تعاونی ها؛ دروازه های ورود به توسعه و تشکیل جامعه مدنی

به گزارش گروه اطلاع رسانی ایرنا؛ تعاون در مفهوم عام آن به معنای همکاری است و در مفهوم خاص و اقتصادی آن به نوعی سازمان اقتصادی یا اجتماعی گفته می‌شود که در سراسر جهان و در تمامی اقتصادها از توسعه یافته تا در حال توسعه، جای پای خود را باز کرده است.
نخستین بار شرکت های تعاونی در انگلیس در ۱۷۶۹ میلادی در میان عده‌ای پارچه باف تشکیل شد اما به دلیل اعتماد نکردن شرکا به زودی از میان رفت. در ۱۸۴۴ میلادی در شهر لنشکر رشدال انگلیس شرکت تعاونی رشدال در میان  ۲۸ نفر انگلیسی تأسیس شد. هدف از تأسیس این تعاونی فروش مواد غذایی و البسه، تهیه ساختمان برای کمک به اعضا شرکت، تهیه کار جهت اعضا بیکار و رفع دیگر احتیاجات بود. سرمایه این موسسه ۲۸ لیره بود که شرکا هریک در هفته چند پنی می‌پرداختند تا پس از چند هفته مبلغ ۲۸ لیره سرمایه اصلی تأدیه شد. ۱۰ لیره آن صرف تهیه دکان شد و با بقیه مقداری آرد، قند، کره و ۲ دسته شمع خریداری کردند، روزهای نخست در هر هفته ۲ روز این دکان باز بود و شرکا به نوبت مبادرت به فروش اجناس می‌کردند. کم کم به شرکای این مؤسسه اضافه  و در نتیجه سرمایه هم چند برابر شد تا هفت سال بعد از آن توانستند دکان را تمام روزهای هفته باز نگه‌دارند. این فروشگاه امروزه به‌ نحوی ترقی کرده که سرمایه آن به بیش از ۷۰۰ میلیون لیره و شرکا آن به بیش از ۱۱ میلیون نفر رسیده است. شرکت تعاونی رشدال که مبنای شرکت های تعاونی فعلی است در زمان حاضر مسئول اداره یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های انگلیس و ایجادکننده‌ یکی از بزرگ‌ترین مؤسسات بیمه‌های آن است. پس از تأسیس مؤسسه تعاونی رشدال در کشورهای فرانسه، آلمان، سویس، هلند، ایتالیا و دیگر کشورهای اروپا شرکت های تعاونی معمول شد و  در زمان حاضر در همه‌ کشورهای دنیا متداول است.
تاریخ پیدایش شرکت تعاونی در ایران به ۱۳۰۳ خورشیدی باز می‌گردد، در آن سال مواردی در خصوص تعاونی مطرح شد و در قانون تجارت به تصویب رسید اما ۱۳۱۴ خورشیدی  را می‌توان نقطه آغاز تشکیل و ثبت قانونی شرکت های تعاونی در ایران قلمداد کرد. در این سال دولت به تشکیل نخستین شرکت تعاونی روستایی در منطقه دارآباد گرمسار اقدام کرد. بعدها تعاونی‌ها در ایران شامل تعاونی مصرف، مسکن، تولیدی، اعتبار، صنعتی، بیمه، آموزش و پرورش و ... شکل گرفت که بخش مهمی از جمعیت کشور را در شهر و روستا دربرمی‌گیرند.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و درخواست مردم درباره‌ تحقق عدالت اجتماعی، بخش تعاونی جایگاه مهمی را در قانون اساسی جمهوری اسلامی به خود اختصاص دادمهم‌ترین زمینه‌های فعالیت این تعاونی‌ها صنایع دستی، خدمات، آموزشی، تحقیقاتی، تولید فیلم، امور فرهنگی و ورزشی و انواع فعالیت‌های تولیدی، فرش، نساجی، پوشاک و بافندگی محسوب می شود. همچنین در ماده ۵۲ قانون استخدام کشوری مصوب ۳۱ خرداد ۱۳۴۵ خورشیدی در مورد تعاونی و وظیفه دولت در قبال آنها آمده بود. آئین‌نامه فوق تحت عنوان آئین‌نامه نحوه همکاری و کمک دولت به مؤسسات تعاونی و مستخدمین رسمی در۱۰ ماده و ۳ تبصره در چند بند به تصویب رسید.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و درخواست مردم درباره‌ تحقق عدالت اجتماعی، بخش تعاونی جایگاه مهمی را در قانون اساسی جمهوری اسلامی به خود اختصاص داد و در اصل ۴۴ خود به بخش تعاونی می پردازد که شرح و تفصیل آن در ۱۳ شهریور ۱۳۷۰ خورشیدی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و وزارت تعاون نیز به منظور اعمال نظارت دولت و حمایت و پشتیبانی از بخش تعاونی در ۱۰ دی همان سال تشکیل شد. مهم‌ترین وظایف وزارت تعاون برنامه ریزی، پشتیبانی، گسترش و هماهنگی بخش تعاون کشور است. این وزارتخانه کوشش می‌کند از طریق تحقیق، آموزش و ترویج، فعالیت‌های تعاونی را در دورترین نقاط کشور گسترش دهد.
نکته مهم دیگر درباره تعاونی ها که مردم بیشتر مورد نظر دارند و بارها بر آن تاکید می کنند؛ پایین بودن کیفیت کالا و خدمات ارائه شده در بخش تعاونی است. هر چند قیمت کالاهای عرضه شده در شرکت‌های تعاونی مناسب است اما از مرغوبیت و کیفیت خوب کالاها خبری نیست. متولیان دولتی و حاکمیتی می بایست با سازماندهی تعاونی‌ها و از طریق سرمایه‌های اندک و با استفاده از مشاغل جدید به مبارزه اساسی با مشکل بیکاری جوانان و ریشه‌کنی مفاسد ناشی از آن مبادرت ورزند. همچنین در صورت تأمین تسهیلات مالی مورد نیاز به وسیله دولت، سالیانه بیش از ۱۵۰ هزار دستگاه واحد مسکونی جدید قادر است از طریق شرکت‌های تعاونی مسکن تولید و در اختیار اعضا قرار می گیرد. همچنین وزارت تعاون می بایست با تأسیس تعاونی‌های خدماتی،  ورزشی و تفریحی در محلات به نیازهای طبیعی جوانان پاسخ گویند و با تأسیس تعاونی‌های دانش‌آموزی و دانشجویی آنان را در تأمین مایحتاج تحصیلی خود به قیمت ارزان یاری کند. با توسعه تعاونی‌های خاص زنان خانه‌دار، به تحقق عدالت اقتصادی و افزایش سهم برخورداری خانواده‌ها کمک شایان توجهی می توان کرد.
پژوهشگر گروه اطلاع رسانی ایرنا به مناسبت روز تعاون به بررسی جایگاه تعاونی ها در کشورهای فرانسه، ژاپن و ترکیه پرداخته است.
تعاونی در فرانسه
فرانسه با داشتن جمعیتی بالای 60 میلیون نفر و تولید ناخالص داخلی ۲ میلیارد و ۶۴۵ میلیون دلار و دارا بودن ۲۳ هزار تعاونی و ۱.۲ میلیون کارمند تعاونی و گردش مالی حاصل از فعالیت تعاونی به میزان ۳۶۶ میلیارد و ۲۴ میلیون دلار به‌ عنوان یکی از کشورهای تعاونی محورِ پیشرو در جهان به‌ویژه در زمینه کشاورزی، بازرگانی و بانکداری، شناخته می‌شود.
 گردش مالی ۲۰۱۵ میلادی تعاونی‌های فرانسه ۳۰۷ میلیارد یورو بوده که در مقایسه با سال‌های قبل تر خود ۰.۳ درصد رشد داشته است و این روند مثبت افزایشی ادامه دارد. سهم شرکت‌های تعاونی فرانسه از مجموع شرکت‌های برتر آن کشور، نشان‌ از جایگاه و فعالیت این شرکت ها در عرصه‌های مختلف اقتصادی آن کشور دارد.
از روش‌های تأمین مالی و افزایش سرمایه برخی از تعاونی‌های فرانسه می‌توان به ایجاد واحدهای سرمایه‌گذاری و استفاده از منابع مالی سرمایه‌گذاران خارجی در اشکال بدهی‌های فرعی و گواهی‌های سرمایه‌گذاری اشاره کرد. پنج گروه تعاونی در ۱۵ شرکت برتر کشاورزی فرانسه؛
۲ گروه تعاونی در ۶ شرکت برتر توزیع فرانسه؛
سه گروه تعاونی در پنج بانک برتر فرانسه.
این در حالی است که کشور ایران با دارا بودن نزدیک به ۸۰ میلیون نفر جمعیت و تولید ناخالص ۴۱۲ میلیارد و ۲ میلیون دلار با دارا بودن ۱۰۰ هزار تعاونی تنها پنج درصد از سهم  تولید ناخالص داخلی آن‌هم با احتسابِ سهام عدالت، یعنی حدود ۲۰ میلیارد و ۶۱ میلیون دلار را در اختیار دارد؛ این در حالی است که تنها گردش مالی تعاونی‌های کشور فرانسه قریب به ۷۰ درصد کل تولید ناخالص داخلی کشور ایران تخمین زده می شود.
از روش‌های تأمین مالی و افزایش سرمایه برخی از تعاونی‌های فرانسه می‌توان به ایجاد واحدهای سرمایه‌گذاری و استفاده از منابع مالی سرمایه‌گذاران خارجی در اشکال بدهی‌های فرعی و گواهی‌های سرمایه‌گذاری اشاره کرد اما شیوه‌های سنتی تأمین مالی در بخش تعاون نظیر استفاده از سرمایه‌های اعضا و نیز عایدات توزیع نشده و سود انباشته در میان تعاونی‌های این کشور مرسوم است.
استقراض از بانک‌ها یکی دیگر از روش‌های تأمین مالی تعاونی‌ها در فرانسه است. در این راستا، بانک‌های تعاون از جمله نهادهای حمایتی بخش تعاون به‌ ویژه در سال‌های اخیر بوده‌اند. پیش از  ۱۹۸۵ میلادی، بانک‌های تعاونی خدماتی فراتر از وام‌های دولتی را عرضه می‌کردند و از دیگر سازمان‌های مشابه خود فعال‌تر بودند. به همین دلیل، در نظام بانکی فرانسه توانستند جایگاه والایی به دست آورند. بانک اعتبارات کشاورزی (که اکنون در رتبه ۱۱ جهان با گردش مالی یک میلیارد و ۸۲ میلیون دلار -۲۰۱۷)، بانک اعتبارات متقابل و بانک مردم از مهم‌ترین بانک‌های تعاونی فرانسه به شمار می‌روند. وام‌های دولتی و حساب‌های پس‌انداز معاف از مالیات، تنها بخش‌های کوچکی از فعالیت این بانک‌ها را تشکیل می‌دهند. [۱]
تعاونی در ژاپن
تعاونی ها در ژاپن در سال های اخیر رشد خوبی داشته اند. یکی از عوامل مهم موفقیت تعاونی ها در ژاپن توسعه فعالیت هایی است که هم نیازهای فرهنگی و هم نیازهای اجتماعی اعضا را برآورده می سازد تعاونی ها با ارائه ساختارها و حمایت های لازم برای اعضای خود زمینه ابتکار پیشرفت و مشارکت اعضا را در فعالیت هایی که برای زندگی ارزشمند و مهم است فراهم می کنند و اینگونه فعالیت ها که دامنه گسترده ای را در بر می گیرد علاوه بر نزدیک کردن هر چه بیشتر اعضا به یکدیگر موجبات جذب اعضای جدید به تعاونی ها می شود.
شرکت های تعاونی در ژاپن به فعالیت های مختلفی نظیر خرده فروشی، بیمه، مراقبت های بهداشتی و دیگر فعالیت های خدماتی اشتغال دارند در این میان تعاونی های مصرف از جمله مهم ترین و گسترده ترین انواع تعاونی ها در ژاپن هستند. تعاونی های مصرف دامنه وسیعی از محصولات و خدمات مصرفی را به اعضا خود ارائه و به طور کلی ۸۰ درصد اعضای تعاونی ها را به خود اختصاص می دهند.
اتحادیه تعاونی های مصرف ژاپن در ۱۹۵۱ میلادی تأسیس شد. بیشتر تعاونی ها در سراسر ژاپن عضو این اتحادیه هستند. همچنین این اتحادیه بزرگترین شبکه عمده فروشی در این کشور بوده و فعالیت های آن دامنه گسترده ای را شامل می شود. از دیگر فعالیت های این اتحادیه تنظیم خط مشی ها و سیاست های ملی و انجام دادن انواع خدمات و مبادلات تجاری نظیر بیمه، چاپ و نشر عنوان می شود.
تعاونی های مسکن در ژاپن با همکاری اتحادیه های کارگری و بانک های کارگری خدمات زیادی در زمینه تهیه مسکن به اعضای خود ارائه می کنند، این تعاونی ها در تمامی نقاط ژاپن حضور دارند و در قالب فدراسیون ملی مجامع تعاونی مسکن انسجام یافته و فعالیت می کنند.
تعاونی های دانشگاهی از انواع تعاونی های مصرف پرطرفدار ژاپنی ها به شمار می آیند؛ این تعاونی ها  به دانشجویان و اعضای دانشکده ها در کالج ها و دانشگاه های سراسر ژاپن خدمات متنوعی نظیر کتابفروشی، فروشگاه های مواد غذایی در سطح دانشگاه ها و ... ارائه می دهند.
امروزه بنگاه های اقتصادی در شکل تعاونی حتی در کشورهای توسعه یافته حضور پر رنگی در فرآیند فعالیت های اقتصادی دارند که مؤید کار آمدی این شیوه اقتصادی است. در ژاپن با وجود مساحت نه چندان زیاد به طور عمده از طریق شرکت های تعاونی، کشاورزی و  مزارع خود را با استفاده از فناوری جدید و روش های پیشرفته نوسازی کرده و از منافع آن به گونه ای گسترده برخوردار شده اند. شرکت های تعاونی کشاورزی در ژاپن هر چند سابقه ای بیش از ۱۰۰ سال دارند اما نهضت تعاونی در بخش کشاورزی این کشور به طور عمده پس از اجرای برنامه اصلاحات ارضی که پس از جنگ جهانی دوم انجام گرفت، رشد چشمگیری یافت و در ۱۹۲۰میلادی تعداد ۱۳ هزار و ۴۴۲ تعاونی با حدود ۲ میلیون عضو تشکیل شد که ۳۷ درصد اعضا آن ها را کشاورزان ژاپنی تشکیل می دادند.  این سهم همچنان با اندک نوسازی حفظ شده است. در این کشور دولت به طور مستقیم در کار تعاونی ها دخالت نمی کند بلکه تعاونی های کشاورزی را از طریق نرخ های تضمینی و سرمایه گذاری در بهسازی اراضی حمایت می کند.
در ژاپن تعاونی های کشاورزی ۹۰ میلیارد دلار محصول تولید و صادر کرده و در کویت اتحادیه های تعاونی های مصرف ۸۰ درصد از کل تجارت خرده فروشی را در سطح ملی به خود اختصاص داده اند. امروزه بنگاه های اقتصادی در شکل تعاونی حتی در کشورهای توسعه یافته حضور پر رنگی در فرآیند فعالیت های اقتصادی دارند که مؤید کار آمدی این شیوه اقتصادی است. به عنوان نمونه در زمان حاضر ۹۰۰ میلیون نفر از جمعیت جهان در قالب تعاونی های مختلف عضویت دارند و تحت پوشش اتحادیه بین المللی تعاون A.C.I که اتاق تعاون هم یکی از اعضای فعال آن است، قرار دارند. در ژاپن تعاونی های کشاورزی ۹۰ میلیارد دلار محصول تولید و صادر کرده اند. نهضت های تعاونی در کشورهای آسیا – اقیانوسیه یکی پس از دیگری در نیمه دوم سده ۱۹ میلادی تأسیس شده است اما این نهضت ها تا آنجا توسعه یافته اند که اکنون بیش از ۵۰ درصد اعضاء اتحادیه بین المللی تعاون به این منطقه تعلق دارند. [۲]
تعاونی در ترکیه
بررسی های آماری از تعاونی های ترکیه براساس آخرین آمار نشان می دهد که در زمان حاضر۵۳ هزار و ۲۵۹ تعاونی در این کشور وجود دارد که بیش از ۷۴ میلیون نفر در آن عضویت دارند که در ۲۹ حوزه تحت نظارت وزارتخانه های  گمرک و تجارت، وزارت غذا، کشاورزی و دامداری و وزارت شهرسازی مشغول به فعالیت هستند. تعاونی مصرف کنندگان دولتی آنکارا نیز در  ۱۹۲۵ میلادی تاسیس شد.
تعاونی های مدرن با بودجه دولتی و با عنوان سندیکاهای کشور، مشابه تعاونی های اعتباری کشاورزی در ۱۸۶۳ میلادی شروع به کار کردند. نخستین پیشرفت قابل توجه تعاونی ها در این کشور در دوره جمهوریخواهان به ویژه در میان  ۱۹۲۰ تا ۱۹۳۸ میلادی با رهبری آتاتورک به وقوع پیوست اما فعالیت های تعاونی ها در  ترکیه پس از ۱۹۲۱ میلادی با ترکیه جوان آغاز یافت و قانون تعاون در ۱۹۳۹ میلادی به تصویب مجلس ملی ترکیه رسید که به موجب آن اعتبارات کشاورزی و تشکیل تعاونی های بازاریابی بود.
دولت در مورد اجرای قانون، خود را حامی تعاونی ها می دانست اما توسعه تعاونی های ترکیه پس از جنگ جهانی دوم صورت گرفت، چنان که در ۱۹۶۰ میلادی تعداد اعضای تعاونی ها در این کشور به ۵.۳ میلیون نفر رسید که ۵۰ درصد آنها در تعاونی های کشاورزی ۳۰ درصد در تعاونی های ساختمانی و بقیه در تعاونی های تولید فعالیت داشتند و ۶۰۰ تعاونی اعتبار و پنج هزار تعاونی برای تامین مواد اولیه و بازاریابی محصولات صنعتی ایجاد شده بود. همچنین ۷۰۰ تعاونی مصرف با ۱۵ هزار عضو وجود داشت اما همه این تعاونی ها متکی به دولت بودند و چون حدود نیمی از جمعیت ترکیه ساکن روستاها هستند، دولت کمک های بسیاری به تعاونی های روستایی انجام می دهد.
در هر حال حدود ۱۰۰ سال است که روستاییان ترک تلاش می کنند تا از تعاونی های دولتی - روستایی استفاده کنند، به همین سبب در سراسر کشور حدود ۲ هزار تعاونی اعتبار کشاورزی تشکیل داده اند که میلیون ها روستایی عضو تعاونی ها هستند و در ۲۱ هزار روستا فعالیت می کنند و به ۱۸میلیون نفر سود می رسانند. پیش بینی شده که ۷۰ درصد زمین ها در آینده متعلق به تعاونی ها خواهد بود. همچنین در زمان حاضر نیازهای مختلف کشاورزان اعم از کود، علوفه و سم، بنزین و امکانات دیگر مانند کارگر و ماشین آلات را تعاونی ها تامین می کنند  اما نقایص تعاونی های ترکیه مربوط به ضعف آموزش است؛ اکنون یک مرکز آموزش تعاون در ترکیه وجود دارد که امکانات آن محدود است از این رو ضروری است این مرکز توسعه یابد و امکانات مالی بیشتر برای آن فراهم شود.
بر طبق آمار تولید ناخالص داخلی این کشور ۲ هزار و ۱۳۳ میلیارد دلار بود و تولید ناخالص داخلی این کشور به میزان ۵.۱ درصد رشد داشته است. بر این اساس، نرخ رشد محصولات صنعتی  ۳.۳ درصد، درآمد سرانه به میزان ۲۶ هزار و ۵۰۰ دلار و نرخ تورم ۹.۱۰ درصد به ثبت رسیده است. گفتنی است جمعیت این کشور حدود ۸۱ میلیون نفر بوده و نرخ رشد جمعیت به میزان ۱۲ درصد ثبت شده است. شرکای عمده وارداتی روسیه، چین، آلمان، ایتالیا آمریکا، ایران، سوییس، فرانسه، اسپانیا، ھند، انگلیس، کره جنوبی، امارات و اوکراین بوده همچنین شرکای عمده صادراتی  این کشور شامل آلمـان، عـراق، انگلیس، روسـیه، ایتالیـا، فرانسـه، آمریکـا، امارات، اسپانیا و ایران عنوان شده است. اقلام عمده وارداتی از جهان شامل انواع سوخت، ماشین آلات، آھن و فـولاد، لـوازم الکتریکـی و الکترونیکی، نیرو محرکه، سنگ ها و فلزات گرانبها، پلاسـتیک و مشقات آن، مواد شیمیایی و ارگانیک، لوازم چشم پزشکی و بصـری، تجهیزات  مخصـوص سـنجش و انـدازه گیـری، دارو و محصولات جانبی می شود.
بر طبق آمار تولید ناخالص داخلی این کشور ۲ هزار و ۱۳۳ میلیارد دلار بود و تولید ناخالص داخلی این کشور به میزان ۵.۱ درصد رشد داشته است. بر این اساس، نرخ رشد محصولات صنعتی  ۳.۳ درصد، درآمد سرانه به میزان ۲۶ هزار و ۵۰۰ دلار و نرخ تورم ۹.۱۰ درصد به ثبت رسیده است. نکته قابل توجه اینکه حجم سرمایه گذاری خارجی در ترکیه  ۱۴۳ میلیارد و هفت میلیون دلار و ذخایر ارز و طلا ۱۰۷ میلیارد و پنج میلیون دلار تخمین زده شده است. لازم به اشاره است درآمد جهانگردی  این کشور به میزان  ۴۹ میلیارد دلار برآورد شده و محصولات عمده کشاورزی آن شامل تنبـــاکو، پنبـــه، دانـــه، زیتـــون، چغنـــدر قنـــد، فندق، مرکبات و حیوانات است. [۳]