تکذیب دپوی ۴۰۰۰۰ کانتینر کالای گروه ۴ در بنادر

به گزارش ایبِنا، گمرک ایران در گزارشی مربوط به وضعیت رسوب کالا در بنادر و میزان کانتینرهای گروه ۴ کالایی،‌ اعلام کرد:‌
۱-وفق دستور مورخ ۲دوم تیرماه ۱۳۹۸ رئیس جمهور مقرر شد برای رفع مشکلات و ترخیص سریع کالا، کمیته ای به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارائی و با شرکت نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، بانک مرکزی و گمرک تشکیل شود.
۲-متعاقب بازدید به عمل آمده از مجتمع بندری شهید رجائی بندرعباس به همراه نمایندگان مطلع و تام الاختیار وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان ملی استاندارد و ضمن استماع توضیحات فعالان اقتصادی، صاحبان و واردکنندگان کالاها به این اماکن، در ارتباط با مشکلات موجود مواردی در جلسه فیمابین دستگاه های مزبور در ۱۲ بند مصوب شد که به استحضار رئیس جمهوری رسیده و وفق دستور آن مقام محترم مقرر شد مصوبات مذکور پیگیری شده و پیشنهادهای مطرح شده با همکاری و مساعدت رؤسای دستگاه های ذیربط تا حصول نتیجه اجرایی شود.
۳-مطابق مفاد بند ۶ مصوبات اشاره شده، مقرر شد نسبت به واگذاری کالاهایی که جزء اقلام ممنوعه دولتی برای واردات بوده و بدون اخذ مجوز ثبت سفارش وارد بنادر شده و مهلت توقف قانونی این اقلام سپری شده است، به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی اقدام شده، مرجع مذکور نسبت به فروش این کالاها با رعایت مقررات مربوطه و در سطح گسترده اقدام کند.
۴- باوجود اینکه در رسانه های مختلف  اعلام شده تعداد ۴۰هزار دستگاه کانتینر حاوی کالای گروه ٤ به سازمان اموال تملیکی ارجاع شده است اما ضمن تکذیب این خبر اعلام می دارد: اولاً- با عنایت به اینکه نسبت به اظهار کالاهایی که جزء اقلام ممنوعه دولتی برای واردات بوده بدلیل عدم وجود مجوز ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام نشده است از تعداد این کانتینرها  اطلاعاتی در دست نبوده و ثانیا-با توجه به اینکه بیشتر این کانتینرها در مناطق ویژه و آزاد و در بنادر کشور دپو شده است، مقرر شد وزارت راه و شهرسازی(سازمان بنادر و دریانوردی) نسبت به استخراج فهرست این کالاها متضمن نوع کالا و تعداد دقیق آنها اقدام و متعاقباً وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک ایران، نسبت به تعیین گروه های کالائی مربوطه اقدام لازم را معمول دارند.
شایان ذکر است آماری که از سوی وزارت راه و شهرسازی تحت عنوان رسوب کالا در بنادر اعلام شده، در اصل میزان موجودی کالا (اعم از کانتینری، غیر کانتینری و اساسی) است که در بنادر کشور موجود است.
۵-مدت مجاز نگهداری کالا در انبارهای گمرکی از تاریخ تحویل کالا به این اماکن مشخص و در قانون و مصوبات مربوطه تصریح شده است. در صورتی که ظرف مهلت مقرر، صاحب کالا برای انجام تشریفات گمرکی و پرداخت وجوه متعلقه اقدام نکند، کالا مشمول مقررات متروکه می شود. کالاهایی که در مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی پس از انقضای مهلت های اعطایی توسط سازمان های مذکور، مهلت منقضی اعلام می شوند، نیز مشمول مقررات کالای متروکه می شوند.
۶-آنچه در خصوص تعیین تکلیف کالاهای اشاره شده و واگذاری آنها به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در مفاد بند ۶ مصوبه اشاره شده تصریح شده «رعایت مقررات مربوطه» توسط مرجع مذکور است. مستند به مفاد بند ۲ قانون تأسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن،   تمامی اموالی که تحت توقیف یا سرپرستی یا مدیریت دولتی درآمده یا به هر نحو به تصرف دولت در می آید، طبق این قانون در اختیار سازمان قرار می گیرد تا در جمع آوری و نگهداری و اداره آن اقدام کند. باید توجه داشت فروش تمامی این کالاها منوط به حکم قضائی یا قانون است.
۷-علاوه بر اینکه گمرکات اجرایی کشور در زمان تنظیم اظهارنامه متروکه و اعلام آن به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی نسبت به بررسی ارزش و سایر مشخصات کالا اقدام می کنند باید توجه داشت که تمامی کالاهای مشمول، برای ارزیابی و تعیین ارزش به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می شود.
در نهایت می توان اشاره کرد فروش داخلی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی برای کالاهایی که تولید داخل مشابه ندارند با رعایت ملاحظات و مقررات مربوطه، فروش به شرط صادرات برای کالاهایی که دارای تولید داخل مشابه هستند، در جهت صیانت از تولید داخلی، امحاء و انهدام کالاهایی که غیر استاندارد و غیر بهداشتی هستند، از روش های تعیین تکلیف کالاهای مشمول قانون تأسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی است که در هنگام تعیین تکلیف این کالاها با توجه به تصریح صورت پذیرفته در متن بند ۶ مصوبات اشاره شده با عنوان «رعایت مقررات مربوطه» و تأکید وزیر امور اقتصادی و دارائی قطعاً و یقیناً ملحوظ نظر قرار خواهد گرفت.
بار دیگر تاکید می شود حسب نظر رئیس جمهور مقرر شده است وزارت امور اقتصادی و دارائی موضوع وضعیت رسوب کالا در بنادر کشور را پیگیری کرده و پیشنهادهای مطرح شده را با همکاری و مساعدت روسای دستگاه های ذیربط تا حصول نتیجه اجرایی کند دکه در این خصوص همواره رعایت قانون و مقررات مربوطه در تمامی اقدامات، مدنظر قرار خواهد داشت.