ابوالفضل اشرف منصوری با بیان اینکه مصوبه افزایش حق مسکن و حداقل مزد کارگران از تیرماه اجرایی خواهد شد، گفت: افزایش پنج درصدی حداقل حقوق و افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن قطعا هزینه های زندگی کارگران را تامین نخواهد کرد. شاید با افزایش ۵ درصد حداقل مزد، حدود ۱۰۰ هزار تومان به پایه حقوق کارگران اضافه شد ولی با این اعداد و ارقام دردی از کارگران دوا نمی شود.
وی ادامه داد: با مصوبات اخیر شورای عالی کار در مجموع ۳۰۰ هزار تومان به حقوق کارگران افزوده شده ولی اگر بخواهیم تنها خرید معمولی مایحتاج هفتگی کارگران را درنظر بگیریم دستکم ۲۰۰ هزار تومان هزینه بر می دارد لذا علیرغم تغییرات صورت گرفته در حداقل مزد، این افزایش همچنان هزینه های زندگی خانوارهای کارگری را پوشش نمی دهد.
نایب رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران در ادامه با اشاره به فلسفه حق مسکن کارگران گفت: قبلا استنباط و دیدگاه نسبت به حق مسکن این بود که بتوان با آن حداقل خانه ای را اجرا کرد اما امروز این ارقام و اعداد کمکی به جبران هزینه های مسکن نمی کند لذا با توجه به افزایش قیمت مسکن و اجاره بها لازم است که حق مسکن متناسب با این هزینه ها بالا برود.
اشرف منصوری با توجه به وجود وزرای کابینه و نمایندگان دولت در جلسه شورای عالی کار، تصویب افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران را محتمل دانست.
اعضای شورای عالی کار در نشست هفدهم خرداد ماه با افزایش ۵ درصدی حداقل دستمزد و افزایش ۲۰۰ هزار تومانی کمک هزینه مسکن کارگران در سال ۹۹ موافقت کردند و حداقل دستمزد کارگران را از یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان به یک میلیون و ۹۱۱ هزار تومان افزایش دادند.
ایسنا
