ادامه صادرات پتروشیمی ایران به سه قاره جهان

احمد پورحیدری، مدیرکل گمرک پارس جنوبی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با بیان این مطلب ادامه داد: خرداد امسال در مجموع ۱۰ هزار تن کالا از این گمرک وارد کشور شده که ارزشی ۴۳۰ میلیون دلاری دارد.
وی با اشاره به اینکه حجم واردات در خرداد امسال از نظر ارزش ۲۹۰ درصد بیشتر از خرداد سال ۹۷ بوده افزود: مبدا واردات کالا به ایران بیشتر کشورهای ایتالیا، آلمان، چین، امارات، اسپانیا و کره‌جنوبی بوده است.
پورحیدری بیشترین واردات را مربوط به شیرآلات گازی، اتصالات کوره، لوله، تلمبه‌های توزیع سوخت، اجزا و قطعات توربین گازی و خازن‌های ثابت برقی عنوان کرد.
وی افزود: در زمینه صادرات غیرنفتی از این گمرک که شامل محصولات پتروشیمی به جز میعانات گازی می‌شود، در خرداد یک میلیون و ۵۷۰ هزار تن صادرات به ارزش بالای ۷۰۰ میلیون دلار صورت گرفته که از نظر وزنی ۲۳ درصد و از نظ ارزش ۲ درصد رشد را نشان می‌دهد.
مدیرکل گمرک پارس جنوبی مقاصد اصلی صادراتی ایران از این گمرک را هند، موزامبیک، آفریقای جنوبی، ازبکستان، آذربایجان، ارمنستان، گرجستان و امارات دانست و ادامه داد: صادرات زمینی از این گمرک به کشورهای عراق، افغانستان و ترکیه نیز در جریان بوده و همچنین کشوهای چین، رومانی، قرقیزستان، تایوان، کویت، قطر، عمان، پاکستان و ایتالیا نیز میزبان محصولات پتروشیمی ایران بوده‌اند.
به گفته مدیرکل گمرک پارس جنوبی بیشترین کالاهای صادراتی در خرداد شامل اتیلن گلایکول، دی اتیلن گلایکول، بوتان، پروپان، پلی استایرن، متانول، پلی اتیلن سبک و سنگین و پلی پروپلین بوده است.
وی به نقش این گمرک در ترانزیت کالا به منطقه نیز اشاره کرد و گفت: بیش از ۲ هزار تن کالا به ارزش ۲۴ میلیون دلار از اروپا و آسیا با هدف ترانزیت به این گمرک وارد شده که از نظروزنی یک درصد و از نظر ارزشی ۴۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
پورحیدری تاکید کرد: مبدا این کالاها که شامل قطعات الکترونیکی فلر، قطعات الکترونیکی توربین، ابزار سنجش و قطعات شیرآلات است از کشورهای اندونزی، چین، امارات، مالزی، ایتالیا، لهستان، اتریش و کویت به گمرک پارس جنوبی وارد شده است.
ادامه صادرات پتروشیمی ایران در حالی به سه قاره جهان در جریان است که آمریکا با هدف افزایش فشار بر ایران، از ۱۷ خرداد تحریم صنعت پتروشیمی را نیز در دستور کار قرار داد. تحریمی که به گفته اغلب کارشناسان نمی‌تواند عملی شود زیرا تنوع محصولات و مشتریان پتروشیمی امکان تحریم را به حداقل می‌رساند.