به گزارش ایران اکونومیست به نقل از بانک خاورمیانه، وزارت اقتصاد در پی پیگیری تسنیم در خصوص پیش بینی فروش ۴۰ هزار میلیارد تومان از اموال دولتی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ اعلام کرد، در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ فروش ۴۰ هزار میلیارد تومان اموال دولتی پیش‌بینی شده است، پیش بینی داراییهای قابل واگذاری در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ بدون اخذ مجوز هیأت وزیران و صرفاً با مجوز وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌باشد به مفهوم حذف تشریفات مقرر در قوانین و مقررات معاملات دولتی از جمله انتشار آگهی، تقویم ارزش املاک است.
این گزارش تصریح دارد، در شرایط فعلی فروش اموال دولتی پس از پیشنهاد بالاترین مقام مجاز در اختیار دارنده مال به دولت بدواً در کمیسیونهای فرعی و اصلی طرح و سپس در هیات دولت بررسی می‌گردد و نهایتاً با مصوبه هیات دولت مجوز فروش آن صادر می‌شود.
بر اساس این گزارش، آن وزارتخانه یا موسسه دولتی که ملک را دراختیار دارد نسبت به انتشار آگهی و برگزاری مزایده و سایر عملیات اجرایی مبادرت نموده و متعاقبا پس از واریز حاصل فروش به خزانه و اخذ موافقتنامه از سازمان برنامه و بودجه در مصارف پیش بینی شده در قانون بودجه هزینه می‌گردد که عموما تحقق این فرایند طولانی در طی یک سال تحقق نمی‌یابد و یکی از علتهای عدم تحقق منابع پیش بینی شده در بودجه در این حوزه می‌باشد.
در بخش دیگری از گزارش وزارت اقتصاد آمده است، در لایحه بودجه سال آتی، صرفاً با استفاده از جواز اصل ۱۳۸ قانون اساسی اختیارات هیات دولت به وزیرامور اقتصادی ودارایی تفویض شده و پیشنهادات دستگاهها برای فروش املاک مازاد بجای طرح در کمیسیون فرعی و اصلی لوایح و هیات دولت در وزارت امور اقتصادی ودارایی بررسی می‌گردد و سپس پس از صدور مجوز فروش توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی، دستگاه مطابق قوانین ومقررات مالی و محاسباتی حاکم بر فروش اموال نسبت به تقویم ارزش ملک توسط کارشناس رسمی، انتشار آگهی و برگزاری مزایده و سایر فرایندهای اجرایی اقدام و منابع حاصله به خزانه واریز می‌گردد لذا منظور از ترک تشریفات به منزله حذف تشریفات قانونی حاکم بر معاملات دولتی نمی‌باشد و همچنان که درمتن لایحه قید شده، صرفا منظور حذف تشریفات ماده ۱۱۵ قانون محاسبات عمومی کشورمربوط به مجوز هیات محترم وزیران است.
در بخش دیگری از گزارش یاد شده با اشاره به پیش بینی ظرفیت فروش ۴۰ هزار میلیارد تومان از اموال مازاد در بودجه سال آینده، آمده است: با توجه به حجم اموال دولت چنین ظرفیتی متصور است لیکن در این خصوص با توجه به اینکه اموال در اختیار دستگاهها بوده تشخیص مازاد بودن بر عهده بالاترین مقام مجاز دستگاه می‌باشد و پیشنهاد فروش از طریق دستگاه به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام می‌گردد و این وزارت به بررسی وضعیت املاک و اسناد پرداخته و در صورت دارا بودن مدارک لازم و فقدان موانع و محدودیتهای قانونی (از جمله دارا بودن سند مالکیت وفقدان تعارض، تصرف و دعاوی حقوقی و ...) ، نسبت به صدور مجوز اقدام خواهد نمود.
همچنین در این گزارش با اشاره به بحث مولدسازی اموال دولتی در لایحه بودجه سال آتی آمده است: هشت هزار میلیارد تومان از طریق صکوک اجاره به عنوان یکی از ابزارهای مولدسازی پبیش بینی شده و شیوه‌های دیگر مولد سازی بدلیل فقدان اختیارات قانونی و ساختار لازم در لایحه پیش بینی نشده است که در صورت وجود بسترهای قانونی لازم می تواند به ترتیب ذیل باشد:
استانداردهای لازم برای استفاده از اموال دولت تدوین و با نیازسنجی دستگاهها، این اموال دراختیار آنها قرار می‌گیرد در این فرایند قطعا برای تبدیل به احسن نمودن و استفاده کارا از املاک دولتی و ایجاد درآمد از محل املاک مازاد، نیاز به بازسازی بعضی املاک و یا جابجایی و یا استفاده چند منظوره از یک ملک و یا انتقال به بافت غیر تجاری ،تهاتر ومعاوضه املاک دولتی یا مجتمع سازی خواهد بود که می‌تواند درقالب شرکت پروژه انجام شود به ترتیبی که اموال کارآمدی که قابل مولدسازی می‌باشد شناسایی و از طریق شرکت پروژه با مشارکت بخش خصوصی از انجماد خارج شده و درآمد زایی مستمری را برای دولت ایجاد نماید.
اجرای این امور می‌تواند باعث حمایت از کسب و کارهای کوچک گردد از جمله شرکتهایی که در زمینه ارائه طرحها و ایده‌ها فعال هستند یا شرکتهای پیمانکاری برای اجرای طرحها یا فعال در حوزه تعمیر، نگهداری، بازسازی و در اقمار آن شرکتهای حسابرسی، شرکتهای نظارت فنی، شرکتهای بیمه و شرکتهای حقوقی که در تنظیم قراردادها فعالیت می کنند و در خصوص اجاره، صندوق هایی به منظور اداره امور اجاره باعث پویایی و رونق فضای کسب و کار می‌گردد و اموال دولت نه تنها برای خود ایجاد درآمد نموده و در هزینه های نگهداری آن صرفه جویی می‌گردد بلکه موتور متحرک شرکتهای با کسب و کار کوچک می‌گردد در بخش دیگر این موضوع درآمدهای حاصل از محل فروش اموال مازاد و عایدات اجاره با استفاده از صندوقهای سرمایه گذاری، قابل سرمایه گذاری مستمر در بازار سهام و اوراق می‌باشد که این امر موجب تولید ثروت مستمر و پایدار می‌گردد و بخشی از این درآمد نیز کمک مستمر و پشتوانه قابل برنامه ریزی برای دولت در بودجه خواهد بود.
