معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در گزارش به پیشبینی سازمان ملل متحد از اقتصاد جهان و ایران پرداخته است. براساس گزارش سازمان ملل، رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۹ معادل ۲.۳ درصد برآورد شده و انتظار می‌رود این نرخ در سال ۲۰۲۰ به ۲.۵ درصد برسد. نرخ رشد تجارت جهانی نیز در سال ۲۰۱۹ حدود ۰.۳ درصد تخمین زده شده که طبق پیش‌بینی‌ها تا سال ۲۰۲۰، به بیش از ۵ درصد خواهد رسید. نرخ رشد اقتصادی و تجارت جهان در سال ۲۰۱۹ ، طی یک دهه اخیر در پایین‌ترین سطح خود قرار داشته است.
چشم انداز اقتصاد ایران
طبق گزارش سازمان ملل، پیشبینی می‌شود اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۰ با توجه به تاثیر کاهش قیمت نفت، تحریم‌های ایالات متحده آمریکا منقبض‌تر شود.
تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۱۹ حدود ۷.۱ درصد کاهش یافته که در ادامه افت ۲ درصدی تولید ناخالص داخلی آن در سال ۲۰۱۸ است. جاری شدن سیل‌های ویرانگر، بازگرداندن تحریم‌ها توسط ایالات متحده آمریکا و افزایش تنش‌ها با عربستان سعودی، اقتصاد را با مشکل مواجه کرده و موجب تنزل ناگهانی صادرات شده است. سرمایه‌گذاری و رشد مصرف بخش خصوصی نیز با کاهش بیشتری همراه شده است.
با اینکه در حال حاضر دولت هزینه‌های خود را برای رفع چالش‌های ناشی از رکود اقتصادی افزایش داده، اما بازگشت اقتصادی ایران به قلمرو مثبت چندین سال طول می‌کشد. کمبود تنوع اقتصادی ایران، همچنان چشم‌انداز اقتصادی کشور را مبهم می‌سازد. با این وجود طبق پیش‌بینی‌ها انتظار می‌رود رشد اقتصادی ایران در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ کمی بهبود یافته و به ترتیب به رقم‌های منفی ۲.۷ درصد و منفی ۱.۲ درصد برسد.
طبق برآورد سازمان ملل متحد، تورم سالانه در سال ۲۰۱۹ در ایران و بسیاری از دیگر کشورها از جمله آرژانتین، سودان جنوبی، بولیوی و ونزوئلا که با محدودیت عرضه و عدم توازن شدید اقتصاد کلان مواجه هستند، بیشتر شده است. طی سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۱۹ پیشبینی می‌شود نرخ تورم ایران تا حدودی کاهش یابد.
مالیات‌ها و مقررات زیست‌محیطی که برای جلوگیری استفاده از سوخت‌های فسیلی در جهان طراحی شده‌اند ممکن است، حداقل در یک دوره انتقال، منجر به هزینه‌های بالاتر کالاهای ضروری مانند مواد غذایی و سیستم گرمایشی شوند. از آنجا که این کالاهای اساسی نمایانگر بخش بزرگی از درآمد یک خانواده فقیر است، تغییر انرژی اثرات مهمی بر فقر و نابرابری خواهد داشت. یکی از مثال‌های این گزارش در این زمینه مربوط به پیامدهای اجتماعی مالیات سوخت و کاهش یارانه سوخت در ایران و کشورهای دیگر از جمله اکوادور، فرانسه و سودان است که نشانگر جنبه‌های سیاسی-اقتصادی چنین اقداماتی است.
با این حال، نمونه‌های بیشماری از اقدامات موفقیت آمیز اصلاحات نیز وجود داشته که بسیاری از آنها نیز در همین مجموعه کشورها رخ داده است. تجربیات موفقیت آمیز نشان می‌دهد که سیاست حذف یا کاهش یارانه انرژی، باید به گونه‌ای طراحی شود که با توجه به پیامدهای و تأثیر آن بر نابرابری، در صنایع و شهروندان آسیب دیده، از پذیرش کافی هم برخوردار باشد.
براساس برآوردهای سازمان ملل انتظار می‌رود نرخ بیکاری در ایران در سال ۲۰۱۹ با افزایش قابل توجهی نسبت به سال ۲۰۱۸ مواجه باشد و به ۱۲.۸ درصد برسد. حدود ۳۵ درصد جوانان ایران (درسن ۲۰ تا ۳۴ سال) نه در حال اشتغال و نه در حال تحصیل یا یادگیری هستند (NEET)؛ این نرخ برای مردان حدود ۱۰ درصد و برای زنان حدود ۶۱ درصد است.
