به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، تاکنون کم سابقه بوده است که پلیس تهران به دنبال عامل یا عوامل قطع درختان متعلق به شهر باشد، ولی طبق قانون، نیروی انتظامی مکلف است در صورتی که شکایتی از طرف مردم یا شهرداری به نمایندگی از مردم درباره قطع درختان بدون اجازه طرح شود، شکایت را پیگیری کند. این اتفاقی است که اخیرا در تهران افتاده و پلیس تهران، مرد اره به دستی که ۹ درخت را در شمال تهران قطع کرده بود، بازداشت کرد و او را به همراه پرونده اش به دادگاه فرستاد.
آنطور که رئیس مرکز عملیات پلیس تهران بزرگ درباره ماجرای قطع درختان الهیه و بازداشت متهم آن خبر داده است ماموران پلیس در عملیاتی اقدام به شناسایی محل زندگی عامل قطع درختان در محدوده شهرک غرب و اواخر هفته جاری او را دستگیر و به مقر انتظامی منتقل کردند که این فرد در بازجویی‌های انجام شده به جرم خود در خصوص قلع و قمع ۹ اصله درخت اعتراف کرد.
شکایت از عامل قطع درختان
درختان سطح شهر اگر مالک خصوصی نداشته باشند، متعلق به عموم مردم هستند و مدیریت شهری به نمایندگی از عموم مردم می تواند در صورتی که کسی این درختان را از بین ببرد، مدعی او شود.
در ماجرای اخیر، حجت نظری، عضو شورای شهر تهران اطلاع داده بود که مدیریت شهری از عامل قطع درختان در محله الهیه شکایت کرده و طبق قانون، پلیس مسئول پیگیری این شکایت شده است. شهرداری منطقه یک هم درباره بازداشت عوامل قطع درختان محله الهیه، به مردم گزارش داد و از مردم خواست در صورتی که قطع درختان بدون مجوز را مشاهده کردند به شهرداری گزارش دهند.
نکته در اینجاست که قانون مجازات اسلامی در کتاب پنجم تعزیرات در موارد مشخصی، قطع و از بین بردن درختان (مثلا از طریق آتش زدن) را جرم انگاری کرده و برای آن مجازات تعیین کرده است.
در این قانون، در مواد مختلفی، قطع یا از بین بردن درختان مثمر، درختان متعلق به شهر و همچنین باغات و مزارع را به صورت جرم بیان کرده و مجازاتهای سنگینی از جمله زندان تا ۶ ماه و جریمه و شلاق برای آن در نظر گرفته است. حتی به جز متن قانون، نظریات حقوقی اداره کل حقوقی قوه قضاییه که به عنوان راهنمای قضات در پرونده ها کاربرد دارد هم قطع درختان صرف نظر از مثمر یا غیرمثمر بودن آنها بدون اجازه شهرداری را مصداق جرم معرفی کرده است. همچنین باید متوجه باشیم که برای جرم دانستن قطع درختان شهر، این که درخت قطع شده دارای شناسنامه باشد و شناسنامه هم ابلاغ شده باشد، شرط نیست و قطع درختان بدون شناسنامه هم جرم شناحته می شود.
ماده ۶۸۴ قانون مزبور می گوید: هر کس محصول دیگری را بچراند یا تاکستان یا باغ میوه یا نخلستان کسی را خراب کند یا محصول دیگری را قطع و دور نماید یا به واسطه سرقت یا قطع آبی که متعلق به آن است یا با اقدامات و وسایل دیگر خشک کند یا باعث تضییع آن بشود یا آسیاب دیگری را از استفاده بیاندازد به حبس از شش ماه تا سه سال و شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم میشود.
همچنین در ماده ۶۸۵ این قانون می خوانیم: هر کس اصله نخل خرما را به هر ترتیب یا هر وسیله بدون مجوز قانونی از بین ببرد یا قطع نماید به سه تا شش ماه حبس یا از یک میلیون و پانصد هزار تا سه میلیون ریال جزای نقدی یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
مجازات سنگین قطع درختان شهر بحث اصلی مجازات قطع درختان متعلق به شهر، مربوط به ماده ۶۸۶ قانون مجازات اسلامی، کتاب پنجم تعزیرات است که می گوید: هر کس درختان موضوع ماده ۱ قانون گسترش فضای سبز را عالماً عامداً و برخلاف قانون مذکور قطع یا موجبات از بین رفتن آنها را فراهم آورد، علاوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از سه میلیون تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.
قانون حفظ و گسترش فضای سبز شهرها که ابتدا در سال ۱۳۵۲ به تصویب مجلس شورای ملی رسید و پس از آن با تغییراتی که شورای انقلاب در سال ۱۳۵۹ در آن داد، متن آن اصلاح شد و پس از سالها متن موجود آن در سال ۱۳۸۸ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت.
در ماده یک این قانون آمده است: به منظور حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درختان، قطع هر نوع درخت و یا نابود کردن آن به هر طریق در معابر، میادین، بزرگراهها، پارکها، بوستان ها، باغات و نیز محل هایی که به تشخیص شورای اسلامی شهر، باغ شناخته شوند در محدوده و حریم شهرها بدون اجازه شهرداری و رعایت ضوابط مربوط ممنوع است.
آنقدر متن این ماده گسترده و فراگیر است که تقریبا قطع هر نوع درخت را در فضای عمومی و حتی اماکن خصوصی که باغ شمرده می شود، ممنوع کرده و طبق ماده قانونی که بالاتر عنوان شد، مجازات آن حبس و جریمه خواهد بود. بخش مجازات مالی عنوان شده در این ماده علاوه بر جریمه ای است که شهرداری به عنوان جریمه اداری قطع درخت، از فرد خاطی دریافت می کند.
یعنی کسی که درختی را قطع کند، هم باید مجازات حبس و پرداخت جریمه قانونی دادگاه را تحمل کند و هم جریمه اداری که شهرداری در کمیسیون مربوطه، تعیین می کند را بپردازد.
هرچند در قانون، این مجازات به صورت واضح پیش بینی شده و به گفته محمدمهدی تندگویان عضو سابق شورای شهر تهران و نماینده وقت شورای شهر در کمیسیون ماده ۷، پرونده های متعددی در این باره تشکیل و به دادگاه ارجاع شده است، ولی ظاهرا حکم محکومیتی برای متهمان صادر نشده بود. اینطور که به نظر میرسد بازداشت عامل قطع درختان محله الهیه، جدی ترین پرونده ای است که یک نفر به اتهام قطع درختان شهر، از طرف پلیس بازداشت و به دادگاه معرفی شده است.
