مصطفی قلی خسروی رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران در گفت وگو با ایران اکونومیست گفت : تهاتر ملک میان ایران وترکیه برای مردم نوعی سرمایه گذاری خارج از کشور است واین در حالی است که هر سرمایه گذاری در کشوری خارجی باید به نوعی حمایت و پشتیبانی دولت را به دنبال داشته باشد تا در مواقع بروز مشکل بتوان از مردم حمایت کرد.
وی افزود:مردم ما زمانی در دبی سرمایه گذاری کاری وملکی انجام دادند وکارشان نیز گرفت، اما با تغییر سیاستهای حاکم امارات وضعیت آنها نیز دچار مشکل شد. قانونی آمد که ایرانی ها برای مشارکت کاری باید با مشارکت افراد اهل امارات شرکتی را تاسیس کنند که 51 درصدش متعلق به فرد اماراتی و 49 درصدش متعلق به ایرانی ها باشد در غیر این صورت فرد ایرانی اجازه کار در این کشور را ندارد.
به گفته وی این مساله موجب شد اموال زیادی از ایرانیان در امارات مصادره شوند وحتی برخی ها به زندان افتادند. از آنجایی که کار و در آمدزایی آنها پشتوانه دولت ایران را نیز نداشت، راهی به جایی نبردند و به ناچاربه ایران برگشتند وحتی ماشینهایشان را نیز در فرودگاه امارات جای گذاشتند.
وی ادامه داد: براین اساس اگر بخواهیم در کشور دیگری سرمایه گذاری کنیم باید بتوانیم حق وحقوق خود را بگیریم در غیر این صورت این سرمایه گذاری ریسک است. قلی خسروی خاطر نشان کرد: در حالی که با تغییر سیاستهای دولتهای این کشورها ممکن است تمام هست ونیست خود را از دست بدهند.در کشور ترکیه خرید ملک دارای دوسند است . یکی سند شهرداری است ودیگری سند ثبتی و سند ثبتی زمانی به شما تعلق می گیرد که اقامت آن کشور را داشته باشید. در این ماجرا سوءاستفاده‌های زیادی می شود و ایرانیان ضمن ارز بری به آن کشور در نهایت متضرر هم می شوند.
وی افزود: نظیر اتفاقی که برای ایرانی ها سالها پیش در کویت رخ داد. آنها در این کشورها کار کردند و ملک خریدند ولی بعد از آنجا اخراج شدند. بنابراین ما پیشنهادمان آن است اگر می خواهید با خرید ملک سرمایه‌گذاری کنید در کشور خودمان این کار را انجام دهید تا سرمایه‌تان از دست نرود و یا به خاطر ناآشنایی با قوانین آن کشور مورد سوءاستفاده کلاهبرداران قرار نگیرید.
