
به گزارش (ايسنا)، كاهش مصرف سوخت، اصلاح الگوي مصرف انرژي و بهرهمندي اقشار نيازمند از سرمايهاي كه پيش از اين بخش عمدهاي از آن توسط افراد پردرآمد و پرمصرف استفاده ميشد، بخش قابل توجهي از مزاياي اجراي قانون هدفمندسازي يارانههاست.
طي 15 ماه اخير دولت بهطور مرتب يارانه نقدي اقشار را به حساب آنها واريز كرده است و اين روند باعث اصلاح وضعيت معيشتي قشر قابل توجهي از مردم و بهبود ضريب جيني شده است.
هماكنون قانون هدفمندسازي يارانهها در آستانه اجراي مرحله دوم قرار دارد كه براساس آن بخشي از حاملهاي انرژي دوباره اصلاح قيمت شده و منابع حاصل از آن به عنوان مابهالتفاوت يارانه در اختيار مردم قرار ميگيرد.
طي 15 ماه اخير دولت بهطور مرتب يارانه نقدي اقشار را به حساب آنها واريز كرده است و اين روند باعث اصلاح وضعيت معيشتي قشر قابل توجهي از مردم و بهبود ضريب جيني شده است
در اين دوره دولت تصميم گرفته است، يارانه اقشار مرفه را كمتر از يارانه ساير افراد پرداخت كند. اگرچه اين تصميم درست به نظر ميرسد و قاعدتا بايد كساني كه درآمد بيشتري دارند، يارانه كمتري دريافت كنند، اما درباره اجراي مرحله دوم همچنان سوالاتي مطرح است.
* بنزين؟
نخست اينكه در مرحله دوم قرار است قيمت كدام يك از حاملهاي انرژي اصلاح شود، آيا قيمت بنزين نيز در مرحله دوم شامل اصلاح خواهد شد؟
بر اساس قانون هدفمندسازي يارانهها قيمت بنزين بايد در پايان زمان پنج ساله اجراي قانون به 90 درصد فوب خليجفارس برسد. در حال حاضر قيمت بنزين آزاد در كشور 700 تومان در ليتر است. بنابراين سوال اين است كه آيا در مرحله دوم اجراي قانون هدفمندسازي يارانهها بنزين سهميهاي كه هماكنون با قيمت 400 تومان در ليتر ارائه ميشود، اصلاح قيمت خواهد شد و يا اينكه بنزين سهميه آزاد هم افزايش قيمت خواهد داشت؟
* گاز؟
افزايش قيمت گاز خانگي باعث شد كه برخي مشتريان به خصوص مصرفكنندگان آپارتماني با مشكلاتي مواجه شوند. سوال اين است كه آيا در مرحله دوم اجراي قانون قيمت گاز نيز افزايش خواهد يافت؟
* آب؟
يكي از حاملهاي انرژي به تقريبا با افزايش نامحسوس قيمت همراه بود آب بود. پس از اجراي مرحله اول قانون بارها زمزمه افزايش قيمت 20 درصدي آب به گوش رسيد و دبير ستاد هدفمندسازي يارانهها از طرح اين پيشنهاد در اين ستاد خبر داد، اما هنوز مشخص نشده كه افزايش قيمت آب تا چه اندازه خواهد بود؟
* گسترش تامين اجتماعي؟
يكيديگر از مواد قانون هدفمندسازي يارانهها الزام دولت به تلفيق حمايت نقدي و غيرنقدي در قالب تامين اجتماعي پس از اجراي قانون است. طي 15 ماه گذشته تنها بخش حمايت نقدي در اين قانون اجرايي شده و خبري از گسترش تامين اجتماعي يا خدمات جديد در اين حوزه در دست نيست. سوال اين است كه با اجراي مرحله دوم قانون موضوع گسترش تامين اجتماعي براي افراد جامعه محقق خواهد شد؟
* يارانه براي پردرآمدها؟
اساس قانون هدفمندسازي يارانهها حمايت از اقشار پايين جامعه با كمك اقشار بالادست بود. دولت در مرحله دوم ظاهرا تصميم دارد يارانه اقشار مرفه را در سطح مرحله اول نگه دارد و همزمان با آن يارانه اقشار كمدرآمد را افزايش بدهد. حال سوال اين است كه آيا تا پايان دوره اجراي قانون اقشار مرفه همچنان از يارانه نقدي برخوردار خواهند بود، يا اينكه سهم آنها بهطور كلي حذف شده و به اقشار پاييندست اختصاص مييابد.
* نان؟
همچنين طي روزهاي اخير اخباري از آزادشدن قيمت نان به گوش رسيده است، در مرحله نخست اجراي قانون دولت قيمت نان را اصلاح كرد و بخشي از درآمد حاصل از آن را به صورت يارانه نقدي به حساب مردم واريز كرد. هماكنون اين پرسش مطرح است كه آيا قيمت باز هم اصلاح خواهد شد و اينكه آيا با اصلاح مرحله اول در قيمت نان چه اندازه كيفيت آن افزايش يافت؟
* و ... سوالهاي يارانهاي ديگر...
سوالاتي از اين دست درباره اجراي مرحله دوم قانون هدفمندسازي يارانهها براي مردم مطرح است كه سخنگوي اقتصادي دولت، دبير ستاد هدفمندسازي يارانهها و يا رييس اين سازمان ميتوانند به آنها پاسخ بدهند.