باج‌خواهی خودروسازان از دولت

به گزارش ایسنا، چندی پیش شرکت کرمان‌موتور اعلام کرد:" با توجه به اخبار منتشر شده در خصوص محدودیت تأمین قطعه و تعطیلی شرکت کرمان موتور به دلیل کمبود نقدینگی تا پایان آبان ماه، به استحضار مشتریان می‌رساند برای تحویل خودروهای تعهدات فعلی شرکت جای هیچگونه نگرانی نبوده و تمام قطعات و مواد اولیه لازم برای تولید این خودروها تأمین و تا آبان ماه تمام تعهدات ثبت‌نام شده تحویل می‌شود".
پیش از آن سامان فیروزی - مدیرعامل کرمان موتور - اعلام کرده بود: اگر از کرمان موتور حمایت‌های لازم صورت نگرفته و نقدینگی به این شرکت تزریق نشود، تا آبان ماه این خودروسازی تعطیل خواهد شد.
در این رابطه امیرحسن کاکایی -  عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت - اظهار کرد: خودروسازان بخش خصوصی همچون کرمان موتور که از یک سو همراه با افزایش نرخ ارز و شاید بیشتر از آن قیمت محصولاتشان را افزایش داده‌اند و از سوی دیگر اعلام می‌کنند در صورت عدم کمک دولت تعطیل می‌شوند، به دنبال سوءاستفاده از شرایط و باج خواهی از دولت هستند؛ این در حالی است که منابع دولت باید صرف تامین کالاهای اساسی مردم و دارو شود.
وی با بیان اینکه نظارتی که وزارت صنعت بر خودروسازان دولتی دارد، متاسفانه بر خودروسازان بخش خصوصی وجود ندارد، خاطرنشان کرد: متاسفانه ضعف نظارت باعث سوءاستفاده این خودروسازان شده است به‌گونه‌ای که شاهدیم برخی از خودروهای مونتاژی از سوی خودروسازان بخش خصوصی با قیمت‌هایی به مراتب گران‌تر از قیمت‌های بازار عرضه می‌شود.
کاکایی ضمن تاکید بر اینکه در چنین شرایطی که شاهد اجحاف خودروسازان در حق مردم هستیم، می‌بینیم که مدیرعامل کرمان موتور اعلام می‌کند که چنانچه دولت از این شرکت حمایت نکند این خودروسازی تعطیل خواهد شد، گفت: البته مشکل اصلی این خودروسازان، تولید مبتنی بر واردات کامل قطعات است و هم‌اکنون که راه‌های ورود به علت تحریم‌ها بسته شده است و حتی در مواردی چینی‌ها به ما پشت کرده‌اند، به طور طبیعی،  این نوع خودروسازی‌ها محصولی برای تولید ندارند.  
این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه چنین اظهاراتی نوعی باج‌خواهی از دولت است، تصریح کرد: نمی‌شود از یک سو خودروسازان قیمت محصولاتشان را به صورت دلخواه تعیین کنند و از سوی دیگر نیز به بهانه حمایت از تولید و ترساندن دولت از تعطیلی خط مونتاژ خودرو و بیکاری کارگران، خواهان دریافت کمک‌های دولتی شوند.
وی تصریح کرد: امیدواریم وزارت صنعت نظارت بر خودروسازان بخش خصوصی را تشدید کرده و شاهد تضییع حقوق دو سویه دولت و مردم از سوی خودروسازان نباشیم. آن هم در شرایطی که دولت با کسری بودجه ۱۰‌ ها هزار میلیارد تومانی مواجه هست. هم‌اکنون که برخی خودروها با قیمت‌گذاری آزاد به جایی رسیده‌اند که قیمت کارخانه بالاتر از قیمت بازار است، مدیران صنعتی باید با بهره‌گیری از روشهای مدیریتی، بتوانند کارخانه‌های خود را مدیریت کنند.
عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت تاکید کرد: البته مشکل اصلی آن‌ها در حال حاضر پشت کردن شرکای خارجی آن‌ها و دستان خالی برای جایگزینی است و با تزریق پول توسط دولت مشکل آنها حل نمی‌شود، بلکه تعطیلی کارخانه‌ها به تعویق می‌افتد. از سوی دیگر  خودروسازهای دولتی به خاطر قیمت‌گذاری غلط در حال ادامه روند زیان‌دهی برای خودروهای تولید داخلی هستند.