اقتصاد کشور در سال‌های اخیر به سبب مشکلات تحریم با چالش‌هایی مواجه بوده است. نگاهی به مهم‌ترین شاخص فعالیت‌های اقتصادی یعنی رشد اقتصادی تا حدودی این وضعیت را منعکس می‌کند. بر اساس آمار متوسط رشد اقتصادی در ۷ سال (۹۱ تا ۹۷) تنها حدود ۲ درصد بوده است و طی این مدت اقتصاد ایران در کل فقط حدود ۱۵ درصد رشد کرده است. اما این شاخص روایت‌گر همه اتفاقات اقتصاد ایران نیست. وضعیت وخیم بخش حقیقی اقتصاد زمانی عیان می‌شود که نگاهی به وضعیت سرمایه‌گذاری در چند سال اخیر بیندازیم.
سرمایه یکی از عوامل تولید کلیدی است که بر اساس تئوری‌های رشد می‌تواند تا حدود زیادی تفاوت در وضعیت توسعه‌یافتگی بین کشورها را توضیح دهد. به‌عبارت دیگر یکی از دلایل رشد پایین کشورهای عقب‌افتاده رشد پایین سرمایه‌گذاری است. پایین بودن رشد سرمایه‌گذاری دلایل متفاوتی می‌تواند داشته باشد. اگرچه پایین بودن نرخ پس‌انداز در کشورها به عنوان مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده نرخ سرمایه‌گذاری شناخته می‌شود، اما متغیرهای دیگری نیز بر روی این نرخ اثرگذار هستند.
اقتصاد کشور در یک دهه گذشته با روند کاهشی نرخ سرمایه‌گذاری روبرو بوده است. همان‌طور که در نمودار زیر مشخص است نرخ سرمایه‌گذاری کل که در بازه سال‌های ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۴ بالای ۳۰ درصد بوده کاهش خود را به دلیل کاهش در نرخ سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات شروع کرده و این روند کاهشی بعد از سال ۱۳۹۰ تشدید شده به طوری که در سال ۹۷ این نرخ به کمترین میزان خود در ۴۰ سال اخیر یعنی به زیر ۲۰ درصد رسیده است. کاهش نرخ سرمایه‌گذاری بر روی ماشین‌الات در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰ را می‌توان زاده سیاست‌های ارزی کنترلی و رونق در واردات دانست. اما این روند با تحریم‌های بعد از سال ۹۰ تشدید شد به گونه‌ای که نرخ سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات را که دوره‌ای بالای ۱۵ درصد بود به زیر ۱۰ درصد رساند و در سال ۹۷ به ۷ درصد رسید. نرخ سرمایه‌گذاری در ساختمان نیز در سال‌های بعد از ۹۰ به دلیل رکود بازار مسکن و البته کسادی سرمایه‌گذاری بر تولید کاهش محسوسی داشت و از حدود ۲۰ درصد در سال ۸۹ به ۱۱ درصد در سال ۹۷ رسید.
در سال ۹۸ نیز اوضاع سرمایه‌گذاری بدتر از سال ۹۷ بوده است. بر اساس آمار وزارت صمت، سرمایه‌گذاری جوازهای تاسیس صادره واحدهای صنعتی و پروانه‌های بهره‌برداری واحدهای صنعتی در شش ماهه سال ۹۸ نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۱.۸ درصد و ۳۷- درصد رشد اسمی داشته‌اند. با لحاظ تورم بالای ۵۰ درصد در این بخش شدت کاهش سرمایه‌گذاری مشخص می‌شود.
دلیل پایین بودن نرخ سرمایه‌گذاری و کاهش متوالی آن را می‌توان در چند عامل زیر خلاصه کرد:
الف- نااطمینانی و ریسک بالای محیط اقتصادی: نااطمینانی ناشی از تحولات سیاسی ایران در عرصه بین‌المللی و تحریم‌هایی که در سال‌های اخیر بر اقتصاد ایران تحمیل شده، ریسک فعالیت‌های اقتصادی را بسیار بالا برده است. اگرچه سرمایه‌گذاری در صنایعی که ایران در آن مزیت نسبی دارد (مانند نفت و گاز و پتروشیمی) و همچنین سرمایه‌گذاری در صنایعی که بازار بزرگ ایران را نشانه گرفته می‌تواند بازدهی بالایی برای سرمایه‌گذاران به ارمغان بیاورد ولی ریسک فعالیت در ایران به حدی بالاست که آن بازدهی‌ها هم نمی‌تواند ریسک را پوشش دهد و عملا نه تنها سرمایه‌گذار خارجی بلکه سرمایه‌گذار داخلی نیز تمایلی به سرمایه‌گذاری ندارد.
ب- محیط کسب و کار: فارغ از بحث ریسک‌های بین‌المللی اقتصاد ایران، محیط کسب و کار در ایران برای فعالیت تولیدی و خدماتی مناسب نیست. رتبه ایران در شاخص فضای کسب و کار خود نشان از مشکلات عدیده در این حوزه دارد. مشکلات ناشی از تامین مالی، انحصار در بازارها و عدم اجازه ورود به بازارها، فرآیندهای اداری پیچیده و لزوم گرفتن مجوزهای متعدد از جمله عواملی هستند که ایجاد و حفظ یک کسب و کار در کشور را دچار مشکل کرده‌اند و یکی از عواقب آن بی‌شک کاهش سرمایه‌گذاری خواهد بود.
پ- بیماری هلندی: یکی دیگر از مشکلات اقتصاد ایران بیماری هلندی است. به واسطه درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت و فرآورده‌های آن، دولت‌ها در سالیان گذشته نرخ ارز را در حالی ثابت نگه‌داشته‌اند که تورم بالا در کشور باعث شده که نرخ حقیقی ارز در کشور کاهشی باشد. این‌چنین سیاستی در واقع محرک بخش واردات و کشنده بخش صادرات و تولید داخلی است. لذا یکی از عواملی که سرمایه‌گذاری در بخش تولیدی کشور در سال‌های اخیر صورت نگرفته این است که با ارزان نگه داشتن مصنوعی ارزهای خارجی عملا اقتصاد کشور به واردات اعتیاد پیدا کرده و راه پر پیچ و خم تولید و سرمایه‌گذاری در آن به هیچ‌وجه راه مقرون به صرفه‌ای نیست.
ت- سیاست‌های مالیاتی: یکی از کارهایی که دولت‌ها در راستای بهبود وضعیت اقتصاد کشور می‌توانند انجام دهند، هدایت پس‌اندازها به بخش‌های مولدی است که می‌تواند باعث رشد اقتصادی در این دوره و دوره‌های آتی شود و در این راستا مهم‌ترین ابزاری که در اختیار دولت‌هاست مالیات است. متاسفانه سیستم مالیاتی در کشور به‌گونه‌ای است که از هیچ‌یک از فرصت‌های سرمایه‌گذاری در ایران از جمله خرید سهام، سپرده بانکی، خرید دارایی‌های ثابت مانند مسکن، خرید ارز و طلا، یا مالیات قابل توجهی نمی‌گیرد و یا اصلا مالیاتی نمی‌گیرد. تنها حالتی که دولت برای گرفتن مالیات از آن تمرکز دارد، مالیات از بخش تولیدی به انواع مختلف است. این سیستم مالیاتی در کنار نظام ارزی که به آن اشاره شد در واقع پس‌اندازها را به نحوی هدایت می‌کند که از بخش‌های تولیدی و مولد خارج شده و به بخش‌های سفته‌بازی که مالیاتی در آن اخذ نمی‌شود وارد شوند. سال‌ها و دهه‌ها پیش دولت‌های کشورهای دیگر با وضع مالیات بر عایدی سرمایه، سیستم مالیاتی خود را بگونه‌ای طراحی کردند که مشوق سرمایه‌گذاری در بخش تولیدی باشد. نکته‌ای که هنوز در کشور ما به‌جایی نرسیده است.
تمامی این عوامل کاهنده سرمایه‌گذاری را می‌توان در این جمله خلاصه کرد که بخش تولید و رونق این بخش اولویت سیاست‌گذاری‌ها نیست و سیاست‌گذاری‌های حمایتی بخش دولتی (مانند ارائه تسهیلات ارزان و ...) نیز عمدتا با رویکرد درمان معضلات بخش تولید نیستند و بیشتر جنبه مُسکن را دارند.
با این حال وضعیت سرمایه‌گذاری در کشور سال به سال وخیم‌تر می‌شود و با لحاظ نرخ استهلاک می‌توان گفت که انباشت سرمایه کشور نه تنها رشدی نداشته بلکه در حال کاهش هست. با این روند حتی اگر وضعیت ریسک‌های محیط اقتصادی کشور نیز برطرف شود به واسطه تضعیف انباشت سرمایه روند تولید با مشکلات جدی مواجه خواهد بود.
منبع: ایبِنا
سجاد ابراهیمی (عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی)
