یاسر مرادی درباره سیستمی شدن انتقال چک از آذرماه ۱۳۹۹، اظهار داشت: در قانون چک که در تاریخ ۲۱ آذرماه ۱۳۹۷ در روزنامه رسمی منتشر شد از جمله نوآوری های قانون گذار در زمینه چک بود. براساس تبصره ۲۱ قانون مکرر این قانون، بعد از گذشت تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون یعنی از ۲۱ آذر ۱۳۹۹ صدور و پشت نویسی چک در وجه حامل ممنوع و ثبت و انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت نویسی چک خواهد بود.
وی افزود: در واقع قانونگذار دو ابداع را در این ماده در نظر گرفته است، نخست، چکی با عنوان چک در وجه حامل وجود ندارد و اعتباری نخواهد شد، سپس اگر فردی چکی را صادر و ظهرنویسی کند باید از طریق سامانه های بانک مرکزی انجام شود و اینکه صرفا فیزیک چک پشت نویسی و امضا شود و به شخص دیگری منتقل شود، دیگر قانون گذار این انتقال را به رسمیت نخواهد شناخت.
این کارشناس حقوق بانکی، ادامه داد: سپس هنگامی که شخص قصد انتقال چک به فردی دیگر را دارد، باید انتقال در سامانه بانک مرکزی ثبت و اجازه انتقال چک صادر شود و اگر بین فرد دارنده چک و فرد ذی نفع و مالک چک در سامانه بانک مرکزی مغایرتی نباشد امکان انتقال وجود دارد.
به گفته مرادی، در این زمینه دو اتفاق مهم رخ داده است، اولا نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه صادر و این سوال مطرح شده که با توجه به اختلاف نظر موجود بعد از گذشت دو سال، آیا ظهرنویسی هایی که از ۲۱ آذر ۱۳۹۹ برای انتقال چک فیزیکی باطل است یا صرفا یک ظهرنویسی و انتقال مدنی است و تابع قانون چک نخواهد بود، در این زمینه اداره حقوقی قوه قضاییه تصریح کرد که درصورتی که این اتفاق بیفتد، ظهرنویسی و پشت نویسی شامل مزایای قانون چک نخواهد بود فردی نمی‌تواند به استناد ظهرنویسی و پشت نویسی چک ذی نفع و دارنده آن چک است، از مزایای آن بهره‌مند شود و فقط می‌تواند به عنوان یک سند مدنی به دادگاه مراجعه و طرح دعوی کند و پول معادل مبلغ چک را دریافت کند.
وی درباره نکته دوم توضیح داد: اما نکته مهم دیگری که اتفاق افتاده این است که بانک مرکزی اخیرا زیرساخت های لازم و مشخصات فنی را برای اجرایی شدن این مصوبه یعنی اینکه صدور و انتقال چک فقط از طریق سیستم اتفاق بیفتد و دیگر چک در وجه حامل اعتبار نداشته باشد، به سیستم بانکی ابلاغ و از آذر ۹۹ اجرایی خواهد شد و از این تاریخ به بعد، شاهد صدور و انتقال چک به صورت سیستمی باشیم.
این استاد دانشگاه در ادامه تصریح کرد: در عین حال درباره صدور چک الکترونیکی از سوی قانون گذار به بانک مرکزی تکلیف شده بود تا ۲۱ آذر ۱۳۹۸ زیرساخت های لازم را فراهم کند که این موضوع حدود ۹ ماه است که به تعویق افتاده، زیر ساخت های لازم به بانک ها ابلاغ شده و امیدوارم تا پیش از سال جدید شاهد صدور چک الکترونیک و امضا الکترونیک در شبکه بانکی باشیم.
ایبِنا
