۰۵ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۳:۵۲
مقاومت برخی دستگاه‌ها برای انتشار فیش‌های حقوقی
ایران اکونومیست- این برای چندمین بار است که رئیس سازمان اداری و استخدامی از عدم ورود چند دستگاه خاص از جمله قوه قضاییه و صدا و سیما برای بارگذاری اطلاعات حقوقی خود در سامانه حقوق و دستمزد گله می‌کند و راه به جایی نمی‌برد؛ ظاهرا دستگاه‌های ناظر بر اجرای این تکلیف قانونی توجهی به تحقق آن ندارند.
به گزارش ایسنا، جمشید انصاری - معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی - به دفعات اعلام کرده که برخی دستگاه‌ها برای ورود اطلاعات حقوقی خود به سامانه حقوق و دستمزد ورود نمی‌کنند و این موضوع را در روزهای اخیر بار دیگر مورد اشاره قرار داده و گفته است که "در قوه مجریه اکثر دستگاه‌ها اطلاعات خود را وارد کردند و در قوه مقننه و تمامی دستگاه‌های تابعه آن نیز اطلاعات کارکنان در سامانه حقوق و مزایا وارد شده است. اما در این بین تاکنون هیچ اطلاعاتی در قوه قضاییه بارگذاری نشده و این در حالی است که به گفته وی، "از مجموعه نهادها و بنیادهای زیر نظر رهبری و صدا و سیما نیز اطلاعاتی بارگذاری نشده است". البته انصاری گفته که "از نظر سازمان اداری و استخدامی سامانه ثبت حقوق و مزایا کاملا مستقر است و دستگاه‌هایی که اطلاعات خود را وارد نکرده‌اند، باید در این زمینه همکاری کنند. "
طبق ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاه‌های اجرایی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و دانشگاه‌ها، شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند و همچنین دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته یا از قوانین و مقررات آن تبعیت می‌کنند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، سازمان بنادر و کشتیرانی، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، صدا و سیما، ستاد اجرایی و قرارگاه‌های سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها، اشخاص و دستگاه‌هایی هستند که باید اطلاعات حقوق و دستمزد خود را در این سامانه ثبت کنند؛ به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد مشخص باشد و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عمومی مردم فراهم شود.
بر این اساس از ابتدای سال گذشته سامانه حقوق و مزایا راه‌اندازی شد و دستگاه‌ها مکلف به بارگذاری اطلاعات حقوقی شدند ولی تاکنون با گذشت بیش از یکسال خبری از برخی دستگاه‌ها نیست و با وجود تاکید چندباره سازمان اداری و استخدامی برای اجرای قانون اقدامی نکرده‌اند و هیچ پاسخ شفافی درباره این عدم تمایل اعلام نشده است.
در این بین مشخص نیست چرا دستگاه‌های ناظر بر تکلیف مانده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه در مورد سامانه حقوق و مزایا، از جمله دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور، نظارتی بر اجرا و ورود تمامی دستگاه‌ها ندارند، آن هم در حالی که حداقل دو سال از اجرای قانون برنامه گذشته است.
این در شرایطی است که در سال جاری سازمان اداری و استخدامی آمار و اطلاعات جدیدی در مورد تعداد دستگاه‌هایی که برای اعلام حقوق اقدام کرده‌اند، منتشر نکرده و البته انصاری، قول داده است که آخرین وضعیت سامانه حقوق و مزایا را به زودی اعلام کند. با این وجود آنچه که پیش‌تر و در اواخر سال گذشته اعلام شد از این حکایت داشت که باید حدود ۳۹۴۶ دستگاه اطلاعات خود را در سامانه حقوق و دستمزد ثبت کنند که نزدیک به ۲۲۶۳ دستگاه تا اواخر دی ماه ۱۳۹۸ اقدام نکرده بودند.
طبق ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاه‌های اجرایی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و دانشگاه‌ها، شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند و همچنین دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته یا از قوانین و مقررات آن تبعیت می‌کنند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، سازمان بنادر و کشتیرانی، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، صدا و سیما، ستاد اجرایی و قرارگاه‌های سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها، اشخاص و دستگاه‌هایی هستند که باید اطلاعات حقوق و دستمزد خود را در این سامانه ثبت کنند؛ به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد مشخص باشد و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عمومی مردم فراهم شود.
بر این اساس از ابتدای سال گذشته سامانه حقوق و مزایا راه‌اندازی شد و دستگاه‌ها مکلف به بارگذاری اطلاعات حقوقی شدند ولی تاکنون با گذشت بیش از یکسال خبری از برخی دستگاه‌ها نیست و با وجود تاکید چندباره سازمان اداری و استخدامی برای اجرای قانون اقدامی نکرده‌اند و هیچ پاسخ شفافی درباره این عدم تمایل اعلام نشده است.
در این بین مشخص نیست چرا دستگاه‌های ناظر بر تکلیف مانده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه در مورد سامانه حقوق و مزایا، از جمله دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور، نظارتی بر اجرا و ورود تمامی دستگاه‌ها ندارند، آن هم در حالی که حداقل دو سال از اجرای قانون برنامه گذشته است.
این در شرایطی است که در سال جاری سازمان اداری و استخدامی آمار و اطلاعات جدیدی در مورد تعداد دستگاه‌هایی که برای اعلام حقوق اقدام کرده‌اند، منتشر نکرده و البته انصاری، قول داده است که آخرین وضعیت سامانه حقوق و مزایا را به زودی اعلام کند. با این وجود آنچه که پیش‌تر و در اواخر سال گذشته اعلام شد از این حکایت داشت که باید حدود ۳۹۴۶ دستگاه اطلاعات خود را در سامانه حقوق و دستمزد ثبت کنند که نزدیک به ۲۲۶۳ دستگاه تا اواخر دی ماه ۱۳۹۸ اقدام نکرده بودند.
گزارش خطا
آخرین اخبار