به گزارش تسنیم، غلامرضا بلوطی میرزا در نشست خبری که ظهر امروز در سالن جلسات اداره کل گمرکات خوزستان برگزار شد با بیان این که در 6 ماهه نخست امسال 5 میلیارد و 313 میلیون دلار صادرات داشتیم اظهار داشت: این میزان از صادرات نسبت به مدت مشابه سال قبل 79 درصد افزایش داشته است.
وی افزود: این آمار نشان‌دهنده این است که کالاهای صادر شده ارزش‌افزوده بیشتری را داشته‌اند و امیدواریم که کشور به سمت صادرات کالاهایی که ارزش‌افزوده بیشتری دارند حرکت کند.
ناظر گمرکات خوزستان با اشاره به این‌که در 6 ماهه سال گذشته میزان صادرات از نظر وزنی 8 میلیون دلار بوده ادامه داد: در نیمه نخست امسال 7 میلیون و 583 هزار تن از نظر وزنی صادرات داشتیم که نسبت به سال قبل کاهش محسوسی را نشان می‌دهد.
بلوطی میرزا با بیان این‌که خوزستان در رتبه سوم صادرات کشور قرار دارد عنوان کرد: در نیمه نخست سال جاری میزان صادرات استان خوزستان به عراق 800 میلیون دلار بوده که این آمار نشان از افزایش 105 درصدی صادرات خوزستان دارد.
وی از واردات 3 میلیارد و 400 میلیون دلاری کشور در سال جاری خبر داد و گفت: این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل تفاوت چندانی نداشته اما از نظر وزنی 5 درصد افزایش داشته است، عمده کالاهای وارداتی کالاهای اساسی بوده که از بندر امام وارد شده است.
ناظر گمرکات خوزستان با اشاره به این‌که در خرمشهر و آبادان شاهد کاهش واردات بودیم تصریح کرد: این کاهش به دلیل ممنوعیت ثبت سفارش از سوی دولت است و امسال روی کالاهای گروه اول و دوم که اساسی‌تر هستند متمرکز شده‌ایم.
بلوطی میرزا با بیان این‌که گمرک بخش خدمات دهنده است و سیاست‌گذار نیست ادامه داد: گمرک می‌تواند در کنار دولت و بخش سیاست‌گذاری کشور با ارائه خدمات بهتر به این روند کمک کند.
وی به موضوع 36 هزار کولرگازی قاچاق اشاره کرد و گفت: بر اساس گفته صاحب کالا این تعداد کولرگازی به مرور زمان وارد شده و هم‌زمان فروخته شده، خیلی از این کولرها مناسب برای استان خوزستان نبوده و بخشی دیگر در سال‌ها قبل وارد انبارهای آن‌ها شده است.
ناظر گمرکات خوزستان خاطرنشان کرد: در مورد موارد قاچاق هیچ‌گاه به‌طور رسمی نمی‌توان گفت که آن کالا از کدام مبادی عبور کرده است، یکی از انتقادهایی که به گمرکات خوزستان می‌شود این است که نسبت به سایر گمرکات هم‌جوار سختگیری بیشتری وجود دارد.
بلوطی میرزا در مورد 148 هزار تن ذرت آلوده گفت: در این رابطه دو راه‌حل در نظر گرفته شد، راه اول ارجاع آن به خارج از کشور از طریق راه دریایی و راه دیگر معدوم کردن این محموله بود که تاکنون راهکاری برای این موضوع ارائه نشده است، این پرونده متروکه اعلام شده و بیشتر مربوط به سازمان املاک تملیکی است.
وی افزود: علاوه بر بخش‌نامه ممنوعیت ثبت سفارش خودروهای وارداتی، شرایطی برای ممنوعیت واردات خودروهای بالای 2500 سی‌سی و برند آمریکایی اعمال شد که این موارد بر دپو شدن خودروها مؤثر بود.
وی با بیان این‌که برخلاف حیطه مسئولیت گمرک جهت حل مشکل خودروهای دپو شده پیشنهاد‌هایی ارائه داد تصریح کرد: این موضوع باید در سطح کلان کشور چاره‌اندیشی شود.
