جیهانی: فشار تورمی ناشی از چاپ پول بیشتر از حذف ارز ترجیحی است

در باره موضوع حذف ارز ترجیحی، حمیدرضا جیهانی معتقد است که تنها کنار گذاشتن این نظام نمی‌تواند تضمین کند که رانت و فساد به طور کامل در اقتصاد کشور رفع شود. او بر اهمیت کاهش فاصله قیمتی، شفافیت اطلاعات، نظارت دقیق و اجرای اصلاحات ساختاری تأکید دارد؛ مواردی که از نظر او، کلید موفقیت در اصلاحات اقتصادی و حفاظت از سطح زندگی مردم است. در پاسخ به این پرسش که با پایان دادن به نظام چندنرخی ارز، آیا می‌توان امیدوار بود که فساد کمتر شود، اظهار داشت که منشاء رانت و فساد در اقتصاد بسیار متنوع است و مهم‌ترین عامل، نبود نظارت کافی در سیستم است. او توضیح داد که یکی از دلایل اصلی وجود این مشکلات در ایران، فاصله زیاد میان قیمت‌های بازار و قیمت‌های مصوب دولت است؛ فاصله‌ای که هم در بازار ارز و هم در قاچاق کالا و دیگر حوزه‌ها به چشم می‌خورد و باعث تشویق فعالیت‌های رانت‌خوارانه و اقتصادی زیرزمینی می‌شود. وی افزود که هرچقدر این تفاوت قیمت‌ها کمتر شود، انگیزه برای وارد شدن به فعالیت‌های نادرست، کاهش می‌یابد. البته، تا زمانی که شفافیت کامل برقرار نشده و نظارت مؤثر و مجریگری دقیق انجام نگیرد، این مشکلات پابرجا خواهند ماند. تغییر نرخ ارز ترجیحی، به تنهایی کافی نیست؛ نیاز است اقدامات مکمل مانند هم‌راستا کردن داشبوردهای اطلاعاتی، اصلاح قوانین مالیاتی و حذف امضاهای طلایی، در کنار یکدیگر اجرایی شوند. این روند، اگرچه زمان‌بر است، اما امکان‌پذیر است و نیازمند عزم جدی مسئولان در پیگیری آن است. در زمینه تأثیرات حذف ارز ترجیحی بر قیمت کالاهای اساسی و معیشت مردم، جیهانی معتقد است در گذشته یارانه‌ها بیشتر به واردکنندگان تعلق می‌گرفت، اما حالا هدف این است که مستقیماً به مصرف‌کننده نهایی برسد. او پیشنهاد می‌دهد که در ابتدای کار، دولت می‌توانست مبلغ بیشتری را به عنوان یارانه پرداخت کند، معادل همان ارز ترجیحی که قبلاً به واردکنندگان اختصاص می‌یافت. به مرور، با توجه به سطح درآمد خانوارهای مختلف، حمایت‌ها هدفمندتر می‌شد و این هم به نفع کاهش رانت و هم کاهش فشار بر معیشت مردم بود. وی درباره انتقادات مطرح در مورد زمان اجرای این سیاست و لزوم فراهم بودن زیرساخت‌ها نیز گفت که، در نظام‌های اقتصادی، اعتماد عمومی و آرامش اقتصادی، پایه‌های اساسی اصلاحات محسوب می‌شود. اما در بعضی موارد، شرایط اضطراری پیش می‌آید و اجرای فوری و قاطع سیاست‌ها ضروری است. به عنوان مثال، کاهش درآمدهای نفتی و ارزی، دولت را وادار ساخت تصمیماتی سخت و سریع اتخاذ کند. در مورد طرح کالابرگ، جیهانی آن را یکی از اقدامات مثبت دولت در فرآیند بازسازی نرخ‌ها دانست. او گفت که این طرح ابزار مؤثری برای تأمین نیازهای اساسی خانوارها است و هم از رکود بازار جلوگیری می‌کند و هم کمک می‌کند که نیازهای اولیه غذایی هدفمند برآورده شوند. هرچند او اعتقاد دارد که هنوز نشانگان و مشکلاتی در پیاده‌سازی کالابرگ وجود دارد، از جمله در حوزه نظارت و فروشگاه‌های تحت پوشش. اصلاح و تقویت این حوزه‌ها، اثرات مثبت اجرای این نظام را چند برابر خواهد کرد. در پایان، جیهانی بر این نکته تأکید دارد که نمی‌توان درباره اثرات فوری حذف ارز ترجیحی بر کاهش کسری بودجه دولت نظر قطعی داد، اما در بلندمدت، این اقدام می‌تواند نتایج مثبت زیادی داشته باشد، به شرط آنکه شرایط درآمدی و ارزی کشور نیز در نظر گرفته شود و در کنار اصلاحات اقتصادی، وضعیت منطقه‌ای و بین‌المللی هم در ارزیابی تأثیرات مد نظر قرار گیرد.