محمد مهدی تندگویان در خصوص دستور رئیس جمهوری مبنی بر اصلاح ضوابط سنی متقاضیان وام ازدواج گفت: در موضوع پرداخت وام ازدواج از سال گذشته به قانونگذار تذکراتی بابت سن ازدواج برای دریافت وام ازدواج، تضامین وام ازدواج با توجه به افزایش رقم وام و مدت بازپرداخت آن دادیم.
وی ادامه داد: با افزایش عدد وام در چند سال گذشته حاشیه‌هایی مثل خرید و فروش وام، رواج آگهی‌های غیر متعارف، اخذ وام با شناسنامه‌های سفید یا مواردی مثل طلاق صوری و ازدواج مجدد برای گرفتن وام ایجاد شد که متأسفانه قانونگذار در زمان تدوین قانون بودجه به این موارد توجه نکرد و با توجه به نرخ آماری که از بانک مرکزی دریافت کردیم، متقاضیان زیر ۱۸ سال و به‌خصوص زیر ۱۵ سال که فقط شامل حال دختران می‌شود افزایش چشمگیری پیدا کرد و این نگرانی را به رئیس‌جمهوری منتقل کردیم که امسال با افزایش مبلغ وام ازدواج در کشور شاهد ازدواج‌های اجباری باشیم.
معاون امور جوانان در این خصوص تصریح کرد: نگرانی ما از این بابت است که اولیای دختران و پسران زیر ۱۸ سال به دلیل مشکلات معیشتی به اجبار زوجین را مجبور به ازدواج کنند و از این تسهیلات برای کار دیگری استفاده شود و بالاخره چون زمینه‌هایش در کشور به وجود آمده از رئیس جمهوری درخواست کردیم که در این زمینه تجدید نظر شود.
تندگویان تاکید کرد: حرف نهایی ما این نیست که ازدواج زیر ۱۸ ساله‌ها صورت نگیرد چون مسئولیت تصمیم‌گیری این موضوع با ما نیست و باید موضوعات فقهی و شرعی و همه مواردش در لایحه خانواده دیده شود ولی اگر دختر یا پسر زیر ۱۸ سالهای ازدواج کرد، امتیاز وام ازدواج آنان محفوظ بماند تا زمانی که به سن ۱۸ سالگی برسند و بتوانند با مراجعه به شعبات بانکی و اسناد و مدارک ازدواج، به نرخ روز وام ازدواج را دریافت کنند.
وی در خصوص علل این پیشنهاد گفت: به نظر ما در این سن هم بلوغ معیشتی و هم امکان باز کردن حساب بانکی به صورت شخصی و کارهای حقوقی اتفاق افتاده و هم افراد امکان اشتغال دارند تا بتوانند اقساط وام را خودشان پرداخت کنند و اگر هم تصمیم بگیرند وام را در اختیار شخص دیگری قرار دهند تصمیم گیری با خودشان باشد.
معاون امور جوانان با تاکید بر این موضوع که حرف ما این نیست که حقوق دختران و پسران زیر ۱۸ سال از بین برود، اظهارکرد: ما می‌گوییم اتفاقاً این حق محفوظ بماند تا زمانی که خودشان بتوانند به‌درستی در موردش تصمیم بگیرند.
تندگویان در خصوص مقابله با متخلفان حوزه وام ازدواج نیز گفت: به اعتقادم قانونگذار در کنار دستورالعملی که رئیس جمهوری به اصلاح آن اشاره کردند حتماً باید در زمینه موارد تخلف این موضوع مثل خرید و فروش وام، سایت‌های متخلف و افراد دلال وام ازدواج، قوانین مجازات فوق العاده سختی لحاظ کند و کسانی که این مدل تخلفات را دارند و از این وام سوء استفاده می‌کنند حتماً با ورود و کمک پلیس فتا مشمول مجازات‌های چند برابری شوند در غیر این صورت روند بازار کاذب و تخلف‌های وام ازدواج با توجه به افزایش احتمالی مبلغ این وام در سالهای بعد رو به افزایش می رود.
وی بار دیگر با ابراز نگرانی از افزایش ازدواج اجباری در کشور گفت: وقتی که تعداد وام گیرندگان زیر ۱۵ سال در کشور افزایش چشمگیر داشته، نگران شدیم که با توجه به شرایط اقتصادی خانواده‌ها، دختران و پسران به‌خصوص دختران زیر ۱۵ سال درگیر موضوع ازدواج اجباری شوند همچنین آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد به‌طور میانگین نرخ وام گیرندگان زیر ۱۸ سال دختران هستند و مردان با یک اختلاف سنی بالای ۲۰ سال وام ازدواج دریافت می‌کنند.
به گزارش پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، وی با بیان این مطلب که طبق گزارش‌های مرکز آمار ایران بالاترین رنج طلاق در کشور در سن ۲۰ تا ۲۴ سالگی اتفاق می‌افتد، تصریح کرد: حدود ۲۰ درصد از مجموع طلاق‌های کشور در این سنین انجام می‌شود که متاسفانه بیشتر آن‌ها حاصل همین مدل ازدواج‌های اجباری و اختلاف سنی خیلی بالا بین دختر و پسر است.
ایسنا
