مظفر علیخانی معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: کارت یا سندی تحت نام " کارت بازرگانی یکبار مصرف" وجود قانونی ندارد و برابر مقرراتی که دولت در ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی تعیین کرده، کارت برای بازرگانان یکساله و برای بخش تولید ۵ ساله صادر می‌شود.
معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران افزود: با توجه به اینکه شروطی برای تمدید کارت بازرگانی منظور شده، مانند ارائه صورت حساب‌های مالیاتی، تأمین اجتماعی و نیز اگر تغییراتی در شرکت‌ها تحت عنوان اشخاص حقوقی اتفاق افتاده باشد، باید روزنامه رسمی آن تغییرات را به اعضا اعلام شده و به شرکت ارائه شود تا در نهایت کارت برای ۵ یا یکسال بعدی تمدید شود.
او بیان کرد: اصطلاح کارت صوری یا اجاره‌ای به این معناست که افراد بعد از اینکه از کارت استفاده کردند برای تمدید آن اقدام نمی‌کنند، مثلا حقوق قانونی دولت را در حوزه مالیات و پرداخت حقوق ورودی پرداخت نمی‌کنند.
علیخانی ادامه داد: بر اساس مقرراتی که در گمرک جاری است، هر زمانی که این نهاد، تشریفات گمرکی را طی می‌کند برابر مسئولیت قانونی خود حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده را از صاحب کارت دریافت می‌کند و در نهایت ۲۸ نوع عوارض گمرکی را که قانون گذار وصول آن را به عهده جمهوری اسلامی گذاشته دریافت می‌کند.
معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران افزود: گمرک ۴ درصد مالیات علی الحساب عملکرد را دریافت می‌کند، بنابر این حقوق دولت در حوزه گمرکی در هنگام ترخیص کالا از این منبع دریافت می‌شود.
او تشریح کرد: در بعضی از زمینه‌ها که قانون‌گذار تسهیلاتی را برای واحد‌های تولیدی، فعالان اقتصادی مجاز و فعالان خوشنام پیش‌بینی کرده است تا در صورت عدم تامین نقدینگی این افراد از ضمانت نامه بانکی برای ترخیص کالاهای خود در گمرک استفاده کنند، راه حل دیگر برای تولیدکنندگان و چرخانندگان چرخ اقتصاد این است که حدود ۲۰ درصد به بیانی معادل مبلغی که باید به گمرک پرداخت کند را گمرک محاسبه می‌کند و کالا را به صورت امانی نگه می‌دارد و مابقی کالا که حدود ۸۰ درصد است ترخیص می‌شود و در چرخه تولید و تجارت کشور قرار می‌گیرد.
علیخانی ادامه داد: در این زمان وارد کننده زمانی که کالا به پول تبدیل شد بدهی را به گمرک پرداخت می‌کند بنابراین این راهکاری یک از روش هایی است که برای ترخیص کالا استفاده می شود. البته در نهایت حقوق آن باید به خزانه دولت واریز شود.
معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران گفت: مطلب دوم که مجدد در قانون پیش بینی شده است، مستند به بند ۷ ماده ۲۷۴ قانون مالیات مستقیم است که بیان می کند سازمان امور مالیاتی این ابزار قانونی را دارد تا برای دریافت مالیات بر عملکردی که ممکن است بیش از ۴ درصد باشد از جانب گمرک اقدام کند.
او درباره واگذاری کارت بازرگانی به افراد غیرمجاز، تصریح کرد: واگذاری کارت به افراد غیر، غیر مجاز شناخته شده که برای این افراد مجازات تشدید کننده‌ای پیش‌بینی شده است، سازمان امور مالیاتی هم به استناد قانون خود، هم به استناد آیین‌نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات و هم به استناد قانون مجازات اسلامی این ابزار قانونی را دارد که به سراغ دارنده یا استفاده کننده کارت برود و حقوق دولت را مطالبه کند.
علیخانی گفت: بسیاری از کسانی که مورد سوء استفاده قرار گرفتند و طبیعتا از کارت آن‌ها توسط افراد غیر برای واردات استفاده می شود، خودشان ممکن است امکان مالی لازم را برای پرداخت مالی مقرر نداشته باشند.
