ایران اکونومیست- اگرچه لایحه مالیات بر عایدی مسکن در چند روز اخیر به هیئت دولت رفته اما به نظر نمی رسد در مجلس دهم مطرح شود این در حالی است که طبق بررسی‌ها ۷۷ درصد معاملات توسط سرمایه‌گذاران انجام می‌شود.
کد خبر: ۳۴۱۰۴۱
مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن اگرچه دو سال قبل در ابتدای مطرح شدن و حمایت کارشناسان از این مالیات و تاکید بر لزوم وضع هرچه سریع‌تر این پایه مالیاتی جدید، با مخالفت فعالان این صنف مواجه بود اما تبیین ابعاد این مالیات و اثر مثبت آن بر مهار سوداگری موجب شده اخیراً فعالان بازار مسکن نیز به جمع حامیان این مالیات ملحق شوند. این طرح از سال ۱۳۹۳ در مجلس نهم مطرح شد اما پس از دو بار تصویب در کمیسیون اقتصادی مجلس، بنا به گفته برخی نمایندگان، به دلیل نامه نگاری‌های وزیر وقت و مستعفی راه و شهرسازی، با دستور رئیس مجلس از دستور کار صحن علنی خارج شد. این درحالی است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی تصویب و اجرای این پایه مالیاتی را سبب ثبات و حتی کاهش قیمت مسکن، افزایش معاملات و از همه مهمتر خروج سفته باران و دلالان از بازار مسکن می‌دانند که پیامد آن، تبدیل شدن مسکن از کالای سرمایه‌ای به کالای مصرفی است. هفته گذشته وزیر اقتصاد از ارائه لایحه مالیات بر عایدی سرمایه ذیل لایحه اصلاح قانون جامع مالیات‌های مستقیم به هیئت دولت خبر داد که با توجه به مراحل متعدد بررسی آن در کمیسیون اقتصاد دولت، صحن هیئت دولت، ارسال به مجلس، اعلام وصول آن، ارسال به کمیسیون اقتصادی مجلس و سپس طرح در صحن علنی آن، به نظر می‌رسد بیش از یک سال زمان تا تصویب آن در انتظار لایحه مالیات بر عایدی مسکن باشد. در همین خصوص مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران در تشریح ابعاد مفید کاهش سود فعالیت‌های غیرمولد گفت: طرح مالیات بر عایدی سرمایه، بازارمسکن را در مسیر سالم‌تری قرار می‌دهد؛ به طوری که خریداران، فروشندگان و واسطه‌ها از آن منتفع می‌شوند. خسروی افزود: گرانی باعث رکود مسکن می‌شود؛ در حالی که این نوع مالیات به کاهش قیمت و رونق معاملات می‌انجامد. ۷۷ درصد معاملات از نوع سوداگرانه است رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران با بیان این‌که ۷۷ درصد معاملات بازار مسکن در ایران را تقاضای سرمایه‌ای تشکیل می‌دهد اظهار داشت: در چنین شرایطی قیمت‌ها دائماً بالا می‌رود و اقشار متوسط و پایین روز به روز از مسکن مناسب دورتر می‌شوند. از سوی دیگر پرش‌های قیمتی در بخش مسکن، کاهش معاملات را در پی دارد و با توجه به پیشران بودن صنعت ساختمان، اقتصاد کشور تحت تأثیر قرار می‌گیرد. به گفته خسروی، کشورهای جهان برای کنترل تقاضای سوداگرانه در بازار املاک از ابزار مالیات بر عایدی سرمایه استفاده می‌کنند و این پایه مالیاتی در ۱۸۰ کشور جهان اجرا می‌شود. آمریکا، انگلیس، کانادا، برزیل، چین، فرانسه، روسیه، اسپانیا، ژاپن، ایتالیا، ترکیه، بوتسوانا، قطر، لیبی و … از جمله کشورهای توسعه‌یافته، در حال توسعه و توسعه نیافته‌ای هستند که این مالیات را مورد استفاده قرار می‌دهند. در انگلستان یکی از دلایل اصلی استفاده از مالیات بر عایدی سرمایه، رشد سریع ارزش ملک پس از جنگ جهانی دوم بود. در آن مقطع سوداگران املاک، خانه‌ها را احتکار می‌کردند تا از عایدی سرمایه استفاده کنند. وی تصریح کرد: مالیات بر عایدی سرمایه بر ارزش دارایی وضع نمی‌شود بلکه بر افزایش ارزش دارایی یا همان عایدی دارایی وضع می‌شود. به طور مثال اگر فردی ملکی را در سال جاری به قیمت ۱۰۰ میلیون تومان خریداری کند و در سال بعد به قیمت ۱۵۰ میلیون تومان بفروشد، درصدی از ۵۰ میلیون تومان افزایش ارزش دارایی، مشمول پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه خواهد بود. هم‌چنین در طرح پیشنهادی کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس شورای اسلامی، انتقال بین نزدیکان نسبی طبقه اول خانواده شامل والدین و فرزندان و همسر دائم، معاف از مالیات در نظر گرفته شده است. از سوی دیگر برای تشویق به عرضه مسکن و ساخت، ضروری است اولین انتقال واحدهای مسکونی نوساز از پرداخت مالیات بر عایدی املاک معاف شوند. طی دوره ۲۳ ساله رشد قیمت مسکن ۱.۴ برابر تورم بوده است رئیس کمیسیون تخصصی مشاوران املاک اتاق اصناف کشور خاطرنشان کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد معمولاً صاحبان املاک برای بهره‌مندی از معافیت‌های بیشتر مالیاتی و افزایش قیمت، فروش واحد خود را به تأخیر انداخته‌اند که توازن عرضه و تقاضا را به هم زده است. از سال ۱۳۷۱ تا ۱۳۹۴ در شهر تهران، بهای زمین ۱۲۸ برابر، مسکن ۸۸ برابر و اجاره بها ۱۰۶ برابر شده است؛ در حالی که طی این مدت شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی ۶۷ برابر شده، یعنی بهای زمین ۲ برابر و مسکن ۱.۴ برابر و اجاره بها ۱.۷ برابر سطح عمومی قیمت‌ها افزایش پیدا کرده است. اگر بخشی از سود ناشی از خرید و فروش سفته‌بازانه مسکن به عنوان مالیات اخذ شود قطعاً این نوع معاملات کاهش می‌یابد و معاملات مصرفی جای آن را می‌گیرد. در این خصوص باید تفاوت نرخ مالیات در اثر نگهداری دارایی‌ها در کوتاه مدت و بلندمدت از بین برود. خسروی با بیان این‌که طی دهه‌های اخیر مرتباً شاهد افزایش قیمت مسکن بوده‌ایم، گفت: ارزش ۴.۷ میلیون مسکن مازاد در ایران به عدد افسانه‌ای ۱,۹۰۰ تریلیون تومان رسیده است. یعنی از یک طرف دارایی‌ها در بخش ملک، منجمد شده و از طرف دیگر فشار تقاضای مصرفی برای خرید و اجاره افزایش پیدا کرده است. طبق آمار، قیمت خانه در تهران از سال ۱۳۷۲ تا کنون ۲۶۵ برابر شده و تعداد مستأجران از سال ۱۳۷۵ تا کنون دو برابر شده است. بنابراین لازم است به منظور تعادل‌بخشی به بازار مسکن از مالکان این واحدهای مسکونی مالیات اخذ شود. مشاوران املاک، خواهان ارزان شدن مسکن هستند خسروی درباره آخرین وضعیت طرح مالیات بر عایدی سرمایه اظهار کرد: این طرح در کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی و در آبان ماه ۱۳۹۷ با کلیات آن موافقت شد اما در جریان بررسی جزئیات، طرح مذکور به دلیل وعده دولت جهت ارائه لایحه‌ای جامع در آینده‌ی نزدیک، متوقف شد این لایحه پس از مدتها از سوی وزارت اقتصاد نهایی و به هیئتی دولت تقدیم شد. طرح مذکور نیز کماکان در کمیسیون اقتصادی مجلس معطل مانده است. رئیس اتحادیه مشاوران املاک ادامه داد: البته وزارت راه و شهرسازی ضمن موافقت با تصویب و اجرای چنین پایه مالیاتی، پیش‌نیاز ارائه لایحه به مجلس را راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان دانسته است. مهندس اسلامی، وزیر راه و شهرسازی قول داده تا پایان سال ۱۳۹۸ این سامانه رونمایی شود. وی با بیان این‌که مشاوران املاک به هیچ عنوان عامل گرانی در بازار مسکن نیستند، تصریح کرد: اگر قیمت‌ها بالا برود معاملات پایین می‌آید و طبیعتاً هیچ مشاوری از گرانی دفاع نمی‌کند. به همین لحاظ بنده به عنوان نماینده رئیس اتاق اصناف ایران در کمیسیون تخصصی مشاوران املاک کشور به نمایندگی از ۱۲۰ هزار عضو اتحادیه املاک در ایران از هر طرحی که به رونق اقتصاد کشور کمک کند از جمله طرح مالیات بر عایدی املاک حمایت می‌کنم.
