آقای علی قائدی معاون دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در گفتگو با رسانه ملی ، مهمترین مسئله در بحث عرضه خانه‌های خالی به بازار از طریق ابزار‌های مالیاتی صرفنظر از هزینه‌های مترتب بر آن را موضوع شناسایی خانه‌های خالی عنوان کرد.
وی اضافه کرد: مطابق ماده ۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم، لازمه شناسایی خانه‌های خالی و مالیات ستانی از این واحدها، راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان است.
معاون دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: طبق تبصره هفت ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم، این وظیفه برعهده وزارت راه و شهرسازی گذاشته شده است.
وی افزود: مسئله‌ای که در این بین وجود دارد اینکه وزارت راه و شهرسازی تولید کننده آمار نیست هرچند اسم این وزارتخانه راه و شهرسازی است و در حوزه مسکن فعالیت می‌کند، اما متاسفانه دسترسی به آمار‌های مورد نیاز این سامانه را ندارد.
قائدی گفت: بخش عمده‌ای از این آمار‌ها نزد سایر دستگاه‌ها به خصوص سازمان ثبت اسناد و املاک و سازمان امور مالیاتی است.
وی اضافه کرد: متاسفانه برای راه اندازی این سامانه تاکنون همکاری خوبی از سوی دستگاه‌های مرتبط با وزارت راه و شهرسازی انجام نشده است.
معاون دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: پس از تغییر و تحولات مدیریتی در سطح قوه قضائیه، وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاه‌های دولتی خوشبختانه روحیه تعاملی خوبی برای تبادل اطلاعات بین دستگاهی برای راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان بوجود آمده است.
وی افزود: راه اندازی سامانه مزبور منوط به این است که دستگاه‌ها اطلاعات مورد نیاز را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند.
قائدی گفت: این وظیفه هرچند به عهده وزارت راه و شهرسازی گذاشته شده است، اما بالای ۹۵ درصد اطلاعات سامانه مزبور در اختیار وزارتخانه نیست.
وی ادامه داد: اگر دستگاه‌ها به قول خود در این زمینه عمل کنند و اطلاعات را به موقع در اختیار بگذارند می‌توان امیدوار بود سامانه ملی املاک و اسکان طی سال آینده در کشور راه اندازی می شود و بر اساس آن بتوان خانه‌های خالی را شناسایی کرد.
خبرگزاری صدا و سیما
