به بازار سرمایه یکی از راه‌های بسیار خوب کنترل نقدینگی است. وزیر راه و شهرسازی درباره بورس مسکن هم گفت: این موضوع کمک می‌کند منابع مالی با هدف مشخص به کارگیری و ساخت و ساز و عرضه مسکن، تسهیل شود و توسعه پیدا کند.
اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: تا پایان دولت دوازدهم، حدود هزار و ۲۰۰ تا هزار و ۴۰۰ کیلومتر خطوط ریلی یا اصلی یا خط دوم را افتتاح خواهیم کرد که مهمترین آن راه آهن خواف ــ هرات است.
ایبِنا
