علی سعدوندی در مصاحبه با رادیو گفت: متاسفانه رشد نقدینگی در کشور به 28 درصد رسیده و بخش عمده ای از این رشد مربوط به پول در مقابل شبه پول است.
این کارشناس پولی و بانکی افزود: بطورکلی از سال 92 که دولت یازدهم ( تدبیر و امید) روی کار آمد روند به سمت شبه پول رفت و شبه پول مرتب افزایش پیدا می کرد و رشد پول بسیار محدود بود.
وی اظهارداشت: همین قضیه باعث شد تورم نزولی شود و حتی اقتصاد تورم تولید کننده منفی را در برخی از ماه های سال 95 و 96 تجربه کرد اما اکنون معکوس این قضیه در حال رخ دادن است.
این کارشناس پولی و بانکی گفت: انباشت تورمی که در گذشته حادث شده اکنون در حال آزاد شدن است و رشد جدید نقدینگی هم که اتفاق می افتد بیشتر بصورت پول نمود دارد.
وی همچنین در خصوص تفاوت پول و شبه پول افزود: پول یک ابزار مبادله است و به یک معنا نقش مبادلاتی پول از شبه پول بیشتر است.
سعدوندی اظهارداشت: «شبه پول» نقدینگی که در حساب های بانکی انباشته شده اما «پول» نقدینگی که آماده مبادله است.
وی ادامه داد: خوشبختانه این نقدینگی جدید به سمت بازار سرمایه هدایت شده است.
این کارشناس پولی و بانکی گفت: امسال بخش عمده ای از پول در بازار سرمایه جذب شده حال اگر زمانی وضعیت بازار سرمایه دگرگون شود بدون شک این پول بطورکامل در رشد قیمت ها و همینطور تورم کالا و خدمات نمود پیدا خواهد کرد.
سعدوندی اظهارداشت: یکی از سیاست هایی که بانک مرکزی باید درنظر داشته باشد در جهت اصلاح امور اینکه اطلاعات را بطور جامع و کامل در اختیار کارشناسان قرار دهد تا آنان بتوان از شرایط اقتصادی کشور تحلیل مناسبی ارائه دهند.
وی ضمن اشاره به اینکه کسری بودجه دولت در حال افزایش است، گفت: این کسری بودجه لاجرم در تراز نامه بانک مرکزی منتقل و در نهایت به رشد پول و نقدینگی در جامعه منتهی خواهد شد از اینروتوصیه می شود کسری بودجه از روش دیگری تامین شود متاسفانه این توصیه شنیده نشد.
این کارشناس پولی و بانکی افزود: دولت کسری بودجه خود را از محل بانک ها یا بانک مرکزی تامین می کند که در نهایت تفاوتی نخواهد داشت چرا که در حال پولی سازی کسری بودجه هستند.
وی اظهارداشت: متاسفانه کشور ونزوئلا و زیمبابوه اقدام به پولی سازی کسری بودجه خود کرده اند و ادعای کارشناسان کشورهای مزبور این بود که پایه پولی خطرناک نیست و می توان پایه پولی را افزایش داد اما همه دیدند که این روند به شرایط خطرناکی انجامید.
سعدوندی تصریح کرد: توصیه اینکه دولت به سمت انتشار اوراق بدهی برود چرا که اوراق هم یک نوع تعهد دولت است همانند پایه پولی اما آثار تورمی اوراق نه فقط کمتر است بلکه نقش اوراق کلا یک نقش ضد تورمی است.
وی ادامه داد: دولت در حال حاضر با یک کسری بودجه سنگینی مواجه است از اینرو توصیه نمی شود در شرایط فعلی هزینه ها را به شدت کاهش دهد.
این کارشناس پولی و بانکی گفت: اگر دولت بخواهد هزینه ها را کم کند یا باید حقوق و دستمزد کارمندان را کاهش دهد یا اقدام به اخراج گسترده کارکنان داشته باشدکه به یقین این کارتبعات سنگین اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خواهد داشت.
وی افزود: برای تامین کسری بودجه دو راه بیشتر نمی ماند یکی پولی سازی کسری بودجه دیگری انتشار اوراق بدهی و استقراض از جامعه است.
تسنیم