به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، «محمدرضا کلامی» پس از پایان جلسه ستاد تنظیم بازار گفت: با توجه به دستور جلسه کارگروه تنظیم بازار کالاهای اساسی و ضروری مردم در دو دسته کالایی تقسیم‌بندی می‌شود؛ یک دسته کالاهایی هستند که دولت برای آنها نرخ تثبیتی تعیین می‌کند و نرخ مصوب به صورت مشخص و بر اساس بهای تمام شده اعلام می‌شود که گندم، نان، مرغ، نهاده‌های دامی از آن جمله هستند.
وی ادامه داد: کالاهای دسته دوم کالاهایی هستند که در محدوده رقابتی قرار دارند و مقادیر عرضه و تولید در این کالاها متعادل‌تر است، پس مداخله قیمتی به صورت دستوری شاید منجر به سرکوب قیمت و تضعیف حقوق تولیدکننده و در نهایت مصرف‌کننده شود که این کالاها شامل شوینده‌ها،لوازم خانگی و .. می‌شوند.
سرپرست معاونت امور بازرگانی داخلی وزارت صنعت بیان کرد: برای همه کالاها در کشور، دستورالعملی تحت عنوان ضوابط قیمتگذاری کالاهای وارداتی و ضوابط قیمتگذاری کالاهای تولید داخل داریم که این ضوابط برای گروه اول توسط دولت و در گروه دوم بر اساس اسناد مستند و در چارچوب این ضوابط، توسط بخش خصوصی محاسبه می‌شود، اما قبل از انتشار یا درج قیمت باید بر اساس مصوبه سران قوا اطلاع رسانی قیمت و ثبت در سامانه ۱۲۴ اطلاع رسانی قیمت شود.
کلامی ادامه داد: در حوزه لوازم خانگی بیش از ۵۰۰ واحد تولیدی داریم که ۳۳ واحد آن در حوزه یخچال و فریزر، ۱۹ واحد در حوزه ماشین لباسشویی ، ۳۶ واحد در تولید کولر آبی و ۸ واحد تولید تلویزیون و بیش از ۹۰ واحد تولید وسایل گازسوز و مابقی در سایر تولید کالاها فعالیت می‌کنند.
وی اظهار کرد: در چند سال اخیر تلاش شده تا ظرفیت‌های تولید داخلی لوازم خانگی کشور تقاضای داخلی را پوشش دهد و در حال حاضر از مجموع کالاهای یخچال فریزر، ماشین لباسشویی، کولر آبی و گازی، پکیج، لوازم گازسوز، لوازم خانگی کوچک و تلویزیون حدود ۱۹ میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه ظرفیت نصب شده در کشور است که این ظرفیت نصب شده در صورت فراهم شدن تأمین مواد اولیه مورد نیاز، نقدینگی و منابع مالی ظرفیت تبلور و محقق شدن در بازار داخلی و بین‌المللی را دارند.
سرپرست معاونت امور بازرگانی داخلی وزارت صنعت با بیان اینکه در راستای مدیریت منابع ارزی کشور به سمت خوداتکایی بیشتر گام برمی داریم، گفت: بعد از محدویت‌های ارزی ۹۷ واردات لوازم خانگی کامل ممنوع شده و در حال جایگزینی برندهای داخلی هستیم.
برنامه تولید بیش از ۱۱ میلیون دستگاه لوازم خانگی
وی در این زمینه توضیح داد: در سال ۱۳۹۹ برنامه تولید معاونت امور صنایع وزارت صنعت حدود ۱۱ میلیون و ۶۴۰ هزار دستگاه تولید است که این تولید در سال گذشته حدود ۸ میلیون و ۶۹۳ هزار دستگاه بوده و نشانگر برنامه‌ریزی این وزارتخانه برای افزایش تولید و پاسخ به تقاضای بازار است.
کلامی گفت: با تدوین چهار برنامه تلاش می‌کنیم که مباحث مربوط به لوازم خانگی منجر به تحقق تولید و رعایت حقوق مصرف‌کننده شود که در همین راستا در جلسه امروز مقرر شد تا بانک مرکزی به صورت ویژه نسبت به تامین ارز مواد اولیه مورد نیاز صنعت لوازم خانگی برای تولید ۱۱.۶ میلیون دستگاه (حدود ۱.۲ میلیارد دلار) اقدام ویژه انجام دهد تا تامین قطعات و مواد اولیه با اولویت انجام شود.
وی اضافه کرد: همچنین مقرر شد معاونت صنایع وزارت صنعت با فراخواندن انجمن‌ها و تشکل‌ها و واحدهای تولیدی توانمند، میزان برنامه‌ریزی تولید را به گونه‌ای انجام دهد که علاوه بر افزایش تولید سال ۹۹ برای سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ ما به صورت کامل بتوانیم شکاف تقاضای میان ۱۲.۵ میلیون دستگاه تقاضا و ۱۱.۶ میلیون دستگاه تولید داخل را که بخش اعظم آن در بخش لوازم خانگی کوچک است را برطرف کنیم.
وی تاکید کرد: در سال‌های اخیر افزایش تمایل مصرف‌کننده به استفاده بهینه از کالاهای سرمایه‌ای بادوام در چارچوب مدیریت هزینه‌ها تقاضای لوام خانگی را از ۱۳.۶ میلیون دستگاه به ۱۲ تا ۱۲.۵ میلیون دستگاه کاهش داده است.
سرپرست معاونت امور بازرگانی داخلی وزارت صنعت اضافه کرد: عمق ساخت داخل در اکثر کالاهای لوازم خانگی بین ۶۰ تا ۹۰ درصد است، البته این نرخ در محصولات مختلف متفاوت است، مثلاً در بخاری ۹۰ درصد، در کولرآبی ۱۰۰ درصد و یخچال فریز ۶۰ درصد داخلی‌سازی شده است.در کل ضریب وابستگی قطعات بین ۱۰ تا ۴۰ درصد است.
ضرورت اصلاح قیمت‌های خارج از ضوابط لوازم خانگی با نظارت سازمان حمایت
کلامی در بخشی دیگر از سخنانش گفت: بخشی از تولیدکنندگان لوازم خانگی بدون هماهنگی و خارج از چارچوب و ضوابط قیمتگذاری اقدام به افزایش قیمت‌ها بصورت نامتعارف کرده‌اند که قرار شد سازمان حمایت اقدامات قانونی در این راستا انجام دهد و این واحدها باید نسبت به اصلاح قیمت‌ها در چارچوب ضوابط قانونی قیمتگذاری اقدام کنند.
به گفته وی لوازم خانگی در فهرست کالاهای دارای اولویت بازرسی قرار گرفته و با احتکار و عدم عرضه این اقلام به بازار برخورد خواهد شد .
این مقام مسوول تصریح کرد: با تغییر ارز واردات قطعات لوازم خانگی از ۴۲۰۰ تومانی به نیمایی، منابع ریالی برای تامین این ارز ۳ برابر شده و افزایش نرخ ارز با تاثیرش در بهای تمام شده منجر به تخلیه اثر آن طی سال‌های ۹۷ تا کنون نسبت به سال‌های گذشته شده است و در همین راستا برای حمایت از مصرف کننده و تولید کننده بصورت همزمان مقرر شد تا بسته پیشنهادی شیوه‌های تامین مالی تهیه و ارایه شود .
سرپرست معاونت امور بازرگانی داخلی وزارت صنعت گفت: در این بسته پیشنهاد شده که برای این موضوع تسهیلات ریالی ارزان قیمت (با کارمزد ۱۲ درصد) در اختیار مصرف‌کنندگان قرار بگیرد و برای جبران فاصله آن با نرخ سود بانکی پیشنهادی برای تایید در دولت ارسال شده است که ضمن تایید نیازهای مالی طرف عرضه (تحریک تقاضای ناشی از رکود تورمی فعلی )و مصرف کنندگان کالا به خصوص زوج های جوان را در ترمیم قدرت خرید یاری کند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: یکی از مواد اولیه مورد مصرف در صنعت لوازم خانگی ورق است که به دلیل تاثیرپذیری عرضه فولاد از قیمت جهانی و قیمت ارز نیما ، نوسانات ارزی طی چند ماه اخیر موجب بروز تقاضای کاذب در این بخش گردیده که با سپردن متعادل سازی و واقعی‌سازی مقادیر نیاز ورق، ( طرف تقاضا) و الزام همه تولید کنندگان ورق به عرضه کالاهای خود (علاوه بر فولاد مبارکه ) قطعا این کالا با مسوولیت معاونت امور صنایع وزارت صمت با قیمت مصوب بایست به دست تولیدکنندگان برسد.
ایرنا
