علیم یارمحمدی نایب رییس کمیسیون عمران مجلس در گفت وگو با ایران اکونومیست افزود: دولت در بخشهای مختلف به مردم از جمله بخش سوخت یارانه پرداخت می کند تا بجز دو ایرلاین دولتی، بقیه که خصوصی هستند، بتوانند شرایط مالی خود را در تحریم ها مدیریت کنند چرا که در صورت قطع ناگهانی یارانه سوخت به ناگاه قیمتها جهانی شده وبه طور طبیعی ایرلاینها ناچارند قیمتها را تصاعدی بالا ببرند.
وی ادامه داد: برای حذف یارانه سوخت و حتی آزاد سازی نرخ ها باید این کار به تدریج صورت گیرد. ما با مشکل تحریم ها ونبود قطعات یدکی روبرو هستیم و شرکتها به تنهایی قادر به تامین این مساله نیستند بنابراین وضعیت بنگاهداری دولت باید به تدریج کاهش یابد و ارائه خدمات به بخش خصوصی هواپیمایی باید مدیریت شود.
به اعتقاد وی در حال حاضر قراردادهایی وجود دارد که بخشی از آنها بر عهده دولت وبرخی برعهده ایرلاینهاست. دولت در عین حال باید به فکر مردمی که بلیت هواپیما می خرند باشد چرا که بسیاری از افراد برای کارهای اداری و پزشکی و خدماتی و... ناچار به مسافرت به پایتخت و یا سایر شهرها هستند وانصاف نیست نصف حقوقشان را برای یک بلیت رفت وآمد بپردازند. در صورت حذف یارانه سوخت و عدم نظارت ممکن است قیمت بلیت ها افزایش چشمگیری پیدا کند .
وی ادامه داد: ما مشکلات زیادی در بخش حمل ونقل ریلی و حتی زمینی داریم . ناوگان اتوبوسرانی ما عمری بالا دارد و مردم در بسیار ی موارد ناچار به استفاده از هواپیما هستند.بنابراین نباید زیان انباشته ایرلاینها عاملی برای افزایش قیمت بلیت هواپیما باشد و دولت باید با مدیریت صحیح این بخش را اداره کند.
این عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: در بسیاری از موارد می بینیم ایرلاینها به خاطر بدهی خود گرفتارگروکشی در سوخت می شوند و مشکلات خاص خود را دارند که با مدیریت صحیح دولت می توانند از این مشکلات رهایی یابند و نیازی به افزایش قیمت بلیتها هم پیدا نشود.
وی گفت : این بخش معادلات عدیده با متغیرهای متفاوت دارد که تنها با مدیریت دولت مسائل پایش میشوند. باید با تحلیل درست و اساسی، هم مشکل مردم را برطرف کرد وهم با رفع مشکلات ایرلاینها باعث رفع ضرر آنها گردید.