۱۷ آبان ۱۴۰۴ - ۱۰:۲۵
بانک‌های ناتراز و پرسش بزرگ: چه کسی بحران می سازد؟
هشدارها درباره بانک‌های ناتراز افزایش یافت؛ سیاستگذاران از گزیر و انحلال سخن می‌گویند، اما ریشه بحران چیست؟
به گزارش ایران اکونومیست؛ پس از انتقال دارایی‌ها و سپرده‌های بانک آینده به بانک ملی، لحن مقامات اقتصادی کشور از بازسازی و اصلاح ساختار به هشدار و تهدید تغییر کرد. اکنون نام پنج بانک دیگر نیز در فهرست ناترازها قرار گرفته و واژه‌هایی مانند «گزیر» و «انحلال» در صدر اخبار نظام بانکی قرار دارند. کارشناسان هشدار می‌دهند که بخشی از این ناترازی نتیجه مستقیم تصمیمات گذشته سیاستگذاران است که بانک‌ها را به بازوی مالی دولت بدل کرده و اکنون به ضعف ساختاری تعبیر می‌شود.
از گزیر بانک آینده تا تهدید
اول آبان ۱۴۰۴ بانک مرکزی رسماً اعلام کرد که مجوز فعالیت بانک آینده لغو شده و فرآیند موسوم به «گزیر» آغاز شده است. این اقدام شامل انتقال سپرده‌ها و شعب به بانک ملی بود و نخستین تجربه عملی اجرای این سازوکار در نظام بانکی کشور محسوب شد. بانک مرکزی اعلام کرد: «هر بانکی که اصلاحات لازم را انجام ندهد، با همین سرنوشت روبه‌رو خواهد شد.»
چند روز بعد، معاون نظارت بانک مرکزی نام پنج بانک ناتراز دیگر را اعلام کرد: بانک‌های سرمایه، دی، سپه، ایران‌زمین و موسسه ملل. وی تاکید کرد: «اولویت با اصلاح و احیای بانک‌هاست، اما در صورت عدم اجرای برنامه اصلاحی، از تمام ظرفیت‌های قانونی برای گزیر استفاده خواهد شد.»
ایجاد فضای نگرانی
این اظهارات رسانه‌ای شد و فضایی از انتظار و نگرانی عمومی ایجاد کرد. تیترهایی مانند «پنج بانک در صف گزیر»، «پایان مماشات بانکی» و «دور تازه اصلاحات در نظام بانکی» در صدر اخبار قرار گرفت. کارشناسان می‌گویند این نوع اظهارنظرها به جای آرام‌سازی بازار، نااطمینانی و اضطراب روانی سپرده‌گذاران را افزایش می‌دهد.
ناترازی بانک‌ها
بخش بزرگی از ناترازی بانک‌ها، به ویژه بانک سپه، ناشی از تصمیمات کلان دولت و سیاستگذاران گذشته است. ادغام پنج بانک و موسسه وابسته به نهادهای نظامی، اجرای طرح‌های حمایتی و وام‌های تکلیفی، بار سنگینی بر ترازنامه بانک‌ها گذاشت. اکنون همان بانک‌ها به‌عنوان ناتراز معرفی می‌شوند؛ در حالی که نقش اصلی آنها اجرای سیاست‌های کلان دولت بوده است.
ناترازی به‌مثابه پدیده‌ای سیاست‌زده
در ایران، بانک‌ها اغلب به ابزار اجرای سیاست‌های مالی دولت تبدیل شده‌اند. این دوگانگی باعث شده اصلاح بانکی به شعار بدل شود، در حالی که ابزارهای اجرایی در اختیار سیاستگذار است نه خود بانک‌ها. تحلیلگران هشدار می‌دهند: اگر سیاستگذاران به جای اصلاح تصمیمات گذشته تنها بانک‌ها را نام ببرند، بحران اعتماد بانکی عمیق‌تر خواهد شد.
منبع: بنکر (Banker)
گزارش خطا
آخرین اخبار