حلقه مفقوده معدنی‌‌ها چیست؟ / چرا قوانین معدنی عمر کمی دارند؟

اتاق ایران مهم‌ترین مرکز تجمع بخش خصوصی ایران است. کمیسیون معادن بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران یکی از سه کمیسیون فعال صدر اتاق ایران است. مشکل کجاست و موضوع چیست که قوانین معدنی عمرکمی‌ دارند، هنوز از ابلاغ یک قانون زمان زیادی نگذشته است که قانون دیگری وضع می‌شود. معدنی‌ها با کلافگی‌ از قوانین، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک و سایر بخش‌های دولتی شکایت می‌کنند. اگر اتاق بازرگانی به عنوان نماینده بخش خصوصی به درستی و به موقع در تصمیم‌گیری‌ها حضور داشته باشد، بسیاری از این مشکلات حل خواهد شد.
بهرام شکوری، عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در گفت‌وگو با گسترش‌نیوز اظهار کرد: بخش‌های مختلف صنعت به یکدیگر ارتباط دارند. یک تصمیم معدنی در بخشی از یک نظام می‌تواند بر بخش دیگر تاثیر بگذارد. علاوه بر وزارت صنعت، معدن و تجارت سایر سازمان‌ها نیز باید در راستای توسعه معدن تلاش کنند. به طور طبیعی وزارت صنعت معدن و تجارت می‌تواند هم متولی و هم برقرار‌کننده ارتباط خوب بین تمام سازمان‌ها باشد چرا که عملکرد سایر سازمان‌ها و بخش‌های مختلف به شکل مثبت می‌تواند موجب توسعه بخش معدن کشور شود.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا آنچنان که در کشور‌های پیشرفته تصمیم‌های نهایی معدنی در تعامل بین بخش خصوصی معدنی و دولتی انجام می‌شود، در ایران نیز با مشارکت اتاق‌های بازرگانی است، گفت: در ایران مشکل ارتباط بین بخش خصوصی و دولتی بسیار گسترده است، نه تنها در بخش معدن بلکه در سایر بخش‌ها نیز وجود ندارد.
تصمیم‌گیری‌برای معدن بدون مشارکت‌ کمیسیون معدن
عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در ادامه گفت: در ایران نیز همچون سایر کشورها هدف توسعه کشور است اما در تمام دنیا در بخش معدن تصمیمات به شکل تیم ورک یا کار گروهی انجام می‌شود. بخش خصوصی و دولتی همه در یک راستا حرکت می‌کنند. در ایران به طور طبیعی تصمیم‌گیری‌ها بدون مشارکت بخش خصوصی و توسط وزارت صمت انجام می‌شود و این موضوع بخش معدن را متاثر می‌کند، این تاثیر در بسیاری از مواقع منفی است.
وی با بیان این‌که به نظر می‌رسد حلقه مفقوده در این بین، همان بحث قانون بهبود مستمر کسب و کار باشد، گفت: در ماده ۲و ۳ این قانون تاکید می‌شود زمانی که دولت می‌خواهد سیاست‌گذاری انجام دهد باید از نظرات بخش خصوصی استفاده کند و این به این معنی نیست که تصمیم‌ها در بدنه دولت گرفته شود و به بخش خصوصی برای اعلام نظر فرستاده شود. باید از اول تا آخر با کار کارشناسی که در بدنه دولت و یا مجلس‌ شورای اسلامی انجام می‌شود، بخش خصوصی باید حضور پیدا کند. این حضور باید فعال باشد به شکلی که نقطه نظرات آن در تصمیم‌گیری‌ها جاری باشد و بتواند در قوانین، بخش‌نامه‌ها، دستور‌العمل‌ها جهت‌دهی کند. این مشارکت توسعه را در بر دارد.
لباس معدنی‌ها چگونه دوخته می‌شود؟
شکوری گفت: تصمیمات در بخش‌های مختلف از جمله معدن و صنایع معدنی همچون لباسی است که برای شخصی قرار است دوخته شود. بدون اندازه‌گیری و پرو نمی‌توان انتظار داشت که به اصطلاح لباس بر تن بنشیند.
وی با بیان این‌که بخش خصوصی عاملین اقتصادی هستند، گفت: زمانی که قوانینی با همراهی و مشورت خود آنها وضع ‌شود می‌تواند تسهیل‌کننده شرایط و کمک‌کننده حال عاملین اقتصادی باشد در این زمان است که می‌توان انتظار پیشرفت داشت. در غیر این صورت هدف همه ما که توسعه بخش معدن است اتفاق نخواهد افتاد.
ارتباط بین وزارت صمت و اتاق بازرگانی
وی در پاسخ به این پرسش که چه ارتباطی بین اتاق بازرگانی و وزارت صمت باید وجود داشته باشد که نیست، گفت: وزارت صمت باید بستر را به‌گونه‌ای آماده کند تا معادن در سایه آن توسعه پیدا کنند. عملکرد سایر سازمان‌ها از جمله منابع طبیعی، محیط زیست، اقتصاد دارایی، گمرک بر معدن و صنایع معدنی تاثیر‌گذار است. بخش‌های مختلف دولت باید با هم هماهنگ کار کنند و وزارت صمت باید در قالب یک هماهنگ‌کننده، ارتباط بخش‌های دیگر را که بر معدن تاثیر‌گذار است را نیز تسهیل کند.
عضو اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به این پرسش که آیا این تعامل در بخش صادرات درست برقرار شده، گفت: این تعامل چندان برقرا نشده است. توسعه بخش معدن می‌تواند توسعه پایدار را برای کشور به ارمغان بیاورد و هم درآمد‌های ارزی معدنی‌ها می‌توان جایگزین خوبی برای نفت باشد.

 

 گسترش‌نیوز