در این بیانیه به التهاب بازار خودرو "متاثر از تشدید اقدامات واسطه‌گری و رواج سفته بازی و سوداگری با هدف سوء استفاده از فضای روانی حاکم بر بازار و انتفاع من غیر حق از طرق مختلف منجمله نگهداری و انباشت بلاوجه انواع خودرو سواری اصطلاحا صفر کیلومتر در اماکنی نظیر پارکینگ رسمی و غیر رسمی و یا فضای نگهداری خودرو برای مدت طولانی" اشاره شده و اعلام شده که با توجه به تأثیر قابل توجه فرآیند یاد شده در نابسامانی بازار و نهایتا متضرر شدن مصرف کنندگان واقعی ناشی از بازار سازی کاذب و رشد روز افزون قیمت‌ها، متعاقب مصوبات جلسه کارگروه تنظیم بازار در خصوص ساماندهی بازار خودرو و تأکیدات رئیس جمهور در این زمینه، مقرر شده اقداماتی شامل نظارت‌های پیشگیرانه و برخوردهای تعزیری و قضایی در قالب همکاری مشترک سازمان، با بهره‌گیری از ظرفیت سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت و ادارات کل تعزیرات حکومتی در سراسر کشور توأم با همکاری نزدیک پلیس راهور ناجا با لحاظ سه محور اساسی مدیریت تولید و عرضه، مدیریت تقاضا و نظارت بر خرید و فروش خودرو در بازار، اجرا شود.
بنابراین بر اساس این بیانیه مواردی نظیر:
• اعمال نظارت بر عدم پذیرش انواع خودرو سواری صفر کیلومتر برای نگهداری با هدف سودجویانه و دلالی در سطح کلیه پارکینگ‌ها و مراکز نگهداری خودرو و اطلاع رسانی مراتب از طریق نصب پارچه نوشته، بنر
و ... در این اماکن
• کنترل و نظارت بر عدم تحویل هر گونه خودرو سواری فاقد پلاک انتظامی از طریق شرکت‌های خودروساز و نمایندگی‌های ذیربط و منوط شدن تحویل خودرو مشتری به الصاق پلاک بر روی خودرو
• پایش مستمر و نظارت بر جابجایی انواع خودرو سواری با همکاری نیروی انتظامی و پلیس راهور با هدف ممانعت از دپوی خودروهای صفر کیلومتر یا بدون پلاک موجود در پارکینگ‌ها در اماکن غیر رسمی با
اهداف سودجویانه
• تشدید بازرسی‌های شناسایی اطلاعات محور
طی روزهای آتی به شکل جدی در دستور کار عوامل بازرسی، تعزیرات و پلیس راهور ناجا قرار خواهد داشت.
در ادامه این بیانیه ذکر شده که در همین راستا ضمن بهره‌گیری از ظرفیت سایر دستگاه‌ها به‌ویژه مقامات قضایی و نیروی انتظامی با هرگونه اقدام سفته بازی و سوداگری حسب مورد به عنوان تخلف احتکار، طبق قوانین تعزیری و قضایی برخورد بازدارنده معمول صورت خواهد گرفت و عوامل بازرسی سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت در همکاری نزدیک با ادارات کل تعزیرات حکومتی و با لحاظ اولویت، ساماندهی وضعیت بازار خودرو و برخورد با تخلفات احرازی را دنبال خواهند کرد.
همچنین در این بیانیه تاکید شده که طی فرآیند نظارتی یاد شده، ضرورت دارد متصدیان پارکینگ‌ها و مراکز نگهداری خودرو حداکثر ظرف مدت یک هفته ضمن هماهنگی با مالکان خودروها، پارکینگ را از خودروهای صفر کیلومتر یا فاقد پلاک تخلیه کنند تا آن دسته از خودروهایی که مربوط به اشخاص عادی بوده و برای استفاده شخصی خریداری شده است مورد استفاده قرار گیرد و خودروهایی که با هدف افزایش قیمت و برهم زدن نظم و تعادل بازار و در نهایت فروش خودرو به قیمت های غیرمتعارف (گرانفروشی) و کسب منافع نامشروع در اماکن مذکور دپو شده اند از طریق مجاری رسمی و قانونی به بازار عرضه و به فروش برسد.
به گزارش ایسنا، در پی افزایش قیمت نجومی در بازار خودرو در نهایت در جلسه روز دوشنبه، ۲۲ اردیبهشت ماه در ستاد تنظیم بازار مقرر شد که قیمت خودروهای سایپا ۲۳ درصد و قیمت محصولات ایران خودرو ۱۰ درصد افزایش یابد و قیمت خودرو در کف بازار هم شامل قیمت درب کارخانه به علاوه حداکثر ۱۰ درصد سود باشد.
همچنین در این جلسه مقرر شد محدودیت‌های جدیدی برای متقاضیان خودرو اعمال شود، برای مثال هر کدملی فقط یک خودرو می‌تواند بخرد و در موقع ثبت نام کارت ملی، گواهی نامه، حساب بانکی و سیم کارت باید به نام شخص متقاضی ثبت نام باشد و در صورت مهیا نبودن هر یک از این شرایط امکان ثبت نام برای شخص فراهم نخواهد شد.
متقاضی باید سن بالای ۱۸ سال و گواهینامه رانندگی داشته باشد و در ۳۶ ماه گذشته از هیچ یک از خودروسازان خودرویی دریافت نکرده باشد. چند روز بعد هم وزارت صمت اعلام کرد که پارکینگ‌ها حق پذیرش خودرو بدون پلاک را ندارند و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان طی اطلاعیه‌ای به خریداران هشدار داد که در هنگام خرید خودرو صفر کیلومتر از بازار آزاد به وضعیت اعتبار گارانتی خودرو توجه کنند، چراکه خودروهایی که تا سه ماه بعد از تحویل خودرو برای سرویس اولیه مراجعه نکند، گارانتی خودرو آنها از درج اعتبار ساقط خواهد شد.
ایسنا
