۲۷ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۱:۱۳
رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی مطرح کرد؛
استمرار خودکفایی گندم در گرو اعلام نرخ تا پایان مهلت قانونی
ایران اکونومیست- ملک زاده استمرار خودکفایی گندم و افزایش رغبت کشاورزان به کشت را در گرو اعلام نرخ خرید تا پایان شهریور و مهلت قانونی دولت اعلام کرد.
به گزارش خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، محمد شفیع ملک زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی شامگاه سه شنبه در نشست خبری خود با تاکید بر اعلام به موقع نرخ خرید تضمینی تا پایان شهریور در جهت استمرار خودکفایی و افزایش انگیزه در کشاورزان اظهار کرد: در بحث تولیدات بخش کشاورزی، قانون خرید تضمینی تنها موضوعی است که به طریقی مختصر از کشاورزان حمایت می‌کند تا خسارت تولیدکنندگان به حداقل برسد.
او افزود: در سال ۶۸، قانون خرید تضمینی در مجلس شورای اسلامی مصوب شد و طبق این قانون، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است قیمت محصولات اساسی را تا قبل از آغاز فصل زراعی براساس هزینه‌های تولید و متناسب با تورم بانک مرکزی اعلام کند تا تولیدکنندگان بتوانند تصمیمات لازم برای کشت را اتخاذ کنند.
ملک زاده ادامه داد: طبق قانون افزایش بهره وری و مفاد قانون نظام صنفی وزارت جهاد کشاورزی مکلف است از ظرفیت تشکیل‌های کشاورزی استفاده کنند که متاسفانه تا کنون، وزارت جهاد کشاورزی به هیچ عنوان دعوتی از تشکل‌های صنفی کشاورزی نداشتند، در حالیکه تشکل‌ها در آنالیز قیمت‌ها از کارشناسان استفاده می‌کنند.
رئیس نظام صنفی کشاورزی درباره تاثیر زمان اعلام نرخ خرید تضمینی گندم در حجم تولید بیان کرد: در صورت تاخیر در اعلام به موقع نرخ خرید تضمینی گندم، کشاورزان رغبتی به تولید ندارند که متاسفانه دولت در یک دوره بیش از ۷ تا ۸ سال است که با تاخیر چند ماهه و در برخی موارد ۷ تا ۸ ماهه نرخ خرید تضمینی محصولات را اعلام می‌کند که این امر صدمات زیادی را در بر داشته است.
او افزود: با تاخیر در اعلام قیمت تضمینی، کشاورزان به سبب بی اطلاعی از قیمت استقبالی از کشت نمی‌کنند چرا که قیمت اعلامی نرخ خرید تضمینی گندم در سال گذشته در حدی تعیین نشد که جوابگوی هزینه‌های تولید باشد. به عنوان مثال علی رغم پیش بینی تولید ۱۴ میلیون تن گندم برای سال زراعی ۹۸-۹۷ شاهدیم که کشاورزان کمتر از ۷.۵ میلیون تن گندم به مراکز دولتی تحویل دادند که این سیاست در خصوص نرخ تضمینی چغندرقند تکرار شد که متاسفانه بعد از گذشت مدت‌ها سال ۹۶ به مرز خودکفایی رسیدیم که در سال بعد به سبب سیاست گذاری نادرست قیمت، کشاورزان رغبتی به کشت نداشتند و همین امر منجر به کاهش ۵۰ درصدی سطح زیر کشت شد.
ملک زاده نیاز سالانه گندم کشور را ۱۰.۵ میلیون تن اعلام کرد و گفت: با توجه به خرید تضمینی ۷.۵ میلیون تن گندم، دولت باید مابقی گندم مورد نیاز را وارد کند یا سیاستی اتخاذ کند تا کشاورزان و دلالان گندم مانده در انبار‌ها را تحویل دهند.
بیشتر بخوانید: نابودی خودکفایی محصولات استراتژیک با اجرای ناقص قانون خرید تضمینی/ زمزمه واردات گندم در سایه بی توجهی مسئولان
این مقام مسئول ادامه داد: با توجه به اهمیت اعلام به موقع نرخ خرید تضمینی گندم و جلوگیری از تخلفات سال‌های قبل از نمایندگان مجلس انتظار داریم که به سبب نقش نظارتی بر عملکرد دولت در روز‌های باقی مانده تا پایان شهریور و مهلت قانونی، شورای اقتصاد را وادار کند تا قیمت عادلانه محصولات را تعیین و اعلام کند، در غیر این صورت براساس تجربیات چند ساله این هشدار را می‌دهیم که با تاخیر در اعلام نرخ، کشاورزان به هیچ عنوان کشت را انجام نمی‌دهند و در نهایت این امر موجب شده تا در شرایط فعلی تحریم، دستکان به سمت و سوی کشور‌های خارجی دراز شود.
او با تاکید بر اعلام به موقع نرخ خرید تضمینی محصولات اساسی متناسب با هزینه‌های تولید و تورم بیان کرد: دولت قیمت تضمینی محصولات اساسی اعم از کلزا، شکر، حبوبات، گندم و ... را باید به موقع اعلام کند تا با استفاده از پتانسیل‌های کشور به خودکفایی برسیم در غیر این صورت منابع آبی و خاکی کشور از بین می‌رود.
ملک زاده با انتقاد از عملکرد نمایندگان مجلس به عنوان ناظر بر اجرای قانون بیان کرد: در سال‌های اخیر که دولت دچار تخلف در اعلام نرخ خرید تضمینی شد، اما نمایندگان مجلس نتوانستند به وظیفه خود به درستی عمل کنند، در حالیکه انتظار ما از نمایندگان مجلس بیش از دولت است و ان‌ها به عنوان منتخبان کشاورزان باید نهایت تلاش خود را برنظارت عملکرد دولت به کار گیرند.
قیمت منطقی خرید تضمینی هر کیلو گندم آبی ۲ هزار و ۶۸۶ تومان
این مقام مسئول قیمت منطقی خرید تضمینی هر کیلو گندم آبی در سال زراعی ۹۹-۹۸ را با احتساب ۲۰ درصد سود ۲ هزار و ۸۶۸ تومان اعلام کرد و گفت: دولت طی سال‌های اخیر نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی از جمله گندم را به نحوی تعیین کرد که در برخی موارد هزینه‌های تولید را پوشش نمی‌داد، به عنوان مثال سال گذشته علی رغم اصلاح چند باره قیمت گندم، اما باز هم نرخ اعلامی مورد رضایت کشاورزان نبود، در حالیکه تشکل صنفی از ابتدا پیشنهاد خود را یک هزار و ۹۸۰ تومان اعلام کرد، اما شورای اقتصاد در ابتدا نرخ یک هزار و ۴۷۰ تومان و سپس با فشار‌های وارده نرخ یک هزار و ۶۰۰ و نهایتا یک هزار و ۷۰۰ تومان را اعلام کردند که همین امر موجب شد تا برخی کشاورزان از تحویل گندم به مراکز دولتی امتناع کنند.
تاریخ خالی بودن سیلو‌های گندم در حال تکرار است
در ادامه این نشست جعفر حسینی مشاور نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی از کاهش ۶۰ درصدی سطح زیر کشت چغندرقند در استان فارس شهرتان مرودشت خبر داد و گفت: سال گذشته ۴ هزار و ۶۰۰ هکتار سطح زیر کشت چغندرقند در این استان بود که امسال به سبب سیاست گذاری نادرست قیمت یک هزار و ۶۰۰ هکتار کشت شد، این در حالی است که اگر شورای اقتصاد سال گذشته نرخ پیشنهادی ما را قبول کرده بود نه تنها امسال شاهد کاهش سطح زیر کشت نبودیم بلکه در چند ماه گذشته به سبب کمبود عرضه، بازار شکر دچار التهاب نمی‌شد.
او الگوی کشت را ابزار مغفول مانده پیش روی وزارت جهاد کشاورزی و دولت اعلام کرد و گفت: کشاورزی که برای بهار می‌خواهد کشت را انجام دهد، از الان باید تصمیم بگیرد، در غیر این صورت نمی‌تواند برنامه ریزی مدونی برای تولید داشته باشد که این امر به سبب کاهش سطح زیر کشت محصولات اساسی همچون چغندرقند بر هم زدن الگوی کشت را به همراه دارد چرا که کشاورزان به سمت و سوی کشت‌های دیگر همچون گوجه فرنگی، صیفی و... می‌روند که این امر موجب شده نرخ گوجه فرنگی سر مزرعه به کمتر از ۶۰۰ تومان برسد.
حسینی ادامه داد: علی رغم اهمیت گندم از منظر استراتژیک بودن تولید و تامین نان مورد نیاز به عنوان قوت اصلی مردم، تاخیر در اعلام قیمت تضمینی موجب شده تا کشاورزان برای سال زراعی جدید به هیچ عنوان تمایلی برای کشت نداشته باشند.
به گفته این مقام مسئول، با وجود آنکه همه دولت‌ها به بخش کشاورزی یارانه می‌دهند، اما در کشور ما دولت به بهانه ثبات قیمت نان دست در جیب کشاورزان می‌کند که این امر در شرایط فعلی تحریم بسیار مشکل آفرین است چرا که در صورت عدم خودکفایی و استمرار این روند، این امکان وجود دارد که گندم جز لیست تحریم‌های آمریکا قرار گیرد.
او قیمت گندم آرژانتین را ۲۸۴ دلار و آمریکا را ۲۸۹ دلار اعلام کرد و گفت: اگرچه دولت مبنای واردات را ارز ۴۲۰۰ تومانی قرار می‌دهد، اما در شرایط فعلی این امکان وجود ندارد که در صورت عدم کشت محصول در داخل دولت بتواند با ارز ۴۲۰۰ تومانی گندم مورد نیاز کشور را تامین کند.
مشاور نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی ادامه داد: اگر دولت امسال نرخ خرید تضمینی گندم را با تاخیر اعلام کند، حداکثر ۵۰ درصد سال‌های گذشته کشت گندم را خواهیم داشت چرا که در صورت مقرون به صرفه نبودن تولید، کشاورزان به سمت و سوی کشت‌های پرریسک صیفی می‌روند.
حسینی تاخیر در اعلام قیمت تضمینی تهدیدی برای امنیت غذایی کشور دانست و گفت: در سال ۹۲، آقای روحانی در جمع کشاورزان نمونه زمانیکه پیروز انتخابات شدند، بزرگترین دغدغه شان را خالی بودن سیلو‌های کشور اعلام کردند و گفتند قبل از آنکه دولت را تحویل بگیرم به دنبال این موضوع بودم که چطور نان مردم را تامین کنم، حال به آقای روحانی می‌گوییم که تاریخ در حال تکرار شدن است و برخی مسئولان به عمد قیمت تضمینی محصولات کشاورزی را اعلام نمی‌کنند که این امر پاشنه آشیل ما محسوب می‌شوند در حالیکه دلمان نمی‌خواهد امنیت غذایی کشور دچار مخاطره شود.
خرید تضمینی باید آخرین ابزار حمایتی از کشاورزان باشد
همچنین محمد جواد خاکزاد رستمی مشاور نظام صنفی کشاورزی و دبیر اجرایی استان مازندران با بیان اینکه خرید تضمینی باید آخرین ابزار حمایتی از کشاورزان باشد، اظهار کرد: متاسفانه در کشور ما خرید تضمینی اولین و آخرین ابزار حمایتی است، در حالیکه باید زیرساخت‌های تولید به قدری مناسب باشد تا کشاورزان بتوانند محصول تولیدی خود را پس از بازاررسانی در بازار عرضه کنند چرا که خرید تضمینی بحث حداقل هاست، و کشاورز این حق را دارد که محصول خود را به بالاترین قیمت به فروش رساند.
او افزود: قانون خرید تضمینی این اجازه را به کشاورزان می‌دهد تا چنانچه آن‌ها نتوانستند محصول خود را در بازار عرضه کنند به منظور کاهش زیان به دولت تحویل دهند.
خاکزاد رستمی با تاکید بر ایجاد زنجیره ارزش گفت: با ایجاد زنجیره ارزش از تولید تا مصرف به سبب حذف واسطه‌ها بازار به تعادل می‌رسد، از این رو درخواستمان از دولت آن است که قبل از خرید تضمینی به فکر بازار باشد تا کشاورزان بتوانند محصول خود را به سهولت عرضه کنند.
این مقام مسئول در پایان تصریح کرد: با توجه به اقلیم و پتاسنیل بالای کشور، باید در هر استانی مطالعات بر مبنای توان بیولوژیکی خام صورت گیرد چرا که در اکثر محصولات می‌توانیم خودکفا باشیم، البته این امر بدان معنا نیست که آب را به عنوان مایه حیات فدای تولید کنیم.
او افزود: در سال ۶۸، قانون خرید تضمینی در مجلس شورای اسلامی مصوب شد و طبق این قانون، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است قیمت محصولات اساسی را تا قبل از آغاز فصل زراعی براساس هزینه‌های تولید و متناسب با تورم بانک مرکزی اعلام کند تا تولیدکنندگان بتوانند تصمیمات لازم برای کشت را اتخاذ کنند.
ملک زاده ادامه داد: طبق قانون افزایش بهره وری و مفاد قانون نظام صنفی وزارت جهاد کشاورزی مکلف است از ظرفیت تشکیل‌های کشاورزی استفاده کنند که متاسفانه تا کنون، وزارت جهاد کشاورزی به هیچ عنوان دعوتی از تشکل‌های صنفی کشاورزی نداشتند، در حالیکه تشکل‌ها در آنالیز قیمت‌ها از کارشناسان استفاده می‌کنند.
رئیس نظام صنفی کشاورزی درباره تاثیر زمان اعلام نرخ خرید تضمینی گندم در حجم تولید بیان کرد: در صورت تاخیر در اعلام به موقع نرخ خرید تضمینی گندم، کشاورزان رغبتی به تولید ندارند که متاسفانه دولت در یک دوره بیش از ۷ تا ۸ سال است که با تاخیر چند ماهه و در برخی موارد ۷ تا ۸ ماهه نرخ خرید تضمینی محصولات را اعلام می‌کند که این امر صدمات زیادی را در بر داشته است.
او افزود: با تاخیر در اعلام قیمت تضمینی، کشاورزان به سبب بی اطلاعی از قیمت استقبالی از کشت نمی‌کنند چرا که قیمت اعلامی نرخ خرید تضمینی گندم در سال گذشته در حدی تعیین نشد که جوابگوی هزینه‌های تولید باشد. به عنوان مثال علی رغم پیش بینی تولید ۱۴ میلیون تن گندم برای سال زراعی ۹۸-۹۷ شاهدیم که کشاورزان کمتر از ۷.۵ میلیون تن گندم به مراکز دولتی تحویل دادند که این سیاست در خصوص نرخ تضمینی چغندرقند تکرار شد که متاسفانه بعد از گذشت مدت‌ها سال ۹۶ به مرز خودکفایی رسیدیم که در سال بعد به سبب سیاست گذاری نادرست قیمت، کشاورزان رغبتی به کشت نداشتند و همین امر منجر به کاهش ۵۰ درصدی سطح زیر کشت شد.
ملک زاده نیاز سالانه گندم کشور را ۱۰.۵ میلیون تن اعلام کرد و گفت: با توجه به خرید تضمینی ۷.۵ میلیون تن گندم، دولت باید مابقی گندم مورد نیاز را وارد کند یا سیاستی اتخاذ کند تا کشاورزان و دلالان گندم مانده در انبار‌ها را تحویل دهند.
بیشتر بخوانید: نابودی خودکفایی محصولات استراتژیک با اجرای ناقص قانون خرید تضمینی/ زمزمه واردات گندم در سایه بی توجهی مسئولان
این مقام مسئول ادامه داد: با توجه به اهمیت اعلام به موقع نرخ خرید تضمینی گندم و جلوگیری از تخلفات سال‌های قبل از نمایندگان مجلس انتظار داریم که به سبب نقش نظارتی بر عملکرد دولت در روز‌های باقی مانده تا پایان شهریور و مهلت قانونی، شورای اقتصاد را وادار کند تا قیمت عادلانه محصولات را تعیین و اعلام کند، در غیر این صورت براساس تجربیات چند ساله این هشدار را می‌دهیم که با تاخیر در اعلام نرخ، کشاورزان به هیچ عنوان کشت را انجام نمی‌دهند و در نهایت این امر موجب شده تا در شرایط فعلی تحریم، دستکان به سمت و سوی کشور‌های خارجی دراز شود.
او با تاکید بر اعلام به موقع نرخ خرید تضمینی محصولات اساسی متناسب با هزینه‌های تولید و تورم بیان کرد: دولت قیمت تضمینی محصولات اساسی اعم از کلزا، شکر، حبوبات، گندم و ... را باید به موقع اعلام کند تا با استفاده از پتانسیل‌های کشور به خودکفایی برسیم در غیر این صورت منابع آبی و خاکی کشور از بین می‌رود.
ملک زاده با انتقاد از عملکرد نمایندگان مجلس به عنوان ناظر بر اجرای قانون بیان کرد: در سال‌های اخیر که دولت دچار تخلف در اعلام نرخ خرید تضمینی شد، اما نمایندگان مجلس نتوانستند به وظیفه خود به درستی عمل کنند، در حالیکه انتظار ما از نمایندگان مجلس بیش از دولت است و ان‌ها به عنوان منتخبان کشاورزان باید نهایت تلاش خود را برنظارت عملکرد دولت به کار گیرند.
قیمت منطقی خرید تضمینی هر کیلو گندم آبی ۲ هزار و ۶۸۶ تومان
این مقام مسئول قیمت منطقی خرید تضمینی هر کیلو گندم آبی در سال زراعی ۹۹-۹۸ را با احتساب ۲۰ درصد سود ۲ هزار و ۸۶۸ تومان اعلام کرد و گفت: دولت طی سال‌های اخیر نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی از جمله گندم را به نحوی تعیین کرد که در برخی موارد هزینه‌های تولید را پوشش نمی‌داد، به عنوان مثال سال گذشته علی رغم اصلاح چند باره قیمت گندم، اما باز هم نرخ اعلامی مورد رضایت کشاورزان نبود، در حالیکه تشکل صنفی از ابتدا پیشنهاد خود را یک هزار و ۹۸۰ تومان اعلام کرد، اما شورای اقتصاد در ابتدا نرخ یک هزار و ۴۷۰ تومان و سپس با فشار‌های وارده نرخ یک هزار و ۶۰۰ و نهایتا یک هزار و ۷۰۰ تومان را اعلام کردند که همین امر موجب شد تا برخی کشاورزان از تحویل گندم به مراکز دولتی امتناع کنند.
تاریخ خالی بودن سیلو‌های گندم در حال تکرار است
در ادامه این نشست جعفر حسینی مشاور نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی از کاهش ۶۰ درصدی سطح زیر کشت چغندرقند در استان فارس شهرتان مرودشت خبر داد و گفت: سال گذشته ۴ هزار و ۶۰۰ هکتار سطح زیر کشت چغندرقند در این استان بود که امسال به سبب سیاست گذاری نادرست قیمت یک هزار و ۶۰۰ هکتار کشت شد، این در حالی است که اگر شورای اقتصاد سال گذشته نرخ پیشنهادی ما را قبول کرده بود نه تنها امسال شاهد کاهش سطح زیر کشت نبودیم بلکه در چند ماه گذشته به سبب کمبود عرضه، بازار شکر دچار التهاب نمی‌شد.
او الگوی کشت را ابزار مغفول مانده پیش روی وزارت جهاد کشاورزی و دولت اعلام کرد و گفت: کشاورزی که برای بهار می‌خواهد کشت را انجام دهد، از الان باید تصمیم بگیرد، در غیر این صورت نمی‌تواند برنامه ریزی مدونی برای تولید داشته باشد که این امر به سبب کاهش سطح زیر کشت محصولات اساسی همچون چغندرقند بر هم زدن الگوی کشت را به همراه دارد چرا که کشاورزان به سمت و سوی کشت‌های دیگر همچون گوجه فرنگی، صیفی و... می‌روند که این امر موجب شده نرخ گوجه فرنگی سر مزرعه به کمتر از ۶۰۰ تومان برسد.
حسینی ادامه داد: علی رغم اهمیت گندم از منظر استراتژیک بودن تولید و تامین نان مورد نیاز به عنوان قوت اصلی مردم، تاخیر در اعلام قیمت تضمینی موجب شده تا کشاورزان برای سال زراعی جدید به هیچ عنوان تمایلی برای کشت نداشته باشند.
به گفته این مقام مسئول، با وجود آنکه همه دولت‌ها به بخش کشاورزی یارانه می‌دهند، اما در کشور ما دولت به بهانه ثبات قیمت نان دست در جیب کشاورزان می‌کند که این امر در شرایط فعلی تحریم بسیار مشکل آفرین است چرا که در صورت عدم خودکفایی و استمرار این روند، این امکان وجود دارد که گندم جز لیست تحریم‌های آمریکا قرار گیرد.
او قیمت گندم آرژانتین را ۲۸۴ دلار و آمریکا را ۲۸۹ دلار اعلام کرد و گفت: اگرچه دولت مبنای واردات را ارز ۴۲۰۰ تومانی قرار می‌دهد، اما در شرایط فعلی این امکان وجود ندارد که در صورت عدم کشت محصول در داخل دولت بتواند با ارز ۴۲۰۰ تومانی گندم مورد نیاز کشور را تامین کند.
مشاور نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی ادامه داد: اگر دولت امسال نرخ خرید تضمینی گندم را با تاخیر اعلام کند، حداکثر ۵۰ درصد سال‌های گذشته کشت گندم را خواهیم داشت چرا که در صورت مقرون به صرفه نبودن تولید، کشاورزان به سمت و سوی کشت‌های پرریسک صیفی می‌روند.
حسینی تاخیر در اعلام قیمت تضمینی تهدیدی برای امنیت غذایی کشور دانست و گفت: در سال ۹۲، آقای روحانی در جمع کشاورزان نمونه زمانیکه پیروز انتخابات شدند، بزرگترین دغدغه شان را خالی بودن سیلو‌های کشور اعلام کردند و گفتند قبل از آنکه دولت را تحویل بگیرم به دنبال این موضوع بودم که چطور نان مردم را تامین کنم، حال به آقای روحانی می‌گوییم که تاریخ در حال تکرار شدن است و برخی مسئولان به عمد قیمت تضمینی محصولات کشاورزی را اعلام نمی‌کنند که این امر پاشنه آشیل ما محسوب می‌شوند در حالیکه دلمان نمی‌خواهد امنیت غذایی کشور دچار مخاطره شود.
خرید تضمینی باید آخرین ابزار حمایتی از کشاورزان باشد
همچنین محمد جواد خاکزاد رستمی مشاور نظام صنفی کشاورزی و دبیر اجرایی استان مازندران با بیان اینکه خرید تضمینی باید آخرین ابزار حمایتی از کشاورزان باشد، اظهار کرد: متاسفانه در کشور ما خرید تضمینی اولین و آخرین ابزار حمایتی است، در حالیکه باید زیرساخت‌های تولید به قدری مناسب باشد تا کشاورزان بتوانند محصول تولیدی خود را پس از بازاررسانی در بازار عرضه کنند چرا که خرید تضمینی بحث حداقل هاست، و کشاورز این حق را دارد که محصول خود را به بالاترین قیمت به فروش رساند.
او افزود: قانون خرید تضمینی این اجازه را به کشاورزان می‌دهد تا چنانچه آن‌ها نتوانستند محصول خود را در بازار عرضه کنند به منظور کاهش زیان به دولت تحویل دهند.
خاکزاد رستمی با تاکید بر ایجاد زنجیره ارزش گفت: با ایجاد زنجیره ارزش از تولید تا مصرف به سبب حذف واسطه‌ها بازار به تعادل می‌رسد، از این رو درخواستمان از دولت آن است که قبل از خرید تضمینی به فکر بازار باشد تا کشاورزان بتوانند محصول خود را به سهولت عرضه کنند.
این مقام مسئول در پایان تصریح کرد: با توجه به اقلیم و پتاسنیل بالای کشور، باید در هر استانی مطالعات بر مبنای توان بیولوژیکی خام صورت گیرد چرا که در اکثر محصولات می‌توانیم خودکفا باشیم، البته این امر بدان معنا نیست که آب را به عنوان مایه حیات فدای تولید کنیم.
گزارش خطا
آخرین اخبار