علی اکبر مهرفرد در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به مباحث مطرح شده از سوی برخی فعالان بخش خصوصی مبنی بر خروج حدود ۲.۵ میلیون تن گندم از چرخه خرید تضمینی و احتمال قاچاق این محموله از کشور، اظهارداشت: هر چند بدیهی است قیمت خرید تضمینی گندم و پرداخت به موقع مطالبات کشاورزان تأثیر بسزایی در تشویق آنان جهت تحویل دهی گندم به دولت ایفا می کند، اما باید به این مساله توجه کرد که حاصل تلاش وزارت متبوع و رایزنی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دولت، پس از دو مرحله افزایش نسبت به سال گذشته، منجر به تصویب نرخ فعلی در شورای اقتصادی شده است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: امید به افزایش قیمت ناشی از انتظارات تورمی، افزایش تقاضای ناشی از انحراف مصرف به عنوان کالای جایگزین و حضور برخی دلالان و پیشنهاد قیمت بالاتر برای قاچاق گندم، احتمال ذخیره سازی گندم توسط برخی از تولیدکنندگان و یا واسطه ها را تقویت کرده است.
مهرفرد ادامه داد: تمهیدات لازم توسط سازمان ها و نهادهای مسئول برای جلوگیری از قاچاق احتمالی و نیز عرضه خارج از شبکه و انحراف مصرف اندیشیده شده است، بنابراین انتظار می رود ذخیره کنندگان در آینده نزدیک نسبت به تحویل گندم خود اقدام کنند.
وی همچنین با اشاره به تعلیق قانون تمرکز، گفت: با توجه به تصویبنامه هیئت وزیران به شماره ۶۳۷۹۳ / ت ۵۵۶۲۳ هـ مورخ ۹۷.۰۵.۱۶ مدیریت این موضوع به وزارت صمت انتقال یافته است لذا مسائل مربوطه از تاریخ یاد شده در حوزه مربوطه باید دنبال شود.
