به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، با وجود نوسان شدید نرخ ارز و افزایش هزینه‌های تولید، شورای اقتصاد با بی توجهی به تصمیم وزارت جهاد کشاورزی، نرخ خرید تضمینی هر کیلو گندم برای سال زراعی ۹۸-۹۷ را یک هزار و ۷۰۰ تومان اعلام کرد که این امر واکنش‌های متعددی را در برداشت.
بسیاری از تشکل ها و صاحب نظران بخش کشاورزی با اعلام نرخ خرید تضمینی گندم از ابتدای فصل نگرانی هایی مبنی بر خروج آن از چرخه خرید داشتند که با تحقق این امر در اواسط فصل برداشت، دغدغه ای ایجاد شد که اگر بنا به هر دلیلی تعدیل در نرخ خرید صورت نگیرد، با قاچاق گندم از مرزهای کشور یا مصرف آن به عنوان خوراک دام، دیگر در تامین گندم مورد نیاز کشور خودکفا نخواهیم بود، این در حالی است که رحمانی فضلی وزیر کشور افزایش قیمت گندم تا پایان سال را تکذیب کرده است.
با توجه به آنکه اجتناب کشاورزان از عرضه گندم به مراکز دولتی و ذخیره سازی در انبارها می تواند مشکلات متعددی همچون بیماری را در بر داشته باشد، از این رو انتظار می رود هر چه سریع تر تمهیداتی اندیشیده شود تا امنیت غذایی کشور به خطر نیفتد.
حال به سراغ مسئولان ذی ربط می رویم تا از آخرین جزئیات امتناع یکباره گندمکاران از عرضه گندم به مراکز دولتی، عواقب آن و راهکارهای رفع این بحران با خبر شویم:
علیقلی ایمانی نایب رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی، درباره دلایل امتناع گندمکاران از عرضه گندم تولیدی به مراکز خرید دولتی اظهار کرد: با توجه به نوسان قیمت خوراک دام و طیور و نگرانی تولیدکنندگان از آینده تامین دان مورد نیاز، افزایش چشمگیر هزینه‌های تولید و امید به تعدیل قیمت گندم در روز‌های آتی موجب شده تا کشاورزان بخشی از گندم تولیدی را نزد خود نگه دارند.
وی افزود: در ابتدای فصل، ما این نگرانی را داشتیم که اگر قیمت‌ها بنا به هر دلیلی واقعی نشود، این احتمال وجود دارد که گندم از چرخه خرید خارج شود چرا که کشاورزان برای تامین معیشت خانوار خود به دنبال سود منطقی تولید هستند.
ایمانی با اشاره به اینکه دولت در قیمت گذاری خرید تضمینی گندم در حق کشاورزان ظلم کرده است، بیان کرد: با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور و افزایش هزینه‌های تولید باید سود منطقی برای کشاورزان به منظور پایداری تولید در نظر گرفته شود.
نایب رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران با بیان اینکه افزایش کرایه‌های حمل و نقل ذرت و کنجاله سویا در برخی استان‌ها مشکلاتی ایجاد کرده است، گفت: بر این اساس برخی کشاورزان سبوس گندم را پس از تبدیل به آرد به عنوان خوراک دام و طیور مصرف می‌کنند و آرد آن را در بازار آزاد به فروش می‌رسانند که همین امر موجب شده تا میزان خرید تضمینی گندم نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش چشمگیری داشته باشد.
وی با تاکید بر شناور بودن نرخ خرید تضمینی گندم برحسب تورم در فصل برداشت افزود: احتساب نرخ خرید تضمینی گندم در ابتدای سال زراعی برای ۶ ماهه دوم سال امری نادرست است چرا که تورم بخش کشاورزی از تورمی که دولت اعلام می‌کند، بالاتر است. از این رو اگر برای سال زراعی جدید نرخ خرید تضمینی گندم بر مبنای حداقل تورم محاسبه نشود، خودکفایی این محصول در معرض خطر قرار می‌گیرد.
ایمانی با بیان اینکه پیشنهاد ما برای نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۹۹-۹۸ حداقل ۲ هزار و ۵۵۰ تومان است، اظهار کرد: اگر بنا به هر دلیلی شورای اقتصاد با این نرخ موافقت نکند، بدون تردید شاهد ناپایداری در تولید خواهیم بود.
نایب رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران از کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی میزان خرید تضمینی گندم نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و گفت: اگرچه در ابتدای فصل به سبب شرایط مساعد تولید پیش بینی می‌شد که میزان خرید تضمینی گندم به ۱۰.۵ تا ۱۱ میلیون تن برسد، اما به سبب افزایش هزینه‌های تولید و وعده افزایش قیمت از سوی دلالان به کشاورزان این میزان خرید محقق نخواهد شد.
وی تصریح کرد: با توجه به نگرانی گندمکاران از آینده بازار خوراک دام و عدم صرفه اقتصادی فروش گندم با نرخ یک هزار و ۷۰۰ تومان باید منتظر ماند و دید که دولت برای عرضه گندم‌های ذخیره شده در انبارها به مراکز دولتی چه تدابیری را می‌اندیشد؟ چرا که از کشاورزان نمی‌توان انتظار داشت که محصول تولیدی خود را کمتر از قیمت تمام شده در بازار عرضه کنند.
محمد شفیع ملک زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی، تجدید نظر در نرخ خرید تضمینی گندم را امری ضروری برشمرد و گفت: چند ماهی است که تشکل ها، نمایندگان مجلس، وزارت جهاد کشاورزی و کشاورزان پیگیر بازبینی و تجدید نظر در نرخ خرید تضمینی گندم هستند که متاسفانه با وجود تحریف قانونی در خرید تضمینی این محصول، شورای اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه به سبب کمبود بودجه جوابگو نیستند.
وی افزود: شورای اقتصاد، قیمت گذاری محصولات کشاورزی از جمله گندم را باید براساس هزینه‌های تولید انجام دهد تا کشاورزان به سود منطقی خود که جوابگوی معیشت خانوارشان است، دست یابند.
ملک زاده ادامه داد: در شرایطی که نرخ خرید تضمینی هر کیلو گندم مطابق با هزینه‌های تولید از کشاورزان باید حداقل ۲ هزار تومان باشد، اما دولت یک هزار و ۷۰۰ تومان بابت خرید هر کیلو گندم پرداخت می‌کند که با احتساب هزینه حمل و نقل و افت‌هایی که در نظر گرفته شده است، عملا این مبلغ به دست کشاورزان نمی‌رسد.
این مقام مسئول نسبت به جولان دلالان در بازار خرید گندم هشدار داد و گفت: در شرایط کنونی که کشاورزان از عرضه گندم به مراکز دولتی امتناع می‌کنند، دلالان و واسطه‌ها در بازار حضور یافتند تا بتوانند با سوءاستفاده از موقعیت فعلی بیشترین سود را عاید خود کنند.
به گفته وی، هم اکنون برخی کشاورزان به امید افزایش قیمت گندم و پرداخت مابه التفاوت و استفاده از گندم تولیدی به عنوان خوراک دام، از عرضه به مراکز دولتی امتناع می‌کنند چرا که به سبب نوسان نرخ نهاده‌های دامی از جمله جو بدیهی است که کشاورزان نسبت به آینده تامین خوراک دام مورد نیاز نگران باشند.
ملک زاده با بیان اینکه دولت مقصر اصلی امتناع کشاورزان در عرضه گندم به مراکز دولتی است، افزود: با وجود آنکه در ابتدای فصل بار‌ها خروج گندم از چرخه خرید را به دولت هشدار داده بودیم، اما دولت تجدید نظری در نرخ نکرد که با وجود کوتاهی دولت در این خصوص، امروز دود آن به چشم همه می‌رود.
رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی ادامه داد: با وجود آنکه کشاورز برای کسب یک ریال درآمد بیشتر ممکن است محصول تولیدی خود را به هر کسی عرضه کند، از این رو به منظور جلوگیری از خروج غیرقانونی گندم از مرزهای کشور باید تجدید نظری در نرخ اعمال شود.
وی با بیان اینکه امسال در تامین گندم مورد نیاز داخل به خوداتکایی نمی‌رسیم، اظهار کرد: اگر مسئولان دولتی تجدید نظری در نرخ اعمال نکنند، با وجود شرایط مساعد تولید نسبت به سال گذشته، بخش قابل توجهی از گندم تولیدی در جا‌های دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد.
ملک زاده با انتقاد از این مسئله که نرخ کنونی خرید تضمینی گندم سنخیتی با هزینه‌های تولید ندارد، بیان کرد: تابستان سال گذشته قبل از اختلالات ارزی و افزایش هزینه‌های تولید قیمت پیشنهادی ما برای خرید تضمینی هر کیلو گندم یک هزار و ۸۰۰ تومان بود که با جهش یکباره قیمت ارز و افزایش سرسام آور هزینه‌های تولید اعم از بذر، سم، کود، ماشین آلات و ... قیمت پیشنهادی ما ۲ هزار و ۲۰۰ تومان بود اما متاسفانه شورای اقتصاد توجهی به این امر نکرد و درنهایت کار را به جایی رساند که با وجود افزایش تولید، میزان خرید تضمینی این محصول نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است.
رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی از افزایش ۱۰۰ تا ۳۰۰ درصدی هزینه‌های تولید خبر داد و گفت: با وجود افزایش هزینه‌های تولید از جمله ماشین آلات، سموم، انواع کود، حمل و نقل، هزینه‌های کارگری و ... نمی‌توان انتظار داشت که کشاورزان کمتر از قیمت تمام شده یا حداقل با ۱۰ درصد سود تولید خود را در بازار عرضه کنند. به عنوان مثال قیمت تراکتور از ۱۷۰ به ۸۵۰ میلیون تومان، یک جفت لاستیک تراکتور از ۹ به ۲۸ میلیون و یک لیتر سم از ۳۰ به ۹۰ هزارتومان افزایش یافته است.
وی با تاکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت تشکل‌های بخش کشاورزی در تعیین قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی آینده بیان کرد: اگر دولت خواهان پایداری تولید و خودکفایی گندم است، از این رو با استفاده از تشکل‌های بخش کشاورزی باید قیمت منطقی و عادلانه‌ای اعلام کند تا کشاورزان با دلگرمی بتوانند به تولید ادامه دهند.
به گفته ملک زاده، با توجه به افزایش هزینه‌های تولید و تورم، قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی آینده نباید کمتر از ۲ هزار و ۸۰۰ تومان باشد و اگر بنا به هر دلیلی شورای اقتصاد نتواند کشاورزان را راضی نگه دارد تا آن‌ها بتوانند با امیدواری کامل به تولید ادامه دهند، بدون تردید ضربه مهلکی به تولید این محصول وارد می‌شود.
علی خان محمدی دبیر اجرایی بنیاد ملی گندمکاران در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی، با بیان اینکه قیمت نهاده‌های تولید هر روز در حال تغییر است، اظهار کرد: با وجود نوسان شدید هزینه‌های تولید، بار‌ها به دولت تذکر داده ایم که قیمت ۱۷۰۰ تومانی جوابگوی هزینه‌های تولید نیست.
وی افزود: در مواقعی که دولت منابع مالی کشاورز را تامین نمی‌کند، تولیدکنندگان به سبب تامین هزینه‌های تولید از جمله کود، سم، تراکتور و ... و پرداخت اقساط بانکی خود ناچار است که گندم تولیدی خود را به دلالان بفروشد که با این وجود محصول تولیدی به هر نحوی از مرزهای کشور خارج می‌شود چرا که امکان بستن تمامی مبادی ورودی کشور وجود ندارد.
خان محمدی نرخ منطقی خرید تضمینی گندم را ۲ هزار و ۲۰۰ تومان اعلام کرد و گفت: رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس به سبب کمبود منابع مالی دولت نرخ ۲ هزار تومان را پیشنهاد داد که متاسفانه شورای اقتصاد توجهی به این موضوعات نداشت.
دبیر اجرایی بنیاد ملی گندمکاران با اشاره به دلایل امتناع کشاورزان از عرضه گندم به مراکز دولتی بیان کرد: هم اکنون هر کیلو جو با نرخ ۲ هزار و ۱۰۰ تومان خرید و فروش می‌شود، از این رو برخی از کشاورزان به سبب نوسان قیمت نهاده‌های دامی از عرضه امتناع می‌کنند.
وی ادامه داد: هم اکنون دولت به سبب نگرانی از افزایش قیمت نان از تجدید نظر در نرخ گندم امتناع می‌کند، در حالیکه با افزایش قیمت، کیفیت نان افزایش می‌یابد.
این مقام مسئول از کاهش ۲ میلیون تنی خرید تضمینی گندم نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و گفت: بنابرآخرین آمار از ابتدای فصل تا کنون ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شده، این درحالی است که تا پایان فصل برداشت زمان زیادی باقی نمانده است چرا که کشاورزان به امید تعدیل قیمت و استفاده از این محصول به عنوان خوراک دام و ترس از آینده بازار نهاده‌های دامی از عرضه به مراکز دولتی امتناع می‌کنند.
به گفته خان محمدی، اگر دولت تجدید نظری در نرخ خرید تضمینی اعمال کند، ظرف یک هفته حداقل یک میلیون تن گندم ذخیره در انبارها به مراکز دولتی تحویل داده می‌شود.
وی در واکنش به اظهار نظر برخی مسئولان مبنی بر تکذیب افزایش قیمت گندم افزود: علی رغم آنکه ذخیره گندم در انبارها از سوی کشاورزان می‌تواند به سبب بروز بیماری ها، امنیت غذایی این محصول را به خطر بیندازد، از این رو انتظار می‌رود هر چه سریع‌تر مصوبه پرداخت مابه التفاوت قیمت گندم به کشاورزان ابلاغ شود.
دبیر اجرایی بنیاد ملی گندمکاران نسبت به پایداری تولید گندم اعلام خطر کرد و گفت: اگر تجدید نظری در قیمت خرید تضمینی ایجاد نشود، نه تنها امسال بلکه برای سال بعد سفره مردم از تولید داخل خالی می‌ماند.
خان محمدی در پایان تصریح کرد: با وجود شرایط مساعد تولید، امسال برآورد شده بود که خرید گندم به بیش از ۱۲ میلیون تن برسد که هم اکنون به سبب امتناع کشاورزان در عرضه بنا به دلایل مختلف بعید است که این میزان محقق شود.
