
به گزارش ایران اکونومیست داریوش اسماعیلی، این عضو کمیسیون صنایع و معدن مجلس در پنل سیاست ها و برنامه های حمایتی برای پیاده سازی طرح احیا، فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس ادامه داد: پروانه معدن به عنوان وثیقه بانکی با وجود تلاشهای بیشمار و پیگیری ها پذیرفته نشده است.
وی گفت : نقشه راه معدن و صنایع معدنی و برنامه ۴ ساله وزارت صنعت، معدن و تجارت به شکل مشترک بین مجلس، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بخش خصوصی تدوین و در تاریخ ۲۵ شهریور ۹۷ از سوی وزیر ابلاغ شد. این نقشه گام به گام در حال اجراست و یکی از این بندها، برگزاری همایش و توجه به معادن کوچک مقیاس است.
وی در عین حال گفت: با حمایت صندوق توسعه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی می توان این کار را انجام داد. اسماعیلی افزود: بودجه این صندوق افزایش یافته و به ۳۵۰ میلیارد تومان رسیده اما کافی نیست و نیاز به تقویت آن است.
وی با بیان اینکه حقوق دولتی باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد، افزود: این موضوع در شورای عالی معادن برای محول شدن به سازمان نظام مهندسی معدن مطرح شد که مورد توافق واقع شد. به گفته وی، اکنون سازمان نظام مهندسی معدن در حال کار برای تعیین فرمول مشخص برای این منظور است تا به توافق برسد و اعتراض ها به حداقل برسد.
وی تاکید کرد: تضمین خرید محصولات به مفهوم کمک به معادن کوچک است و دولت باید با هماهنگی معادن بزرگ این اقدام را انجام دهد. اسماعیلی ادامه داد: فرآوری موبایل برای توسعه معادن کوچک باید تقویت شود.
عضو کیمسیون صنایع و معادن مجلس درباره عملکرد ایمیدرو اظهار داشت: یکی از اقدامات ایمیدرو برای بخش معدن و صنایع معدنی، آموزش است و از آنجا که بخش خصوصی نمی تواند هر کدام واحدی برای آموزش داشته باشد، دولت باید در این زمینه دستورالعملی پیوسته داشته باشد. وی تاکید کرد: ایمیدرو تاکنون اقدامات خوبی در این حوزه انجام داده است به طوری که ۶۰۰ دوره آموزشی برای معادن اجرایی شده است.
وی همچنین گفت: سازمان نظام مهندسی معدن با برخورداری از نیروی انسانی متخصص برای ورود به بخش معدن آمادگی دارد.
به گفته اسماعیلی، سازمان نظام مهندسی معدن می تواند در حوزه تحقیق و توسعه به معادن بخش خصوصی کمک کند. وی افزود: این سازمان برای پذیرش مسئولیت پنجره واحد (دریافت مجوزهای معدنی در کوتاه ترین زمان) اعلام آمادگی می کند.