تعدیل قیمت حامل های انرژی و به ویژه قیمت بنزین در سال های اخیر همواره در حوزه های اقتصادی دولت مطرح بوده است. در این رابطه گروهی از صاحب نظران از سیاست اصلاح یکباره قیمت ها حمایت و گروهی دیگر تعدیل تدریجی قیمت ها را پیشنهاد می‌کردند. این طرح بالاخره در پاییز سال جاری به صورت یکباره و با مختصاتی خاص، اجرایی شد که در پی آن بنزین با دو نرخ متفاوت و با اعمال سهمیه مقداری باتوجه به نوع وسایل نقلیه عرضه می شود.
موافقان اجرایی این طرح مواردی مانند قیمت بسیار پایین حاملهای انرژی در ایران و سرانه بالای مصرف بنزین در کشور نسبت به سایر کشورها و نیز ظرفیت افزایش درآمدهای ارزی دولت به واسطه فروش مقادیر مازاد بنزین کشور (حاصل از سهمیه بندی و کاهش مصرف بنزین) را به عنوان توجیهات افزایش قیمت بنزین مطرح کرده‌اند.
هرچند کمتر کارشناسی را میتوان یافت که به صورت اصولی، مخالف منطقی سازی قیمت حامل های انرژی باشد لیکن دلایل مطروحه توسط مدافعان این طرح و نیز نحوه اجرای آن، می تواند مورد نقد کارشناسی قرار گیرد. نخستین ادعای مطرح شده، قیمت بسیار پایین بنزین در ایران است. معمولا چنین ادعایی با تبدیل قیمت ریالی یک لیتر بنزین به دلار و مقایسه آن با قیمت این محصول در سایر کشورها مطرح می شود اما باید تصریح کرد که این نحوه از قیاس، فاقد اعتبار کارشناسی است.
چارچوب درست چنین مقایس های باید با لحاظ کردن قدرت خرید خانوار و فاکتورهای درآمدی آنها باشد. در همین راستا و با استناد به داده‌های اقتصادی سازمان های بین المللی نظیر صندوق بین‌المللی پول و براساس آمار مربوط به کمترین قیمت یک لیتر بنزین براساس درآمد روزانه مردم در کشورهای مختلف، در فصل دوم ۲۰۱۹، رتبه ایران (کشوری که دارای یکی از بالاترین ذخایر نفتی جهان است) در بین ۶۰ کشور، ۲۴ ام است که این امر، ادعای ارزان بودن بهای بنزین در ایران را به چالش می کشد، چرا که سهم هزینه های مربوط به بنزین در سبد هزینه های مصرفی خانوارهای ایرانی از ۲۳ کشور بالاتر است.
در خصوص ادعای دوم مبنی بر پُرمصرف بودن ایرانیان در مصرف سوخت (با اتکا به سرانه بالای مصرف بنزین در ایران) نیز باید گفت ایران در شاخص سرانه مصرف بنزین جهان در سال ۲۰۱۶، رتبه ۳۷ را به خود اختصاص داده و با مصرف ۰.۷۳ لیتر بنزین به ازای هر فرد در روز، در جایگاه پایین‌تری نسبت به بسیاری از کشورهای توسعه یافته همچون آمریکا و کشورهای در حال توسعه نظیر عربستان سعودی، عمان، قطر و کویت قرار داشته است. لذا می توان اذعان داشت که کمتر یا بیشتر بودن سرانه مصرف بنزین در کشورهای مختلف، خصوصاً بدون توجه به مختصات ویژه کشورها، متغیرهای فرهنگی، توسعه حمل و نقل شهری و ده ها متغیر دیگر نمی تواند مبنای متقن و کارآمدی جهت اثبات پرمصرف بودن ایرانیان در حوزه انرژی به ویژه در مورد بنزین باشد.
در خصوص افزایش درآمدهای ارزی دولت به واسطه فروش مقادیر مازاد بنزین نیز ذکر دو نکته، خالی از فایده نخواهد بود. نخست آنکه تجربه افزایش قیمت ها در خصوص بنزین نشان داده است که کاهش مصرف ناشی از افزایش قیمت، معمولا موقت بوده و در میان مدت و بلندمدت، بخش عمدهای از این کاهش مصرف، محو می شود. نکته دیگر آنکه در شرایط تحریم های ظالمانه که دولت را با محدودیت در فروش نفت مواجه کرده، امکان تحقق درآمد ارزی از این ناحیه با تردیدهای جدی روبرو است.
همچنین، نکته دیگری که لازم است بدان اشاره شود، در خصوص مقوله تعدیل قیمت بنزین و ثابت نگه داشتن قیمت سایر فرآورده های نفتی نظیر گازوئیل و نفت کوره است. افزایش قیمت بنزین، علیرغم تلاش های مجدانه دولت، تبعات تورمی خود را بر سایر کالاها و خدمات بر جای گذاشت اما عدم افزایش قیمت فرآورده های دیگر، رابطه قیمتی میان آنها را مخدوش کرده است. علیرغم تلاش دولت در ثابت نگه داشتن قیمت حامل های فوق‌الاشاره، با نگاهی به درآمد پیش بینی شده دولت از محل فروش داخلی فرآورده های نفتی در بودجه ۹۹ (حدود ۷۷ هزار میلیارد تومان)، می توان پیش بینی کرد که افزایش قیمت این فرآورده ها در سال آتی تقریباً اجتناب ناپذیر خواهد بود و این به معنی اثرات تورمی در آینده است.
موضوع حائز اهمیت دیگر در همین ارتباط، تصمیم دولت به تخصیص مابه التفاوت درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین برای کمک به اقشار آسیب پذیر از طریق پرداخت حمایتی است. بر کسی پوشیده نیست که این امر خود آثار و تبعات قابل توجهی را به دنبال خواهد داشت. یکی از ابتدایی ترین آثار آن، افزایش نرخ تورم در کوتاه مدت و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و تحریک انتظارات تورمی در سطح جامعه است (پدیده ای که در همین مدت کوتاه نیز شاهد آن بوده ایم).
در مجموع می توان گفت که مقوله مصرف بنزین در کشور، مصداق بارزی از یک مسئله پیچیده است و مسائل پیچیده، عموماً با راه حل های ساده و تک بعدی، حل نمی شوند. در چنین مواردی معمولاً سیاست گذاران بسته ای از ابتکارات، راه حل ها و تمهیدات را تدارک می بینند و بر اساس یک طرح منسجم و زمانمند (که متضمن تحمیل کمترین هزینه مستقیم و غیرمستقیم به جامعه باشد) و با لحاظ کردن تمامی نتایج مورد انتظار و نیز تبعات ناخواسته هر اقدام، آن را به اجرا می گذارند. چنین بسته ای می تواند در برگیرنده (و نه محدود به) تمهیداتی نظیر موارد ذیل باشد:
- کاهش انحصار دولت و واردکردن بخش خصوصی واقعی مجهز به فناوری های روز، اقتصادی و کیفی، به فرایند تولید بنزین که امکان تولید بنزین باکیفیت را فراهم آورد. با افزایش کیفیت بنزین، هم مصرف خودروها کاهش می یابد و هم به یکی از معضلات قدیمی کلانشهرها یعنی آلودگی هوا نیز پرداخته می شود.
- طرح الزامات سختگیرانه برای خودروسازان کشور در خصوص ایجاد تغییرات لازم در سیستم احتراق و راندمان خودروها به منظور کاهش مصرف سوخت (متوسط مصرف سوخت برخی از خودروهای داخلی، بعضا تا دو برابر نمونه های مشابه خارجی است).
- اتخاذ سیاست های مشوق پُررنگ واردات خودروهای هیبریدی و استقبال از شرکت های خودروساز خارجی که علیرغم شرایط تحریم، آمادگی ورود به بازار ایران را دارند.
- توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل شهری با مشارکت بخش خصوصی با بکارگیری ابزارهای نوین تامین مالی که ورود بخش خصوصی به این حوزه را به گزینه ای اقتصادی برای این بخش تبدیل کند.
با اتخاذ رویکردی جامع و کلنگر به این مقوله، می توان انتظار داشت که هم دولت به اهداف خود در اصلاح الگوی مصرف و کاهش مصرف سوخت و به تبع آن امکان کسب درآمد ارزی از این حوزه برسد و هم شرایط برای تقویت توسعه پایدار در بخش انرژی و نیز محیط زیست برای کشور مهیا شود.
منبع : ایبِنا
علیرضا جلالی فراهانی (تحلیل گر مسائل راهبردی)
