چالشهای واگذاری سهام دولت در شرکتهای ایران خودرو و سایپا

با توجه به مجوز دریافتی از شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه مقرر شده است حدود 14 درصد از سهام شرکت ایران خودرو و 17 درصد از سهام شرکت خودروسازی سایپا که متعلق به دولت و تحت مالکیت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران است به فروش گذاشته شود که طبق اظهار مسئولین ایدرو سهام مزبور در وثیقه بانکها به منظور تأمین منابع مالی شرکتهای تحت مدیریت ایدرو می باشد.

در صورت عملیاتی شدن موضوع واگذاری سهام فوق الذکر می بایست از طریق مذاکره با بانکها با معرفی و جایگزینی سایر وثائق و دارائیها نسبت به آزادسازی سهام و فک وثیقه آن اقدام شود موارد فوق از جمله اقداماتی است که می بایست توسط مالک سهام یعنی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران برای تحقق مصوبه مزبور انجام شود.
با عنایت به تحریم های ظالمانه و افزایش چند برابری نرخ ارز و افزایش بهای نهادهای تولید به تبع محدودیتهای ایجاد شده فوق الذکر و از سویی قیمت گذاری دستوری خودروهای تولیدی طی چند سال گذشته ، میزان زیان انباشته و بدهیها و تعهدات شرکتهای خودروسازی به مبلغ زیادی افزایش یافته که این موضوع در صورتهای مالی پایان سال 97 شرکتهای خودروساز که در کدال بورس اوراق بهادار برای اطلاع کلیه سهامداران و ذینفعان افشاء گردیده است.

به وضوح قابل مشاهده است در این خصوص مدیریت شرکتهای خودروساز و همچنین سهامدار محترم دولت به منظور تعیین ارزش منصفانه سهام قابل واگذاری ابتدا می بایست نسبت به تجدید ارزیابی دارائیها و تعیین بهای واقعی و منصفانه سهام شرکتهای مزبور و اصلاح ساختار مالی اقدام نموده و پس از آن نسبت به آگهی واگذاری سهام از سوی مرجع واگذاری اقدام شود.

چرا که بدهیها و تعهدات مندرج در ترازنامه شرکتهای خودروسازی عمدتاً به ارزش روز و جاری می باشد که با مراقبت ذینفعان از جمله بانکها و مشتریان ، تعهدات مربوطه به ارزش جاری در حسابها ثبت گردیده است.
در نهایت اقدامی که می بایستی از سوی سازمان خصوصی سازی به عنوان متولی واگذاری سهام دولت صورت پذیرد تعیین اهلیت خریدار سهام مربوطه می باشد که می بایستی به منظور اجتناب از ایجاد انحصار و یا تملک سهام مزبور توسط یک قطعه ساز یا خودور ساز دیگر همانند واگذاری سهام شرکت ایران خودرو در سنوات قبلی به یک قطعه ساز که در حال حاضر منجر به مدیریت خطوط تولیدی شرکتهای خودروسازی ایران خودرو و سایپا و به عنوان رقیب فعالیت می کنند.
لذا واگذاری سهام دولت در شرکتهای خودروسازی زمانی با سیاستهای اصل 44 قانون اساسی و با روح قانون مزبور همسو خواهد بود که ارکان فوق الاشاره ضمن اصلاح ساختار مالی شرکتهای خودروسازی و به روز کردن ارزش دارائیها و تعیین اهلیت خریدار سهام مزبور در راستای حفظ اشتغال پایدار و تداوم فعالیت شرکتهای خودروسازی و اجتناب از ایجاد انحصار ، مراقبتها و اقدامات فوق الذکر را مد نظر داشته باشند.