شناور شدن قیمت محصولات معدنی بجای وضع عوارض صادراتی بر آنها بازنشر

«ناصر تقی زاده» ‌ درخصوص وضع عوارض 20 تا 25 درصدی بر صادرات محصولات معدنی افزود:‌ برای تصمیم گیری درست، باید همه چیز با هم و در کنار هم دیده شود.
وی تاکید کرد:‌ هرچند چکشی عمل کردن وزارتخانه را تایید نمی کنیم، فولادسازان نیز به جای در نظر گرفتن منافع و فکر کردن به جیب خود، باید به تعادل قیمت ها در بازار نیز فکر کنند؛ هرچند برخی فولادسازان از جمله فولاد مبارکه در ماه های گذشته به دلیل کمبود مواد اولیه از جمله کنسانتره با افت تولید مواجه شده اند.
مشاور مدیرعامل ایمیدرو بیان داشت:‌ قیمت سنگ آهن، کنساتره و گندله در مقایسه با محصولات نهایی، یک نُرم بین المللی دارد که باید رعایت شود و در این صورت هیچ مشکلی به وجود نمی آید.
وی یادآور شد:‌ در گذشته شاهد اختلاف قیمت های 30 تا 50 درصدی در قیمت های صادراتی بودیم، به طور نمونه در مقاطعی قیمت فروش کنسانتره داخلی 30 درصد پایین تر از قیمت های فروش صادراتی بود، اما باید این موضوع طوری مدیریت شود که قیمت فروش داخلی همگام با نرخ جهانی تغییر کند.
این مسئول خواستار اصلاح قیمت ها شد و اظهار داشت:‌ باید فرمولی برای قیمت های داخلی بر اساس نرخ های جهانی طراحی شود، به طوری که 10 تا 15 درصد ارزانتر به دست مصرف کننده داخلی برسد و در این صورت حتی بدون وضع عوارض صادراتی، هیچ کس اقبالی برای صادرات نخواهد داشت.
مدیرعامل سابق شرکت گل گهر تصریح کرد: ‌وقتی در گل گهر بودیم، صادرات انجام می دادیم، اما وقتی می دیدیم فولاد هرمزگان یا فولاد کاوه مشکل دارند، مواد صادراتی مان را در اختیارشان قرار می دادیم، بر این اساس مدیران شرکت ها نیز باید توجه داشته باشند که همه چیز سود نیست.
وی در خصوص ماده خام محسوب شدن برخی مواد، گفت: به شخصه موافق نیستم که سنگ خام، کلوخه یا سنگ آهن دانه بندی صادر شود، زیرا خام فروشی محسوب می شود، اما نه با زور و اجبار.
تقی زاده در عین حال یادآور شد: برخی کنسانتره های تولید کشورمان به دلیل درصد گوگرد بالا، امکان مصرف داخلی ندارند؛ این در حالی است که چینی ها این محصول را از ما می خرند و به کارشان می آید؛ بنابراین نباید از صادرات آنها جلوگیری شود.
وی تاکید کرد: باید بررسی کنیم و ببینیم محصولاتی که ارزش افزوده بالاتری ایجاد می کنند، صادر شوند.
به گزارش معدن 24، تشکل های معدنی وضع عوارض بر صادرات محصولات معدنی در شرایط کنونی را بحران زا دانسته و خواستار آن هستند که دولت تا زمانی که نظرات کارشناسی بخش خصوصی را اخذ نکرده و مدارک و مستندات دریافت نکرده، وضع هرگونه عوارض را برای همه مواد معدنی متوقف کند.
آنان معتقدند وی پیش بینی کرد که با وضع عوارض یاد شده، بازار داخلی به صورت کنترل شده دست خریداران و بطور ویژه فولادی ها خواهد افتاد و آنها نیز بطور قطع از قیمت های پیشنهادی دولت تمکین نخواهند کرد، معدن داران را به سمت شرایطی که خود در نظر دارند سوق خواهند داد و خریدهای نقدی را به نسیه و در ادامه قراردادهای یکطرفه و بلندمدت سوق خواهند داد و در مجموع بازار به سمت مونوپولی و انحصاری شدن حرکت خواهد کرد.

 

 معدن 24