نمایندگان در جلسه علنی امروز (چهارشنبه، ۳۱ اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی با ماده ۵ این طرح موافقت کردند.
براساس این ماده؛ سازمان تامین اجتماعی مکلف است حداکثر ظرف مدت یکسال پس از لازم الاجرا شدن این قانون با اتصال به سامانه ثبت الکترونیک معاملات، نسبت به اعلام برخط (آنلاین) میزان بدهی موضوع ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی مصوب ۳ تیرماه ۱۳۵۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی به منظور وصول آن از طریق دفتر اسناد رسمی اقدام کند. در غیر این صورت سردفتر مکلف است به درخواست متعاملان سند رسمی انتقال ملک را تنظیم کند. در فرض اخیر منتقل الیه و سردفتر هیچ مسئولیتی در قبال این بدهی ندارند. این امر مانع مراجعه سازمان تأمین اجتماعی به انتقال دهنده نیست.
باشگاه خبرنگاران جوان
