با توجه به اینکه سال جاری در حال اتمام بوده، به زودی قرار است مذاکرات سه جانبه نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در قالب شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده آغاز شود، بر اساس قانون باید به میزان نرخ تورم، حداقل مزد نیز افزایش پیدا کند، در حال حاضر تورم در حدود ۳۵ درصد است، اما به نظر می‌رسد کارفرمایان و دولت زیر بار این نرخ نروند و همانند سالجاری تنها با افزایش ۲۰ درصدی دستمزد‌ها موافقت کنند.
علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه هنوز مذاکرات مربوط به تعیین‌حداقل دستمزد درکارگروه مزد شورای عالی کار در حال چکش‌کاری است به فرارو گفت: در طول دو سال گذشته با توجه به اینکه قیمت‌ها حداقل سه برابر شده‌اند و تورم نیز به طور سرسام آوری با افزایش روبرو بوده است، حقوق و دستمزد‌ها به میزان کافی که جوابگوی نیاز‌های معیشت اولیه کارگران باشد، افزایش پیدا نکرده و در این رابطه معیشت و سطح زندگی این قشر از جامعه مورد غفلت جدی قرار گرفته است، حال در این باره ما مستندات کافی را جمع‌آوری کرده‌ایم و آن‌ها را ارائه خواهیم داد، تا حداقل حقوق پایه به میزان تورم که در حدود ۳۵ درصد است بر اساس قانون کار با افزایش روبرو شود.
همچنین وحید شقاقی شهری استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی در این رابطه به فرارو گفت: در کمیته دستمزد شورای عالی کار نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت حضور دارند و هر ساله در اسفند ماه در مورد حداقل حقوق سال بعد به مذاکره و چانه‌زنی می‌پردازند، برای سال آتی نیز بحث‌های مقدماتی انجام شده، اما چیزی که مشخص است، افزایش ۲۰ درصدی دستمزد‌ها به مانند امسال، به هیچ عنوان جوابگوی زندگی کارگران نخواهد بود، به بیان دیگر سال گذشته تورم حدود ۲۷ درصد بود و امسال ۳۵ درصد و سال آینده نیز پیش‌بینی میشود این متغیر بالای ۳۰ درصد باشد، بنابراین مشاهده می‌کنید که تورم عرض دو سال بیش از ۶۰ درصد افزایش یافته است.
حسین راغفر استاد اقتصاد
چه اقداماتی باید برای بهبود معیشت کارگران انجام داد؟حسین راغفر استاد اقتصاد دانشگاه الزهراء در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه در حال حاضر قشر کارگر در تنگنای معیشتی قرار دارد، اظهار داشت: با توجه به افزایش بیش از سه برابری نرخ ارز در دو سال گذشته، تورم رشد افسار گسیخته‌ای داشته و به تبع آن نیز قیمت کالا‌ها و مایحتاج عمومی مردم با افزایش فزاینده‌ای روبرو بوده است، حال که مذاکرات سه جانبه برای افزایش حداقل مزد سال آینده در حال آغاز شدن است، باید تدابیری اندیشیده شود تا حقوق کارگران بر اساس نرخ تورم افزایش یابد.
وی با تاکید بر اینکه طی سالجاری بر اساس گزارش‌های دولت و بانک مرکزی تورم حدود ۳۵ درصد افزایش یافته، دولت نیز بر اساس قانون کار باید به همین میزان دستمزد کارگران را برای سال آینده افزایش دهد، گفت:، اما شاهد هستیم هرساله زور کارفرمایان بر نماینده کارگری می‌چربد و با این دلیل که کارفرمایان نمی‌توانند همگام با رشد تورم دستمزد‌ها را افزایش دهند و از زیر اجرای این کار شانه خالی می‌کنند، اما در طرف مقابل کارگران زیر این افزایش قیمت‌ها در حال له شدن هستند و هر روز سفره آن‌ها کوچکتر از گذشته میشود.
راغفر با بیان اینکه سیاست‌های اقتصادی دولت و مجلس نیز به بدتر شدن وضع کارگران دامن زده است، افزود: با توجه به سیاست‌های نئولیبرالی که در سی سال گذشته توسط مجلس و دولت‌های مختلف اجرایی شده، وضع عمومی اقتصادی به این روزی افتاده که امروز مشاهده می‌کنید، از سوی دیگر این وضعیت حاصل تصمیمات امروز و دیروز نیست، بلکه تصمیمات غلطی که طی سالیان دراز اخذ شده امروز انباشت شده روی هم و عوارض آن آوار شده روی سر کارگران و اقشار کم درآمد و آسیب پذیر و هر روز وضعیت معیشتی آن‌ها را وخیم‌تر می‌کند.
این اقتصاددان نهادگرا با اشاره به اینکه تنها افزایش دستمزد‌ها به تنهایی وضعیت معیشتی کارگران را بهبود نمی‌دهد، بیان داشت: در این باره دولت باید یارانه‌های را به صورت غیر مستقیم در سه حوزه بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و حمل و نقل به کارگران اختصاص دهد، تا قدرت خرید از دست رفته آن‌ها بازیابی شود، از سوی دیگر این بسته‌های حمایتی علاوه بر کارگران باید به معلمان، پرستاران وسایر اقشار آسیب‌پذیر واریز شود تا آن‌ها بتوانند از حداقل‌های اولیه برخوردار شوند، در غیر این صورت تنها با پرداخت یارانه نقدی یا افزایش ۲۰ یا ۳۰ درصدی حقوق دردی از کارگران دوا نمیشود.
این روزها کارگران وضعیت معیشتی بسیار سختی را تحمل می کنند تمامی کارگران زیر خط فقر هستنداین استاد دانشگاه با اشاره به اینکه اگر خط فقر را را بخواهیم ملاک قرار دهیم، تمامی کارگران زیر خط فقر هستند، اضافه کرد: در حال حاضر وضعیت معیشتی کارگران بسبار وخیم است و آن‌ها با توجه به رشد افسار گسیخته قیمت کالاهای اساسی برای تامین حداقل‌های اولیه زندگی با مشکلات بسیار زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند، این در حالیست که از سوی دیگر دولت با کسری بودجه بسیار شدیدی مواجه بوده و این موضوع می‌تواند در رابطه با اختصاص کمک‌های دولت برای بهبود وضعیت معیشتی کارگران بسیار تاثیرگذار باشد.
راغفر با بیان اینکه سیاست‌های غلط خصوصی‌سازی که طی دو دهه گذشته از سوی دولت‌های مختلف اجرایی شده باعث بیکاری گسترده کارگران و تعطیلی بسیاری از واحد‌های تولیدی و صنعتی و همچنین کارخانجات شده است، ادامه داد: مسائل کارگران نیشکر هفته تپه و هیکو تنها بخشی از افتضاح خصوصی‌سازی است که رخ داده و این امر مشکلات بسیاری زیادی را به وجود آورده، همین الان نیز برخی از این بنگا‌ه‌های واگذار شده به دلیل سوء مدیریت با ظرفیت خالی کار می‌کنند و حقوق کارگران خود را چند ماه است که پرداخت نکرده‌اند، بنابراین همانط‌ور که مشاهده می‌کنید مشکلات این حوزه خیلی زیاد است و باید یک عزم جدی برای حل مشکلات آن‌ها وجود داشته باشد.
این استاد اقتصاد با اشاره به اینکه اگر به مانند دیگر کشور‌ها کارگران در داخل از سندیکای قدرتمند صنفی برخوردار بودند می‌توانستند برای مسائل گوناگون خود چانه‌زنی و مذاکره کنند، گفت: متاسفانه فعالیت‌های صنفی در کشورمان به دلایل مختلف با چالش‌های زیادی روبرو است و به طور مثال کارگران نمی‌توانند برای استیفای حقوق خود از اتحادیه‌های کارگری فعال و موثر بهره‌برداری کنند، بنابراین یکی از اقداماتی که دولت می‌تواند انجام دهد این است که بستر لازم برای نقش‌آفرینی این سندیکای کارگری را فراهم کند.
وی اذعان داشت: باید دید در سال آینده دولت چه میزان حقوق و دستمزد کارگران را با افزایش روی خواهد ساخت، در سال گذشته علیرغم تورم حداقل ۳۰ درصدی تنها با افزایش ۲۰ درصدی حداقل حقوق کارگران موافق شد، اما باید برای سال آینده حداقل مزد به اندازه نرخ تورم افزایش پیدا کند.
فرارو
