به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، دهه ۱۳۲۰ بود که قانون تشکیل «اتاق بازرگانی» تصویب شد، در سال ۱۳۴۸ با ادغام "اتاق بازرگانی" و "اتاق صنایع و معادن"، "وزارت بازرگانی، صنایع و معادن ایران"، برای نخستین بار تشکیل شد. همچنین در سال ۱۳۹۰ بر اساس قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، واژه کشاورزی به این وزارتخانه اضافه شد و به "وزارت بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران" تغییر یافت.
سال ۱۳۹۱ بود که حسین مدرس خیابانی قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی بیان کرد که با تصمیم جدید سران قوا، تمام اختیاراتی که از وزارت صمت به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده بود، به این وزارتخانه بازگردانده شده و بخش بازرگانی به صورت متمرکز در وزارت صمت پیگیری خواهد شد.
پس از این تغییرات، براساس آمار در سال ۱۳۹۰ منابع مالی برای تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنایع و معادن محاسبه و درنظر گرفته شد، با وجود اینکه بودجه وزارت صمت ۴۴۰ میلیارد تومان بود، اما این مبلغ در نظر گفته شده حدود ۹۱.۲ میلیارد تومان بوده است؛ همچنین پس از ادغام وزارت بازرگانی با وزارت صمت، منابع مالی وزارتخانه جدید دولت در سال ۱۳۹۲ به حدود ۵۵۴ میلیارد تومان تغییر کرد.
تفکیک وزارت بازرگانی، ۲ هزار میلیارد تومان هزینه دارد برای چهارمین بار است که طی دوسال گذشته در دولت تدبیر و امید، لایحه تفکیک وزارت بازرگانی از پاستور راهی بهارستان می‌شود، طبق ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف است نسبت به منطقی سازی اندازه خود تا سال ۱۴۰۰ اقدام کند، اما با این حال، ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ رئیس جمهور در هیئت دولت، جزییات لایحه وزارت بازرگانی را بازگو کرد. روحانی معتقد است که اگر وزارت بازرگانی تاسیس شود، هفته بعد زندگی مردم بهتر خواهد شد.
از سوی دیگر، برخی از کارشناسان بر این باورند که تشکیل دوباره این وزارتخانه، ناهماهنگی میان بخش‌های تولیدی و تجاری کشور را افزایش می‌دهد؛ افزون بر این به دلیل افزایش هزینه‌های دولت و ساختار‌های دولتی، این کار خلاف اصل ۷۵ قانون اساسی و ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه کشور است، همچنین طبق آمار، شکل‌گیری وزارت بازرگانی در سال ۹۸، بودجه‌ای حدود ۲ هزار میلیارد تومان نیاز خواهد داشت.
حجت الله عبدالملکی عضو جبهه مردمی نیرو‌های انقلاب (جمنا) در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه احزاب و تشکلهای گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، معتقد است که تفکیک وزارتخانه بازرگانی و صمت با دو مشکل همراه خواهد بود؛ مسئله اول ایجاد بار اداری، تشکیلاتی و مشکلات سنگینی در کشور بوده و مسئله دوم افزایش شدید واردات و ضربه زدن به تولید ملی است.
عبدالملکی با بیان اینکه اکنون که وزارت صنعت، معدن و تجارت با وزارت بازرگانی ادغام شده می‌تواند کالاهای تولید داخل، که با افزایش واردات، ضربه می‌خورند را مدیریت کند، معتقد است که با این کار که جلوی واردات بی‌رویه هم گرفته می‌شود.
البته برخی دیگر از مسئولان مانند سیدمحمد میرمحمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام معتقد است که تفکیک بازرگانی از وزارت صمت و تشکیل وزارتخانه مجزا برای آن نه تنها بخش صنعت یا کشاورزی را تقویت می‌کند، بلکه پشتیبانی کاملی برای توسعه همه‌جانبه از طریق بسترسازی برای شناسایی بازار‌های صادراتی و توسعه برند ملی جهت رونق تولید داخلی خواهد بود.
تشکیل وزارت بازرگانی متناقض با رونق تولید به عقیده برخی مسئولان تفکیک این دو وزارتخانه از هم برای کنترل بازار ضروری است، چرا که با روی کار آمدن وزارت بازرگانی، می‌توان شرایط را به نحو بهتری کنترل و وظایف را میان وزارت صمت و بازرگانی تقسیم کرد.
برخلاف عقیده موافقان تشکیل این وزارتخانه، عزیز اکبریان نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی معتقد است که تشکیل وزارت بازرگانی زمانبر بوده و به صلاح کشور نخواهد بود، اگرچه تشکیل وزارت بازرگانی باعث افزایش واردات می‌شود، اما در حال حاضر وزارت صنعت، معدن و تجارت علاوه بر اینکه مسئول رونق تولید است تنظیم بازار را نیز برعهده دارد.
با توجه به اینکه تفکیک وزارت بازرگانی با وزارت صنایع و معادن با اسناد بالادستی تطابق ندارد، می‌تواند تولید داخل را ضعیف و بازار را آشفته‌تر کند، همچنین این کار با شعار سال یعنی رونق تولید، تناقض خواهد داشت. با این حال باید دید که سرانجام این طرح چه زمانی به صحن علنی مجلس برای بررسی آن می‌رسد!
